وجهت “الحركة البيئية اللبنانية” كتابا مفتوحا إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، جاء فيه: “نحن اليوم في زمن يهدده التغير المناخي وأهم اسبابه الانبعاثات الناتجة عن الحرق والطمر. نحن في زمن ندرت فيه الموارد الأولية كالشجر لصناعة الورق والبترول لصناعة البلاستيك والمعادن. نحن في زمن تفشى فيه مرض السرطان بنسب مخيفة بسبب التلوث المنتشر في الهواء والماء والغذاء. فهل يعقل ان تكون دول العالم أجمع، ومن بينها لبنان، قد اعتمدت 17 هدفا للتنمية المستدامة من أجل إنقاذ الإنسان والكوكب في حين يسمح البرلمان اللبناني بتمرير قانون للنفايات يخالف هذه الأهداف ويكون ذريعة من أجل استيراد المحارق ونسف ما تبقى من بيئة لبنان وصحة وسلامة أهله واقتصاده؟”
وتابعت الحركة: “إن مشروع القانون هذا كما هو مطروح اليوم:
1- لا يتطرق بالتفصيل لنفايات البناء والمسالخ والنفايات الإلكترونية والزراعية والصناعية في حين يخصص بابا للنفايات الخطرة ولا يعطي الفرز من المصدر حقه.
2- لا يعطي البلديات صلاحية الفرز الثانوي للاستفادة من التدوير والتسبيخ اذا أرادت ذلك وخصوصا البلديات الصغيرة.
3- يعطي الأفضلية لتقنية الحرق المعقدة والمكلفة على التقنيات النظيفة بذريعة إنتاج الكهرباء ولا يذكر صراحة مبدأ الهرم التسلسلي العالمي لمعالجة النفايات.
4- يفرض ضرائب إضافية على المواطن في حين يمكن للادارة السليمة للنفايات أن توفر المال على البلديات وتساهم في تخفيض العبء على المواطن.
5- يعطي حوافز لأصحاب المحارق في حين يعاقب كل من يجمع ويفرز فقط لأنه لم يأخذ موافقة وزارة البيئة.”
وختمت: “لذلك، نتوجه إلى دولتكم وأنتم مؤتمنون على حماية التشريع باسم الشعب اللبناني راجين تأجيل البت باقتراح القانون لمدة زمنية محددة لحين النظر بملاحظات الجهات المعنية بملف النفايات من خلال مؤتمر وطني يجمع النواب والوزارات المختصة بكل من الجمعيات البيئية والخبراء الجامعيين والصناعيين واتحادات البلديات.”