كتب يوسف دياب في صحيفة “الشرق الأوسط”:
رأى النائب والوزير السابق بطرس حرب، أن الأزمة السياسية التي يعيشها لبنان لا تتوقف عند الخلاف على توزيع الحصص داخل الحكومة العتيدة، بقدر ما تتصل بمعركة الانتخابات الرئاسية المقبلة. واستغرب كيف أن «أقرب المقربين من رئيس الجمهورية ميشال عون يسعون لوراثته وهو لا يزال في بداية عهده»، معتبراً أن «التيّار الوطني الحرّ ومنذ كان عون رئيساً له، اعتمد أسلوب تعطيل الاستحقاقات الدستورية، عندما لا تصبّ هذه الاستحقاقات في مصلحته، ولا يزال مستمرّاً في هذا الأسلوب».
ولفت إلى أن ثبات الاستقرار الأمني في لبنان، أو انفلاته، يبقى رهن إرادة من يمتلك فائض القوة العسكرية (حزب الله)، والذي أطلق في الآونة الأخيرة تحذيراً بعنوان «لا تلعبوا بالنار».
وفي حديث مع «الشرق الأوسط»، تناول حرب بالتفصيل المعوقات التي تعترض مهمّة الرئيس المكلّف سعد الحريري، لتشكيل حكومته الجديدة، فأشار إلى أن «ظاهر الأمور يقول إن صعوبات تشكيل الحكومة، تمكن في توزيع الحصص، لكن في الحقيقة المشكلة أبعد من ذلك بكثير، وهي مرتبطة بالتمهيد لمعركة رئاسة الجمهورية، ومحاولة كلّ فريق أحكام السيطرة ليكون اللاعب الأساسي في معركة الرئاسة المقبلة».
وعبَّر عن استغرابه لأن «أقرب المقربين من الرئيس ميشال عون (صهره وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل)، يسعى إلى وراثته، وهو لا يزال في السنة الثانية، وأمامه أربع سنوات من ولايته الرئاسية»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن «الحكومة العتيدة والمرشحة للبقاء أربع سنوات ما لم يحدث أي طارئ، لن تكون هي الحكومة المشرفة على انتخاب الرئيس المقبل، لأن الانتخابات النيابية تسبقها، ومع نتائج الانتخابات (2022) تصبح مستقيلة حكماً».
وتشكّل التوازنات الداخلية الدقيقة عاملاً أساسياً في عرقلة تشكيل الحكومة، كما الانتخابات الرئاسية، والنيابية ما يؤدي إلى دخول المؤسسات في فراغ طويل الأجل، وقال النائب السابق بطرس حرب، الذي كان أبرز قيادات قوى الرابع عشر من آذار: «الطريف في الموضوع أن الأسلوب الذي أدخله التيار الوطني الحرّ برئاسة ميشال عون آنذاك، والذي يعتمد على تعطيل الاستحقاقات الدستورية ما لم تكن لمصلحته، سواء بتأليف الحكومات والشروط التي كان يضعها من أجل توزير صهره جبران باسيل، أو الحصص التي يأخذها في الحكومات، أو على صعيد انتخابات رئاسة الجمهورية ما لم ينتخب هو شخصياً، لا يزال معتمداً حتى الآن»، مبدياً أسفه لأن «هذا الأسلوب بات سلاحاً بيد التيار الوطني الحر برئاسة باسيل، وحتى إن كل الأطراف يحاولون تثبيت وضعهم في الحكم».
ومع تراجع نسبة التفاؤل بإمكانية ولادة الحكومة في الأسابيع وربما الأشهر القليلة المقبلة، أكد حرب، أنه «لا حلّ للصراع الحكومي إلّا بتنازل الفرقاء السياسيين عن بعض طموحاتهم، والتفكير أنهم منتخبون من الشعب اللبناني من أجل تحسين وضعه المعيشي والاقتصادي، وليس من أجل خدمة مصالحهم الفئوية، أو وضع يدهم على مقدرات البلد، وواقعه الاقتصادي والاجتماعي والأمني، وكل هذه التصرفات تتعارض مع المبادئ الأساسية لدخول السلطة».
ويسود الساحة اللبنانية قلق كبير من أن يؤدي الفراغ السياسي إلى انفلات أمني، خصوصاً بعد الشحن على الأرض على خلفية تسمية بلدية الغبيري في ضاحية بيروت الجنوبية، أحد شوارعها باسم مصطفى بدر الدين (القائد الأمني الأول في «حزب الله» الذي قتل في دمشق، صيف العام 2016)، ويصنّفه الادعاء العام لدى المحكمة الدولية بأنه العقل المدبر لجريمة اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري. ورأى النائب والوزير السابق بطرس حرب، أن «العامل الأساسي لأي انفلات أمني، بيد فريق لديه فائض من القوة هو «حزب الله»، ولا أحد قادر على مواجهته، بما يملك من فائض قوة عسكرية وأمنية تجعله قادراً على حسم أي معركة لمصلحته، لكن في المقابل هناك رهان على الجيش اللبناني الذي يشكل ضمانة لمنع أي اضطرابات أمنية».
ورغم رهان اللبنانيين على وعي قيادة الجيش وحرصها على تثبيت الأمن والاستقرار، يشير حرب إلى أن «إمكانية انفجار الوضع تبقى قائمة، بفعل السلاح المنتشر، والشحن الذي تسعّره خلافات سياسية مستجدّة، منها العودة إلى الحديث عن صلاحيات رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة».
وتوقّف حرب عند الأبعاد السياسية والأمنية للإصرار على تسمية شارع باسم بدر الدين، وقال: «يبدو أن حزب الله لا يزال يصنّف المحكمة الدولية على أنها إسرائيلية، ولا بد من التنبّه إلى كلام أمين عام الحزب حسن نصر الله الأخير، عندما قال: (لا تلعبوا بالنار)، في الوقت الذي نشهد آخر فصول محاكمة قتلة رفيق الحريري، وهذا التوقيت ليس ملائماً ولا يخدم استقرار البلد». ولاحظ أن هناك «من لا يراعي مشاعر قسم كبير من اللبنانيين (في إشارة إلى حزب الله)، ولا مشاعر ابن الشهيد رفيق الحريري (سعد الحريري) الذي يحاول تشكيل الحكومة رغم كل الصعوبات التي تعترضه، وكأن هذا الفريق يحاول أن يعري الحريري شعبياً إذا التزم الصمت، أو يريد أن يدفعه إلى التصعيد، وهذا يقود البلد إلى اضطرابات أمنية خطيرة»، متمنياً على «الحكماء الذين يدّعون الحرص على استقرار البلد، أن يضعوا حداً لهذه الاستفزازات التي تتزامن مع سير المحاكمة التي أسقطت اتهامها عن مصطفى بدر الدين بسبب وفاته».
أما في قراءته لأبعاد الدعوة إلى الجلسة التشريعية، لإقرار عدد كبير من مشاريع القوانين بغياب الحكومة، أوضح بطرس حرب أنها «نوع من الاعتراف بعجز كلّي عن تشكيل الحكومة، ما يعني أنه لا حكومة بالمدى المنظور، والتشريع بات ضرورة لحلّ بعض القضايا الملحة كون الابتزاز السياسي مستمر».