أقر المجلس النيابي، في أول جلسة تشريعية له بعد انتخابه، مشروع قانون الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة المثير للجدل بعد نقاش طويل وفشلت محاولات لرده إلى اللجان لإعادة صوغ بعض المواد وخصوصا تلك المتعلقة بالهيئة الوطنية لإدارة ملف النفايات ولمن تعود الوصاية عليه، بحيث سقط اقتراح أن تتبع لرئيس الوزراء وبقي وزير البيئة هو الوصي على الهيئة.
وطرح موضوع تمويل الهيئة وأن تعطى الحكومة صلاحية تأمين التمويل، فأكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن “هذا الأمر مرفوض”، وقال: “أيام الرئيس الشهيد رفيق الحريري لم نعط الحكومة صلاحيات استثنائية في مجال التشريع، ولن نعطيها اليوم”.
وناقش المجلس جدول أعمال من 29 بندا أبرزها ما يتعلق بالمعاملات الإلكترونية والوساطة القضائية وحماية كاشفي الفساد ومكافحة الفساد في عقود النفط والغاز.
الجلسة بدأت عند الحادية برئاسة الرئيس بري، في حضور الرئيس المكلف سعد الحريري والنواب من خلال الأوراق الواردة. وتحدث 19 نائبا ركزوا على القضايا الحياتية وموضوع التلوث والنفايات والكهرباء، وتطرق معظم النواب إلى “تأخير تشكيل الحكومة في ظل الظرف الاقتصادي الصعب”.
ورفض الرئيس بري الحديث عن “عقد جلسات في غياب حكومة كاملة الأوصاف”، وقال: “إن المجلس يعطى الحق للأخرين ولا يأخذ الحق من أحد”.
وكانت الكلمة الأولى للنائبة بولا يعقوبيان، فقالت: “وضع البلد غير مسبوق، والكل يسمع صرخات الناس وأطالب بأن نضم صوتنا إلى صوت البطريرك مار بشارة بطرس الراعي بتأليف حكومة تكنوقراط تتولى المهمات الملحة، وتكون صغيرة. هناك الكثير من المواضيع المهمة ولا نصل إلى نتيجة بل تستمر السجالات والانقسامات”.
أما النائب جميل السيد، فقال: “تنعقد الجلسة بوجود حكومة مستقيلة، وبالتالي لا تحظى بثقة المجلس ولا يستطيع المجلس أن يطرح الثقة بها، ونحن سنقر قوانين، وبالتالي فإن رئيس الجمهورية ميشال عون سيصدر المراسيم ووجود الحكومة لا يستوفي الأصول الدستورية. واقترح أن ينضم أعضاؤها من الوزراء إلى مقاعد النواب وأن يخرج الوزراء من القاعة ممن هم من غير النواب. واعتبر أن هذه الجلسة غير مجدية، مقترحا “تحويل الجلسة إلى جلسة مناقشة للوضع الحكومي الراهن”.
فرد الرئيس بري: “نحن نشرع وفقا للدستور، والمادة 69 تعطينا هذا الحق وهذه ليست المرة الأولى، وإذا هذه الجلسة توحي أننا بخير”.
من حهته، اعتبر النائب علي المقداد أن “هذه الجلسة مناسبة لإطلاق صرخة الناس، وهناك عشرات المواضيع التي تحتاج إلى بحث. أصبحنا على مشارف أزمة اقتصادية اجتماعية ولا نستطيع أن نقول هناك حلول، والبعض يتعاطى مع قضايا الناس باستنسابية”.
أما النائب جورج عقيص، فقال: “إن موقفنا أن الشريع في ظل هذا الظرف غير مريح، ولكن الواقع أكثر صعوبة، وما يدفع النواب إلى الحضور هو المسؤولية تجاه الشعب، ونحن لا يمكن أن نستمر في هذا الوضع، مع الأزمة الاقتصادية ومع حجم دين بلغ 85 مليار دولار، ونشارك في هذه الجلسة لإقرار قوانين لم تعد تحتمل وملفات تحتاج إلى بحث وأقلها ملف الكهرباء”. فرد الرئيس بري: “يعني معنا حق في هذه الجلسة”.
بدوره، لفت النائب ياسين جابر إلى أنه “ليس المهم أن نشرع بل أن نطبق وننفذ ما نشرع، أصدرنا خلال السنوت الكثير من القوانين، وما حصل أخيرا في المطار هناك قانون في شأنه لم يطبق مما سبب ذلك”، وسأل: “أين قانون الكهرباء وقوانين أخرى؟”. فعلّق الرئيس بري: “39 قانونا لم يطبق وأبلغتها إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة”.
أما النائب بلال عبدالله فشكر باسم “اللقاء الديموقراطي”، على عقد هذه الجلسة، وقال: “نسمع من الجميع الحديث عن اجتثاث الفساد ويجب أن يعالج هذا الأمر”.
ودعا إلى “حالة تقشف فعلية في مواجهة الأزمة الاقتصادية وأثار موضوع النفايات، وطالب بـ”اعتماد ضرائب مباشرة تطاول أصحاب الأموال والمواطن كلا بحسب قدرته وعدم اعتماد الضرائب غير المباشرة”.
وتمنى “إعطاء اكبر قدر ممكن للاستقلال، وهذا الامر ينطبق على مؤسسات الرقابة التي يجب ان تحصن وعدم الاكتفاء بمحاسبة الصغير، وسنبقى منحازين الى مؤسسات الدولة: الضمان الاجتماعي والمستشفى الحكومي والجامعة اللبنانية”.
واثار النائب علي فياض موضوع تلوث الليطاني، وقال: “تبلغت ان المياه ستقطع عن 250 الف شخص في منطقة مرجعيون وبنت جبيل فجأة ولمدة اربعة ايام، والسبب ان الرمول غمرت النهر ولا احد يعرف السبب ولا قوى الامن تعرف ولا احد يتحرك بينما تتحرك الدولة كلها لان مواطنا اراد اقامة خيمة صغيرة في حديقة منزله”.
واثنى النائب فؤاد مخزومي على “عقد الجلسة في ظل هذه الظروف وحاجة المواطن”، وتناول “وضع مرفأ بيروت بحيث ان الهدر يبلغ 400 مليون دولار”، وطالب ب”معالجة وضع المرفأ وباستحداث رقابة فعلية في المطار لمنع تكرار ما حصل اخيرا من ازدحام وخلل”.
أما النائب عاصم عراجي، فقال: “نعاني منذ قرابة شهرين ازمة ادوية الامراض المزمنة، وهذا المرض الى تفاقم، وهناك حاجة ملحة الى 80 مليار ليرة لوزارة الصحة لتأمين الدواء”. وطالب بـ”اتخاذ قرار في هذا الشأن واتخاذ الاجراءات القانونية”. وسأل عن “عدم تسلم محصول القمح”، متمنيا على وزارة الاقتصاد “تسلم هذا المحصول”.
وقال النائب انور الخليل: “هناك حديث عن تشريع ضرورة، ليس هناك في الدستور شيء اسمه تشريع الضرورة”.
وأضاف: “تجاوزنا الازمة الاقتصادية الى الازمة النقدية، ونحن دخلنا الخط الاحمر وانني ادق جرس الانذار وادعو الى اخراج الحكومة الى النور”.
واثار موضوع “اعفاء موظفة من وزارة التربية يرد عليه بشكل طائفي، وهذا امر مؤسف”.
أما النائب اسطفان الدويهي: “سياسة التناتش ادت الى تعطيل الدولة”، وتطرق الى “تشريع الضرورة”، فدعا الى “جلسة لتفسير الدستور، لحسم هذا الامر وخصوصا ان البلد يسير نحو شفير الهاوية”.
واعتبر النائب اسامة سعد ان “الفشل في تأليف حكومة يعني ان الدولة تعيش في فراغ سياسي”، وفيما تئن الناس من احتكار الازمة فان القوى تتنازع المناصب”.
وسأل: “هل نحن في دولة فاشلة؟ فالمجلس منح الرئيس المكلف تأييدا كاسحا”. واقترح ان “يصدر المجلس بيانا يدعو الرئيس المكلف الى سرعة اصدار تأليف الحكومة والقوى السياسية الى تسهيل التشكيل”.
واثار النائب سليم الخوري التأخير في تشكيل الحكومة، وسأل: “اذا كان السبب عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات او التخلي عن الاتفاق السياسي الذي وفر الاستقرار، وما زلنا نسمع الحديث عن الاستئثار”. ودعا الى “الخروج من هذه السجالات والمساعدة في تشكيل الحكومة لان هناك الكثير من الملفات التي تحتاج الى معالجة وفي مقدمها الازمة الاقتصادية وازمة النازحين”.
واعتبر النائب الان عون انه اذا “كان السيئ ان نشرع من دون وجود حكومة كاملة الاوصاف فان الاسوأ ان نشل المجلس النيابي، وفي الازمة الاقتصادية ليس الحل بتسجيل المواقف السياسية، بل بايجاد الاصلاحات الموجعة، وليس المهم التشريع بوجود حكومة او من دون حكومة، بل المهم ان نشرع لمصلحة الناس والتخفيف من معاناتها”.
أما النائب شامل روكز، قال: “ان الشعب قدم مسؤوليته تجاهنا وعلينا القيام بدور التشريع لمصلحة الناس، ولكن الامر لا يكتمل من دون حكومة تقوم بمسؤولياتها في مواجهة الكثير من الازمات”. واكد “مسؤولية حرية التعبير”، ودعا الى “محاربة الفساد في الادارة”، وطالب بـ”اعتماد وزراء دولة يتولون وضع سياسة اقتصادية، والتخلي عن الحصص”.
أما النائب سليم سعادة، فقال: “هناك قانون الكل يحكم او لا احد يحكم، ولذلك غاب الحكم ولا احد يحكم”، واشار الى “ازمة النفايات التي اصبحت لا تحتمل”.
وأشار النائب الجميل الى ان “عجز الموازنة قد زاد وان الواردات قد تراجعت على الرغم من اننا اقررنا ضرائب جديدة”، واعتبر ان “زيادة الضرائب سيؤدي الى التهرب الضريبي، ونحن في حال ازمة لا تحتمل وتحتاج الى اصلاحات فعلية”، ودعا الى “حوار اقتصادي في المجلس”. فرد الرئيس بري: “حصل ذلك في لجنة المال في حضور اكثر من 40 نائبا ومن حق كل نائب ان يطرح ما يريد”.
فقالت يعقوبيان: “سأتحدث عن المشروع سواء أكان لنا الحق في التشريع ام لا”. فقاطعها الرئيس بري: “تكرر هذا الامر، وانا لا اعلق، ولكن اريد ان اقول ان المجلس هو من يعطي الحق للآخرين وليس الآخر يعطي الحق للمجلس الذي يشرع ويمارس دوره، واستغرب موقف بعض النواب فهل يريدون شل المجلس؟”. وتابعت يعقوبيان محذرة من “المحارق التي تطلق رمادا ساما”.
وتحدث النائب اكرم شهيب، فقال: “في المبدأ، نحن ضد المحارق، وهناك 6 مدارس حول التخلص من النفايات 4 منها تتجه نحو استجرار الطاقة من النفايات”، واقترح “اطار حل للمشكلة”، مشيرا الى “لجان عدة شكلت في الأعوام الماضية لمعالجة هذا الامر، واذا لم يقر هذا المشروع فسنذهب الى فراغ في موضوع النفايات، وعلينا ان نقر هذا القانون وهو لا له علاقة بالمحارق”.
أما الحريري فقال: “طلبنا من خلال تعاميم عدة للبلديات اذا كان لديها مقترحات لمعالجة النفايات مع حوافر. وللاسف، لم نتلق ردودا، نحن لسنا مع المحارق ولكن نريد معالجة، وهذا القانون يعطي اطارا ربما نحتاج الى تعديل الرسوم ولدينا الكفايات لتنفيذ القانون، وليس كما يدعي البعض”.
واستغرب النائب سيمون ابي رميا “الدعوات الى البداية من هذا المشروع”، مشيرا الى “اننا منذ 6 أعوام نتابع هذا الامر والتقينا كل الجمعيات واصحاب الخبرات”.
فقالت الوزيرة عناية عز الدين: “نحن في صدد تخفيف النفايات والوقاية، والمطلوب ان ينص القانون على اجراءات تحول دون استيراد ما يستهلك بسرعة، وبالتالي تزيد النفايات وان القوانين تسلك نهج التطور التدريجي وليس الثورة”. وطالبت بـ”تشديد العقوبات على مخالفة القانون في موضوع النفايات، وضرورة معالجة النفايات الطبية والمسالخ في اطار معين”.
أما النائبة الحريري فقالت: “نحن في حاجة الى تغيير السلوك في موضوع القرار، ونحن في منطقة صيدا بدأنا ذلك من خلال المدارس، واعتقد ان الجميع مستعد للتعاون لأنه يعاني النفايات”.
ورأى النائب السيد ان “المشروع يحتاج الى تحديث لأن طرحه كان من العام 2012″، وانتقد “انشاء هيئة وطنية لأنه يبدو اننا نتجه الى الغاء المؤسسات الى الهيئات الوطنية، وهذه الهيئة لا تخضع للرقابة، وهي دولة او ضمن دولة”، وعارض “تسليم هذا الملف الى مجلس الانماء والاعمار في مرحلة انتقالية، والكل يعرف الموبقات التي تعالج فيها الامور وخصوصا في محطات التكرير واعطى امثلة على عمله في هذا المجال في مختلف المناطق”.
واقترح عقيص “اعتماد منهج رقابي اكثر من خلال هيئة رقابية تشرف على القانون”.
أما الوزير حسين الحاج حسن فقالت: “المشروع يحتاج الى بحث وتعديلات سواء للفرز من المصدر او لجهة التعديلات، والنقاش حول الآلية وليس في ما يتعلق بوجود القانون الذي يتضمن كل التقنيات المطلوبة، وقد تكون المشكلة في التطبيق، وعلينا ألا نخلط بين اصل القانون وتطبيقه”.
أما النائب الموسوي فقال: “اعتبر ان افضل طريقة للمعالجة هي الفرز من المصدر، ولكن علينا التعاطي مع الواقع، هل من بلدة في لبنان تقبل بمطمر صحي في ارضها؟ وتأجيل الموضوع استمرار الازمة”.
كما طالب النائب نزيه نجم بالبدء بنقاش المشروع، منشيرا الى انه “عند مناقشة المحرقة في بيروت لم يعترض احد من النواب”.
أما النائب بو صعب فقال: “المحارق ليست مشكلة ولا يجوز القول اننا غري مؤهلين لادارتها”، محذرا من ان “مطمري الكوستا برافا وبرج حمود لم يعودا يتسعان”.
واعتبر وزير البيئة طارق الخطيب ان “هدف الهيئة الوطنية هو توحيد جميع الجهات في جهة واحدة”. وطالب نجم بـ”ربط الهيئة برئيس الحكومة”. فرد الرئيس بري: “يجب ان تبقى المناقصات خاضعة لدائرة المناقصات وعندها لا مشكلة في نص المادة”.
وقال النائب حسن فضل الله: “نحن مع اخضاع الهيئة لادارة المناقصات ولمجلس الخدمة المدنية بالتوظيف”.
فقال الرئيس الحريري: “لا نعارض ربطها بالمناقصات ولكن المشكلة في الادارات انها لا توظف كفايات عالية نتيجة الرواتب المحددة في الادارة، وفي موضوع الرقابة فان المشكلة في النظام العام الذي يستغرق وقتا”.
وشدد النائب شهيب على أن “ملف في هذا الحجم يجب ان يكون في رئاسة الحكومة فالتجارب اثبتت الفشل بحصره في وزير”.
وقال وزير الشباب والرياضة محمد فنيش: “لا بد من الخضوع لهيئات الرقابة اذا كانت الرقابة تحتاج الى تعزيز نعززها”.
وقال النائب ميشال معوض: “لا يجوز وضعها في وصاية وزير واحد، ومع تعزيز دور الهيئات الرقابية”. فرد الرئيس بري: “وزير الوصاية يبقى وصيا على الهيئة، ويعود بالامر الى مجلس الوزراء”.
وتحدث الرئيس الحريري، فقال: “لا نمانع دور دائرة المناقصات، ولكن هناك شراكة بين القطاعين العام والخاص، وفي هذا الملف كل المشاريع ستكون في اطار الشراكة بين القطاعين”.
وقال النائب الموسوي: “المشاريع المشتركة بين القطاعين من المادة 14، اما المادة 13 فتنحصر بالمشاريع المركزية”.
وطرح الرئيس بري المادة على التصويت فتمت المصادقة عليها.
وجرت اعتراضات من نواب بالنسبة الى مرجعيتها، لوزير البيئة او لرئيس مجلس الوزراء. فتمت اعادة صوغها من جديد وتلاهاالرئيس بري، وجرى التصويت على ان “تكون المرجعية لرئيس مجلس الوزراء”، فسقط الاقتراح وبقيت المرجعية لوزير البيئة.
وسأل النائب الجميل: هل تكون رقابة الوزير كما يراقب وزير البيئة المقالع والكسارات؟”.
واشار وزير المال الى ان “المشروع يحتاج الى تمويل، والتمويل يتطلب فرض رسوم جديدة”.
وقال النائب كنعان: “أي رسوم او ضرائب يجب ان تأتي بقانون منفصل، واي ضرائب تحتاج الى اقرار في مجلس النواب”.
وطلب النائب السيد اضافة تعديل أنه “في حال المخالفة تكون العقوبة اما الغرامة او السجن، وفي حال تكرار المخالفة تكون العقوبة الغرامة والسجن معا”.
وطالبت الوزيرة عز الدين بـ”تشديد العقوبة، والسجن لرمي المواد السامة أسوة بالبلدان المتطورة”.