اعتبرت نقابة الأطباء في بيروت أن “البعض يستمر في حملة التضليل والافتراء بحق النقابة والجهاز الإداري فيها، وخير دليل ما نشر بعنوان “نقابة الأطباء: الظن بموظفة “استعارت” 50 مليون ليرة”.
وسألت النقابة، في بيان، عن “السبب الحقيقي لعدم تحديد المسؤوليات التي رافقت هذه القضية في العام 2013″، متوقفةً بـ”استغراب واستهجان أمام الإصرار في ذكر “المديرة الإدارية في النقابة ن. ح.” التي لا علاقة لها بالدعوى موضوع الخبر لا من قريب ولا من بعيد، والتي لم تكن حتى ضمن الكادر الإداري في حينها بل بدأت عملها في آب العام 2015، الأمر الذي يفتقر الى المهنية والحرفية في العمل الإعلامي والصحافي الذي يفترض به أن ينقل الحقيقة وليس “هلوسات” البعض”.
وذكّرت النقابة بأنها “من قام برفع الدعوى أمام القضاء وهي صاحبة الحق”، مؤكدةً مرة أخرى أنها “لم تغط أي مرتكب علمًا بأنها تتحفظ عن ذكر الأسماء بانتظار كلمة القضاء الفصل ليصار حينها إلى تأكيد التدابير المتخذة في حينه واتخاذ أقسى التدابير بحق أي متورط أو شريك جديد مهما كان منصبه أو توهم أن غطاء سياسيا أو غير سياسي يحميه”.
وتمنت النقابة على “الجميع احترام الأخلاق المهنية حفاظا على الصدقية امام الرأي العام”، محتفظةً بحقها “في الرد على أي افتراء أو تجن أمام القضاء والرأي العام”.