رأى المجلس السياسي لحزب الوطنيين الأحرار المجلس أن “جهود تأليف الحكومة تدور في حلقة مفرغة وان اربعة أشهر مضت على المراوحة لم تؤد الا الى تعميق الشرخ بين القوى السياسية، هذا في وقت تتفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويكثر الكلام عن خطط لتحجيم هذا الفريق أو ذاك وكأنها حرب تشن لا هوادة فيها”.
وقال المجلس في بيان بعد الاجتماع الأسبوعي الذي يترأسه النائب دوري شمعون: “الأدهى ان الجميع يؤكدون الحرص على تشكيل حكومة وحدة وطنية ويدعون الحرص على المصلحة العامة على حساب مصالحهم الذاتية. وعليه المطلوب اليوم تغيير في النوايا وفي النهج المعتمد وإعطاء الأولوية لمواجهة المشاكل المتراكمة بدءا بالمشكلة الاقتصادية التي أصبحت مستعصية في غياب المعالجات وفي مقدمها الاحجام عن الإفادة من مؤتمر “سادر” وغيره من المؤتمرات التي عقدت من أجل دعم لبنان. وليعلم الجميع وخصوصا المعرقلون، ان الوقت يعمل ضد المصلحة الوطنية وان عليهم التواضع وتقديم التنازلات المتبادلة لإخراج تشكيل الحكومة من عنق الزجاجة”.
وأكد الحزب على تأييده “عقد جلسات لمجلس النواب او ما يعرف بتشريع الضرورة لإقرار مشاريع واقتراحات القوانين للحد من الخسائر التي تلحق بالاقتصاد من جهة ولمعالجة بعض القضايا الملحة من جهة أخرى”.
وأمل في “ان تساهم في الدفع باتجاه تحريك المشاورات والجهود الرامية الى تدوير الزوايا على جبهة تشكيل الحكومة العتيدة”، مؤكدا ان “العقبات التي توضع في طريقه محلية بامتياز وليست من صنع الخارج”، لذا فإننا نعول على اتخاذ مبادرات في هذا الاتجاه”.
وأعرب عن خشيته من “ان تنعكس الازمة التربوية على العام الدراسي في ظل جمود المساعي الهادفة الى ايجاد حل لها حيث يتعلق كل فريق بمواقفه”. وجدد القول على هذا الصعيد ان “على الدولة ان تساهم في الحل بتقديم الدعم المالي للتخفيف عن كاهل الأهالي ولتأمين استمرارية المدارس الخاصة وحفظ حقوق المعلمين. وهذا لا يتحقق الا من خلال حوار هادئ بعيدا عن ضجيج الشارع وعن الإضرابات التي يدفع التلاميذ ثمنها في نهاية المطاف. كما لا يفيد ان يمضي كل فريق بالتمترس وراء مواقفه بل على العكس ان يتحلى بالليونة وبالاستعداد للتفاهم للتوصل الى الحل المنشود”.
وختم البيان: “توقفنا امام حوادث السير المتزايدة والضحايا التي تسقط من جرائها إذ هالنا عددها. ونرى ان أسبابها متعددة تبدأ بأحوال الطرق وانعدام الإنارة وتمر بعدم احترام قوانين السير عموما. وفي سياق متصل نتوقف خصوصا امام ظاهرة تتفاقم يوما بعد يوم وتختصر بازدياد السائقين السوريين الذين ينافسون اللبنانيين ويضاعفون المشكلة التي يعانونها. لذا نطالب بتنظيم هذا القطاع سواء بالنسبة الى السيارات الصغيرة والمركبات المتوسطة الحجم او بالنسبة الى الشاحنات الكبيرة. ويندرج هذا الطلب في بديهيات حقوق اللبنانيين الذين لا تتوفر لهم المعاملة بالمثل والذين يعانون الأمرين لتأمين لقمة العيش”.