أكد النائب نعمة افرام أن “إقرار مشروع قانون المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي يؤسس لحكومة إلكترونية فعالة وسريعة.”
وأضاف افرام عبر حسابه الخاص على “تويتر”: “نتمنى على الوزارات أن تطوّر أنظمتها في هذا الإتجاه لنصل إلى حكومة إلكترونية شاملة تحفز الإنتاجية في القطاع العام اللبناني.”
وأشار إلى أنه “في ظل الوضع الاقتصادي الحرج يأتي إقرار قانوني “حماية كاشفي الفساد” و”مشروع قانون الوساطة القضائية” لبداية ترميم ثقة المستثمرين في البيئة الحاضنة للإستثمار في لبنان، آملين برزمة جديدة من هذه القوانين لإطلاق النمو وجعل لبنان المستقطب الأبرز للإستثمارات في المنطقة.”