كتب ربيع ياسين في “المستقبل”:
عرف لبنان الكهرباء عام 1885 أيام السلطنة العثمانية. وعندما بدأ هذا القطاع ينمو عام 1953، استردت الدولة اللبنانية الامتيازات الممنوحة الى الشركات بالتراضي عام 1954 الى ان أُنشئت مؤسسة كهرباء لبنان عام 1964 بموجب المرسوم 16878 لتتولى أمور إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية على الأراضي اللبنانية كافة. رغم الحرب الأهلية عام 1975، استمر العمل في مؤسسة كهرباء لبنان بشكل شبه طبيعي. أما الانقطاع الذي كان يحصل في التغذية في تلك المرحلة، فكان نتيجة تعرض الشبكات للقصف او لتأخر شحن المحروقات جراء الوضع غير المستقر في لبنان. الى ان دُمرت المحطات والشبكات والبُنى التحتية وأُدخل لبنان في الظلمة.
مع وصول الرئيس الشهيد رفيق الحريري الى الحكم في العام 1992، بدأ هذا القطاع يتحسن تدريجاً رغم العراقيل السياسة التي واجهت الحريري، حتى بات لبنان ينعم بالكهرباء 24/24 في معظم المناطق. لكن القطاع أُدخل مجددا مرحلة العناية الفائقة مع اغتيال الرئيس الحريري. ولا يبدو أن الحلول سوف تبصر النور قريباً بل قد تكون أزمة سرمدية بفعل غياب القرار السياسي. فـ«كل وزير يتسلم هذه الحقيبة يعد اللبنانيين بالكهرباء 24/24 لكنها تبقى وعوداً»، يقول مستشار الرئيس سعد الحريري النائب السابق غازي يوسف الذي واكب الرئيس الشهيد رفيق الحريري في مسيرته النهضوية للبنان وفي مشاريعه المتنوعة على رأسها قطاع الكهرباء من العام 1992 حتى استشهاده، ولا يزال. وهو كان من أشد المتحمسين لخيار المعامل الدائمة لكونها، برأيه، الحلّ الأنجح والمستدام.
يؤكد يوسف في حديث لـ«المستقبل» ان حلّ أزمة الكهرباء في لبنان ليس صعبا شرط أن يكون هناك قرار. يعود بالذاكرة الى العام 1992 حين بدأ الرئيس الحريري مشروع اعادة تأهيل هذا القطاع. «لقد حقق الرئيس الشهيد نجاحاً باهراً في اعادة الكهرباء 24/24 الى معظم المناطق بعد حرب اهلية دامية، وذلك رغم العراقيل السياسية التي وضعوها له… بفضل رؤيته وشفافيته وشغفه بلبنان، نجح الرئيس الحريري في تمرير مشاريعه على الرغم من ان كتلته لم تستلم هذه الحقيبة ابداً، ولو ان المسؤولين اكملوا رؤيته لكنا الآن ننعم بالكهرباء 24/24».
في ما يأتي نص الحوار الذي أجرته «المستقبل» مع يوسف:
* كيف استطاع الرئيس الشهيد رفيق الحريري النهوض بقطاع الكهرباء بعد الحرب الأهلية؟
– عندما بدأ الرئيس الشهيد رفيق الحريري مشروع اعادة اعمار لبنان بعد الحرب الأهلية، كان القرار ازالة آثار الحرب ومنها الأمور الحياتية اليومية الضرورية للناس على رأسها قطاعا الاتصالات والكهرباء. عام 1994، قامت الدولة اللبنانية باستدراج عروض من اجل استقطاب شركات كبرى كي تنجز هذا العمل الانشائي. وفعلاً بدأ العمل بمعملي الزهراني جنوباً والبداوي شمالاً بطاقة 450 ميغاوات لكل منهما كمرحلة أولى، على ان تُستكمل في مرحلة ثانية ليصل انتاج كل معمل الى 900 ميغاوات.
وقد تزامن هذا الحلّ مع مشروع جديد للمعامل كي تعمل من خلال الدّورة المركبة، بمعنى ان يتم تقسيم المعمل الى ثلاثة اجزاء: اثنان حراريان، واخر يعمل بواسطة تربينات على الهواء. وبهذه الطريقة نكون قد وفرنا ثلث الانتاج. مع العلم ان هذه المعامل كانت ستعمل على الديزل والغاز. وكنا قد بدأنا ننسق في تلك الفترة مع دولة قطر التي كانت تربطها علاقة مميزة بالرئيس الشهيد لاستقدام الغاز القطري الأمر الذي كان سيوفر على لبنان نحو 40 في المئة من تكلفة الانتاج.
* هل نجحتم في تأمين الغاز من قطر؟
– للأسف كلاّ. لأن العراقيل السياسة (اللبنانية – السورية) قد بدأت عام 1998. عندها تريثت الدولة القطرية، وفشلت كل محاولاتنا باستيراد الغاز من قطر. لكن الرئيس الشهيد لم يستسلم. فور عودته الى الحكم عام 2000 اراد استكمال المشروع. واذكر حينها اننا توجهنا الى مصر، وان علاقات الرئيس المميزة مع المصريين ساهمت في الاتفاق معهم على تأسيس شركة لبنانية – مصرية لاستجرار الغاز المصري بواسطة انبوب بحري يبدأ في سيناء ليصل الى معمل الزهراني، ويتابع هذا الانبوب شمالاً ليغذي المدن الساحلية فيصل الى البداوي من اجل انتاج الكهرباء.
* ما الذي حلَ بهذا المشروع؟
– عندما علم النظام السوري بهذا المشروع بدأت العراقيل ايضاً، وفور عودتنا الى بيروت وصلتنا رسالة مفادها انه ممنوع اقامة اتفاقات مع المصريين، وان هذا المشروع بحسب السوريين هو مشروع عربي تستفيد منه الدول العربية. واتصلوا بالأردن واخبروهم ان لبنان يتفرد بالقرارات واقترحوا انشاء شركة عربية سميت خط الغاز العربي لكي يمر الغاز من سيناء الى الأردن مروراً بسوريا وصولاً الى لبنان. وبما ان لبنان كان تحت الوصاية السورية في تلك الحقبة لم يكن مسموحاً له اقامة اي مشروع الا بموافقتهم. وتوقف هذا المشروع في الحكومة الثانية للرئيس الشهيد رفيق الحريري عام 2003.
* الملفت انه رغم كل هذه العراقيل كان لبنان يتمتع بالكهرباء 24/24 ما السر في ذلك؟
– هنا تكمن عظمة الرئيس رفيق الحريري. رغم كل العراقيل والمضايقات والصفقات، استطاع الرئيس الشهيد العمل من أجل تأمين الكهرباء على مدار 24 ساعة في بيروت الادارية وتأمين الكهرباء في باقي الاراضي اللبنانية على مدار 21 ساعة في اليوم وذلك في صيف العام 1998، على الرغم من ازدياد الطلب بوتيرة أسرع من القدرة على الانتاج جراء التزايد العمراني، خصوصاً وأن التكاليف ازدادت في تلك المرحلة بعد ارتفاع سعر برميل النفط من 20 دولارا الى 80 دولارا حتى وصل في بعض الأحيان الى 120 دولارا. وأذكر اننا حاولنا في حكومة الرئيس الشهيد تعديل تسعيرة الكهرباء، لكننا لم نستطع لأمور سياسية تتعلق بالعدالة الاجتماعية التي هي غير متوافرة بالتعرفة الحالية اصلاً. لكن بعد عام 2000 كان مشروع الرئيس الشهيد رفيق الحريري واضحاً جداً: لا يمكن للبنان ان يستمر من دون انتاج الكهرباء، وهذا ما يستوجب بناء معامل دائمة لانتاج الكهرباء لأن الرئيس كان يريد حلاً جذرياً لهذا القطاع، مع العلم ان التمويل انذاك كان متاحاً.
* ولكن لم يكن وزراء الطاقة محسوبين على كتلة الرئيس الشهيد النيابية، فكيف نجح في تمرير مشاريعه؟
– فعلاً لم يكن لدى الرئيس الشهيد رفيق الحريري خلال الحكومات التي ترأسها وزيراً للطاقة محسوباً على كتلته النيابية. لكن بقدرته ومنطقه، استطاع تمرير مشاريعه في ما يخص الكهرباء، وبفضل شفافيته وحبه للبلد استطاع ان يستميل وزير الطاقة انذاك محمد عبد الحميد بيضون الذي وافق على هذه المشاريع التي كانت جميعها تصب في مصلحة لبنان. وأكثر من ذلك، كل وزراء الطاقة في الحكومات التي تشكلت بعد اغتيال الرئيس الشهيد لم يكونوا من كتلتنا النيابية، بعضهم اكمل المشاريع التي بدأناها كالوزراء موريس صحناوي وبسام يمين ومحمد فنيش.. الكل كان يقرأ من الكتاب ذاته: كتاب الرئيس الشهيد رفيق الحريري.. الى ان تسلم الوزارة التيار الوطني الحر عام 2008.
* ما الذي حصل بعد الـ 2008 ؟
عام 2008 تسلم التيار الوطني الحر الوزارة وبدأوا بمشاريع تعيدنا سنوات الى الوراء، كذلك الذي اقترحه الوزير آلان طابوريان المتمثل بانتاج الطاقة على الفحم الحجري. الدول اصبحت تنتج الطاقة من خلال الغاز ونحن نريد العودة الى الفحم الحجري. رفض استكمال المشاريع السابقة اي انشاء المعامل على الغاز الى ان اتى الوزير جبران باسيل في العام 2015 متأبطاً بوعد تأمين الكهرباء 24/24. لكن لم يتغير شيء الى اليوم. ولا اعتقد ان شيئاً سيتغير في المستقبل لسوء الحظ.
* لماذا لم تنجح مشاريع التيار الوطني الحر في تأمين الكهرباء 24/24 كما وعد التيار؟
– لأن المصالح الخاصة طغت على المصلحة الوطنية. هذا القطاع يكلف الدولة اللبنانية اليوم 2 ملياري دولار سنوياً، وستصل تكلفة دعمه الى 3 مليارات دولار العام المقبل بحسب المعنيين.. ان ما نفعله اليوم بهذا القطاع هو غير منطقي، فالكهرباء أصبحت مسألة امن قومي. اريد ان افترض ان لبنان اليوم لا ينتج طاقة ابداً في وقت نحن نحتاج الى طاقة 2400 ميغاوات حدا أدنى، هذا يعني انه يلزمنا 3 معامل بطاقة 800 ميغاوات لكل منها، تبلغ تكلفة انشائها اليوم نحو 2 ملياري و500 مليون دولار فنساهم في حل المشكلة. لكن هذا الملف عند وزير الطاقة.
* ماهو الحلّ برأيك الآن؟
– أقترح ان يقوم الرئيس المكلف سعد الحريري بعد تشكيل حكومته، بجمع وزراء الطاقة والمالية والبيئة، وأن تتم الاستعانة بمتخصصين لوضع دفاتر شروط من اجل انشاء 3 معامل على الغاز بـ800 ميغاوات لكل منها، وأن تقوم شركات عالمية بتنفيذ المشاريع في الجنوب والشمال والزوق (بدل المعمل القديم)، على أن يتم تحديد مهلة سنتين لهذه الشركات مهلة من اجل انشاء المعامل. وهكذا نستطيع تأمين الكهرباء للمواطن 24/24. عندها يمكن اعادة النظر بالتعرفة ورفع تسعيرة الكيلووات الى 15 سنتا بدل 10 سنتات. وبالتالي تتحول الكهرباء من قطاع خاسر الى قطاع مربح، خصوصاً وان لدى لبنان غاز وبعد سنوات سوف نستخدمه. اذاً الحلّ موجود بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، ولكنه يحتاج الى قرار سيادي.
* هل صحيح ان الألمان عرضوا على لبنان مساعدته في تأمين الكهرباء 24/24 ؟
– نعم هذا صحيح. لقد عرضوا علينا مشروعاً من أجل تأمين الكهرباء في غضون 6 أشهر بتكلفة 10 سنتات للكيلووات.
* ولماذا لم تتم الموافقة على هذا المشروع بدل البواخر؟
-علينا ان نسأل بعض السياسين والمسوؤلين عن هذا القطاع لماذا لم يوافقوا.
* برأيك لماذا لم تتم خصخصة هذا القطاع؟
– عام 2001 بدأ الرئيس الشهيد رفيق الحريري العمل من خلال قانونين من اجل خصخصة قطاعي الاتصالات والكهرباء لأننا بحاجة الى مشاركة القطاع الخاص بالانتاج والتوزيع، أما النقل فيبقى من مسؤولية الدولة كبقية دول العالم. وضعنا مشروعاً متكاملاً، ولكن بدأت الصرخات تعلو والحملات المبرمجة علينا بأننا نريد افلاس شركة الكهرباء.. وتوقف المشروع.
* لقد انتقلت جورجيا من تقنين 19 ساعة إلى كهرباء 24/ 24 هل نستطيع ان نكرر تجربتها يوما ما؟
– القرار في لبنان سياسي بامتياز. فاذا لم نستطع محاسبة اي سياسي في لبنان فلن نستطيع ان نكرر تجربة جورجيا او غيرها. باختصار، عندما لا تكون هناك محاسبة لن يكون هناك اي انجاز.
