أكد وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل أن “الأمر الجوهري أن البلد بحاجة لأن يكون هناك سلطة تنفيذية تستطيع أن ترسم بشكل واضح رؤيتها للمرحلة المقبلة على صعيد المشاريع الكبيرة وعلى صعيد الإنفاق ويكون لديها دراساتها المحتملة لهذه المشاريع على صعيد العمالة وغيرها”.
وأضاف، بعد رفع الجلسة التشريعية: “الإنفاق الذي يخوف، الإنفاق غير المجدي، والإنفاق الدائم والذي يزيد عجز الموازنة بالإضافة إلى المشكلات الاقتصادية العميقة التي تحتاج إلى معالجة ولن تبدأ معالجتها في غياب حكومة مسؤولة. هناك الكثير من الأفكار والاقتراحات التي هي بحاجة إلى اتخاذ قرارات لا تستطيع أن نقوم بها لأن هناك غيابا للحكومة”.
واردف: “أي انفاق ليس إنفاقا استثماريا ليس على مشاريع. هذا أمر خطير. الإيجابية الوحيدة إذا كانت هذه المشاريع جزءا من سياسة هذه الدولة، ومنها بقروض ميسرة فهذا مكسب بدلا من أن تكون بإنفاق إضافي، باعتمادات إضافية على الموازنة. لن يكون هناك إمكانية لتأمين وارداتها إلا بالاستدانة”.
وعن معاهدة تجارة الاسلحة وامتناع الكتلة عن التصويت، قال خليل: “النائب علي عمار عبر عن موقفه. وجهة نظرنا عبرنا عنها بهذه الطريقة ومنسجمون بالكامل مع حلفائنا و”حزب الله” في هذا الموضوع”.
وتابع: “احترم الأراء التي أبداها النواب في الجلسة وهذه آراء مشروعة ومطلوب الإجابة عليها، لكن ما أريد تأكيده أننا عندما ذهبنا إلى خيار الدعم بقيمة المئة مليار لم يأت هذا الرقم من فراغ ولم تأت هذه العملية على طريقة البعض بموقف شعبوي، أنا مقتنع بكل كلمة قلتها أن هناك مسؤولية اجتماعية على الدولة بإعادة الحياة للمؤسسة العامة للإسكان وفتح باب القروض لذوي الدخل المحدود وللطبقات المتوسطة وفق الشروط التي تضعها المؤسسة العامة للاسكان”، لافتا إلى أن “هذه الكلفة سيكون انعكاسها على الاقتصاد انعكاسا مريحا وسيكون انعكاسها على المالية العامة إيجابيا لأنها ستساهم بزيادة واردات الجمارك وستساهم بالواردات الضرائبية الأخرى”.
وتمنى على “الزملاء القلقين على المرحلة المقبلة أن يعرفوا أننا ملتزمون مع المؤسسة العامة للإسكان ومع المصارف والبنك المركزي وأن يعمل دراسة اكتوارية تحدد بشكل دقيق النتيجة التي سنعملها خلال السنوات المقبلة والتي ستكون مرضية بنتائجها العامة”.