أكد رئيس الجمهورية ميشال عون أنه وضع في أولى أولوياته، منذ انتخابه رئيسًا للجمهورية، تأمين سلامة المواطنين اللبنانيين واستعادة هيبة الدولة، مشيرًا إلى “أنني عملت على إعادة تنظيم الجيش وتمت تسمية قيادة جديدة له، نفذت عملية عسكرية ضد التنظيمات الإرهابية التي تمركزت في جبالنا الشرقية. وقد أتت بثمارها، حيث تم إنقاذ البلاد من إرهابيي “داعش” و”النصرة” الذين تسللوا إليها من سوريا. كما قمنا بتفكيك الخلايا النائمة وأوقفنا العصابات. وبات الأمن مؤمنًا. وهذا ما تشهد عليه استعادة السياحة لحيويتها”.
وأضاف عون، في مقابلة لصحيفة “لو فيغارو” الفرنسية، أن “في الاقتصاد، فإن مراسيم مناقصات النفط والغاز التي كانت مجمّدة في السابق، قد تم التوقيع عليها. وأطلِقت المناقصات، وتم توقيع العقود الخاصّة بها. كما أن مكافحة الفساد تسير بشكل مطّرد، وأنا لن أسمح بأي انتهاك في هذا الإطار فالقضاء هو من ستكون له الكلمة الفصل فيها”.
ولفت عون إلى حصول تغيير حقيقي، تحديدًا من خلال اعتماد قانون انتخابي جديد عوض القانون الذي كان معتمدًا منذ العام 1926، قائلًا: “لقد اعتمدنا النظام النسبي الذي يتيح تمثيلًا أكثر عدالة للشعب اللبناني.”
وردًا على سؤاله عن امتلاك “حزب الله” حق “الفيتو” على كل القرارات الاستراتيجية، رفض عون، قائلًا: “لا. ففي لبنان النظام توافقي، وإبداء الرأي لا يعني استخدام حق فيتو”، مضيفًا أن “الحكومة الموجودة حاليًا تقوم بتصريف الأعمال.”
أما عمّا إذا كان لبنان رهينة “حزب الله”، فأشار عون إلى أن “الضغوط الدولية ضد “حزب الله” ليست جديدة، وهي ترتفع. وبعض الأطراف يفتش عن تصفية حساباته السياسية معه بعدما فشل في تصفية حساباته العسكرية مع الحزب لأنه هزم اسرائيل في العام 1993، ومن ثم في العام 1996، وبصورة خاصة في العام 2006″، مضيفًا أن “القاعدة الشعبية لـ”حزب الله” تشكّل أكثر من ثلث الشعب اللبناني. وللأسف فإن بعض الرأي العام الأجنبي مصّمم على جعله عدوًا.”
وردًا على سؤال “هل أنتم متأكدون أن “حزب الله” سيوافق على هذا الرأي ويسير فيه كونكم القائد الأعلى للقوى المسلحة؟”، أجاب عون: “بالطبع. إذا لم يتعرّض لبنان لأي اعتداء اسرائيلي، فما من طلقة واحدة ستُطلق من الأراضي اللبنانية. ولكن إذا ما حصل أي اعتداء ضد لبنان، فله الحق في الدفاع عن النفس.”
وعن إمكان دمج مقاتلي “حزب الله” بالجيش اللبناني، رأى عون أن “الأمر قد يشكّل مخرجًا، لكن في الوقت الراهن فالبعض يدين تدخله في الحرب ضد “داعش” و”النصرة” في سوريا، غير أن الوقائع هنا هي أن الإرهابيين كانوا يهاجمون أراضينا، و”حزب الله” كان يدافع عنها. والحزب لا يلعب أي دور عسكري في الداخل اللبناني ولا يقوم بأي عمل على الحدود مع إسرائيل. لقد بات وضع الحزب مرتبطًا بمسألة الشرق الأوسط وبحلّ النزاع في سوريا.”
وعن العلاقة مع سوريا، شدد عون على أن “لبنان يرفض التدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد”، مشيرًا إلى “أننا نعتمد سياسة النأي بالنفس تجاه النزاعات التي تهز المنطقة وتحديدًا النزاع في سوريا. وسفارتنا في سوريا كما السفارة السورية في لبنان لا تزالان مفتوحتان.”
وردًا على سؤال عمّن يدعم مسيحيي لبنان، قال عون إن “الجميع يعرف مسيرتي. وحدها مصلحة لبنان تحدد عملي. وأنا اعارض أي انحياز يتناقض وهذا التوجه. إن المسيحيين في لبنان يدعمون أنفسهم بأنفسهم. لقد تغلبنا على انقساماتنا. وبعض الاختلافات باقية حول سوريا وبعض الملفات السياسية لكنها لم تؤدِ إلى أي انزلاقات. إنني مستقل تمامًا ومتمسك باستقلال لبنان”.
وأضاف: “في الوقت الراهن إن إسرائيل هي التي تهددنا وتنتهك سيادتنا وتواصل القضاء على حقوق الفلسطينيين، وفي هذا الوقت قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقف تمويل “الأونروا” التي يفيد منها نحو خمسمئة ألف فلسطيني في لبنان، ونحن نتخوف من أن يؤدي ذلك إلى التوطين النهائي للفلسطينيين في الأراضي التي لجأوا اليها، وتحديدًا في لبنان”.
وتابع: “منذ العام 2011 والتدفق الهائل لأكثر من مليون نازح سوري إلى أراضينا، فإن الأعباء الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية الناجمة عن ذلك باتت لا تطاق. واليوم إن واحدًا من أصل ثلاثة من المقيمين في لبنان هو إما نازح وإما لاجئ، ومن شأن توطينهم في لبنان أن يبدّل طبيعتنا الديموغرافية بشكل لا رجوع عنه.”
وعمّا ينتظره لبنان من أوروبا عمومًا وفرنسا خصوصًا، لفت عون إلى أنه “ينتظر منهما دعم لبنان في مسألة العودة التدريجية والآمنة للنازحين السوريين إلى المناطق الآمنة في بلادهم، ومضاعفة مساهمتهم في موازنة “الأونروا”، والمساهمة في مشاريع الاستثمار المقدمة في مؤتمر سيدر”.