اعتبر “التيار المستقل” أن “الجلسة الأولى للمجلس النيابي الجديد بعد خمسة أشهر من انتخابه، هي لتحويل النظر عن شلل تاليف الحكومة، ولفتة إلى وجود هذا المجلس بإقرار بعض مشاريع قوانين عادية قديمة تحت عنوان تشريع الضرورة حيث سيبقى تنفيذها، حكما، حتى تأليف الحكومة الجديدة وبعد نيلها الثقة، التي لا أحد يدري تاريخ حصولها، نتيجة تعقيدات الوضع الداخلي والصراع الإقليمي”.
وطالب المجتمعون، في بيان بعد اجتماعهم، “السلطة التنفيذية بوقف العمل في الدولة أسبوعا، والطلب إلى كل الأجهزة، العمل بكل طاقاتها خلال هذا الأسبوع للخلاص من النفايات القديمة في أسرع وقت، ومن ثم متابعة تصريف النفايات والمجارير وفق تعليمات تطبيقية تصدرها وزارة البيئة”.
كما شددوا على “فصل النيابة عن الوزارة والتزام تشكيل حكومة أعضاؤها من التكنوقراط الاختصاصيين الملمين في إدارة وزاراتهم، ينفذون المشاريع لمنفعة كل اللبنانيين صونا للعيش المشترك، ما يدفع ويمكن المجلس النيابي من محاسبة الحكومة مجتمعة ووزرائها منفردين على الأداء في تنفيذ هذه المشاريع لا على الانتماء الحزبي”.
وحذر المجتمعون، في الختام، من “ثورة غضب تقرع الأبواب نتيجة عجز الدولة عن حل أزمات الشعب الاجتماعية مع تكاثر ظاهرة إفلاس الشركات والمؤسسات والمحال التجارية والمصانع ما يضع البلاد على كف كل الاحتمالات، وتبقى السلطة القائمة هي المسؤولة عن النتائج”.