تحت عنوان “الضرورات تُبيح المحظورات”، فتح المجلس النيابي أبوابه أمام “تشريع الضرورة” في جلستين الاثنين والثلثاء لإقرار مشاريع واقتراحات قوانين، لاسيما المالية منها لتسيير عجلة الدولة.
هذه الحركة التي يشهدها المجلس يُقابلها “شلل” حكومي مستمر منذ تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة، فرضته الشروط والشروط المُضادة والمطالب بالتوزير كمّا ونوعا.
ومع سفر رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل الى نيويورك للمشاركة في افتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، دخلت المشاورات واللقاءات الحكومية في إجازة بانتظار عودة الوفد الرئاسي الجمعة المقبل بعد أن يُلقي عون كلمة لبنان في الأمم المتحدة الأربعاء.
ولا يبدو بحسب المعطيات الداخلية المُرتبطة بمواقف المعنيين بالتشكيل أن الولادة الحكومية ستكون قريبة، على رغم المعلومات التي تُشير إلى أن الأخذ والردّ وتدوير الزوايا انطلاقا من مسودة التشكيل الأخيرة التي قدمها الحريري إلى عون، سيكونان سيدي الموقف حكوميا بعد عودة الرئيس من الخارج.
وبما أن التوافق على معيار موحّد للتمثيل الحكومي غائب كليا عن الساحة الحكومية، وهو الذي يُؤخّر صعود الدخان الأبيض حتى الآن، يبدو أن هناك اتّفاقا سياسيا عريضا بتفعيل عمل المؤسسات القائمة وتقوية “مناعتها” كي لا تُصاب بداء الشلل كما الحكومة، وهذا ما ظهر من خلال مشاركة معظم القوى السياسية في جلسة تشريع الضرورة، لأن مصالح المواطنين تعلو على كل الحسابات السياسية والحزبية الضيّقة.
وتحت عنوان “تنظيم الفراغ الدستوري”، تسلك القوى السياسية كافة مسارا نيابيا بهدف تحصين البلد من مخاطر مالية واقتصادية، لاسيما وان معظم الخبراء المتخصصين أطلقوا سلسلة تحذيرات “مُخيفة” عن تردّي الأوضاع الاقتصادية إذا ما تم اتّخاذ خطوات “طارئة” للجم مخاطرها وتداعياتها الكارثية.
هذه الخطوات التي بدأها المجلس النيابي لن تكون فاعلة إذا لم تواكبها أخرى حكومية لتسريع وتيرة تنفيذها وإعطائها صبغة الشرعية.
وفي السياق، علمت “المركزية” أن “القوات اللبنانية” التي رفضت “تشريع الضرورة” في ظل الفراغ الرئاسي تقترح اليوم ليس فقط تشريع الضرورة إنما أيضا “حكومة الضرورة”، لأن بحسب مصادرها لا يكتمل التشريع إلا بإجراءات حكومية مواكبة من أجل تنفيذ أسرع لما تم إقراره من مشاريع واقتراحات قوانين، وليس أدل إلى ذلك سوى مبدأ المراسيم التطبيقية التي تُلحقها الحكومة بكل قانون يُقرّ من أجل تعزيز تطبيقه وتحصينه”.
وتقترح “القوات” الدعوة إلى عقد اجتماعات طارئة للحكومة الحالية، باعتبار أنها قائمة وتُصرّف الأعمال، من أجل البحث في ملفات اقتصادية واجتماعية داهمة وضاغطة لا تحتمل “ترف” التعطيل والمزايدات السياسية، منها على سبيل المثال لا الحصر، الكهرباء، وقف التوظيف العشوائي في الإدارات العامة، التهرّب الضريبي والنفايات، خصوصا أن بعض الاقتراحات ومشاريع القوانين التي يُناقشها المجلس النيابي تحت خانة “تشريع الضرورة” مرتبطة في شكل مباشر أو غير مباشر بهذه الملفات.
وتعتبر “القوات”، وفق مصادرها، أن “مصالح الناس الذين ضاقوا ذرعا بالتعطيل والشلل المؤسساتي هي الغاية التي تُبرر وسيلة تفعيل المؤسسات الدستورية تحت عنوان “إدارة الفراغ” وتنظيمه لمنع انزلاق البلد إلى الهاوية، ولملء الفراغ الحكومي الذي لا يبدو أن نهايته قريبة إلى حين تشكيل حكومة “أصيلة” تنكبّ على معالجة الازمات على كثرتها والتي تنخر ومنذ سنوات جسم الدولة حتى العظم”.