تواصلت الاعتصامات في ساحة رياض الصلح، بالتزامن مع انعقاد الجلسة التشريعية، وبدأ المعتصمون بالتوافد الى الساحة قبل انعقاد الجلسة.
فقد حضرت أمهات المخطوفين، بدعوة من لجنة اهالي المخطوفين والمفقودين، للمطالبة بإقرار اقتراح قانون المفقودين والمخفيين قسرا.
وتوجهت رئيسة اللجنة المخطوفين وداد حلواني وبول اشقر الى مجلس النواب للمشاركة في الجلسة. ولفتت حلواني إلى أن هدف حضور الجلسة هو “الاطلاع على مسارها والتمهيد لحضور الجلسة إلى سيتم فيها إقرار اقتراح قانون المفقودين والمخفيين قسرا”.
وأشارت الى “أن الحل العادل الأدنى لقضية المفقودين هو بجمع وحفظ العينات البيولوجية من الاهالي، لزوم إجراء الفحص الحمض النووي للتعرف على هويات الأحباء احياء كانوا أم امواتا، إنشاء هيئة وطنية مستقلة مهمتها الكشف عن مصير المفقودين وفق اقتراح قانون موجود في مجلس النواب ومصادق عليه من قبل لجنتين نيابتين.
كما اعتصم عدد من الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، مطالبين بإقرار مشروع قانون تعديل احتساب المعاش التقاعدي للأساتذة واقتراح القانون المعجل المكرر الموقع من عدد من الكتل النيابية والقاضي بإعطاء أساتذة الجامعة ثلاث درجات استثنائية.
وألقى رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الدكتور محمد صميلي، كلمة أعلن فيها “أن اعتصامنا اليوم يتزامن مع انعقاد جلسات تشريعية لمجلس النواب، لمناقشة عدد من مشاريع القوانين، ومنها ما يهم الجامعة اللبنانية”.
وقال: “ان هذا الاعتصام يشكل رسالة الى المجلس النيابي الكريم والى الحكومة واللبنانيين كافة، بأن هناك فئة مغبونة في هذا البلد، وهي تنتظر اقرار القوانين التي تنصفها، وتحافظ على المكتسبات التي حققها الاساتذة بنضالاتهم الطويلة. ونعني بها تكريس خصوصية الاستاذ الجامعي التي تفرضها طبيعة العمل الجامعي. اذ تشير دراسة مقارنة، قامت بها الهيئة التنفيذية، لسلسلة رواتب اساتذة الجامعة اللبنانية مع سلاسل القطاعات الاخرى ومع رواتب اقرانهم في القطاع الخاص الى ان راتب استاذ الجامعة اللبنانية قد تراجع بالمقارنة مع كافة هذه الشرائح”.
وأضاف: “وقد زاد من هذا التراجع استثناء اساتذة الجامعة اللبنانية من احكام قانون سلسلة الرتب والرواتب الاخير رقم 46/2017 ومفاعيله. لذلك وبعد كل هذه السلبية بالتعاطي من قبل المسؤولين، نفذ اساتذة الجامعة اللبنانية اضرابا، في نيسان الماضي. وكانت ادارة الجامعة والهيئة التنفيذية قد تلقت وعودا من مراجع مسؤولة عدة بتصحيح رواتب اساتذة الجامعة اللبنانية. ولم يعلق الاضراب الا بعد توقيع معظم الكتل النيابية الاساسية في المجلس النيابي الماضي على اقتراح قانون معجل مكرر يقضي باعطاء ثلاثة درجات استثنائية لاساتذة الجامعة اللبنانية”.
وقال: “لذلك، نتمنى للهيئة التنفيذية على هذه الكتل النيابية التي أعيد انتخابها، وهي تشكل الغالبية العظمى من المجلس النيابي الجديد، ان تفي بوعودها وان تقر في هذه الجلسة التشريعية اقتراح القانون الذي وقعت عليه.
من جهة اخرى، أعلن صميلي “أن تصحيح الراتب التقاعدي لاساتذة الجامعة اللبنانية كان ولا يزال الهاجس الاكبر لمعظم اساتذة الجامعة اللبنانية نظرا لتدني عدد سنوات خدمتهم. من هنا، فقد تم اعداد مشروع قانون لاحتساب المعاش التقاعدي يقضي بإعطاء 5 سنوات اضافية لاساتذة الجامعة عند تقاعدهم وفقا لنظام التقاعد العام، وقد تم اقراره من قبل حكومة الرئيس سعد الحريري وأحيل بالمرسوم رقم 5120 تاريخ 1 تشرين الاول 2010، الى المجلس النيابي واحيل الى لجنتي التربية والمال والموازنة النيابيتين وتم إقراره معدلا. كما أدرج على جدول اعمال الهيئة العامة لمجلس النواب ولم يقر في حينه. واننا اذ ننظر بارتياح لادراج مشروع القانون على جدول اعمال جلسة مجلس النواب، نطالب السادة النواب بإقراره إنصافا لشريحة واسعة من اساتذة الجامعة اللبنانية القلقين على تقاعدهم في ظل نظام التقاعد المعمول به حاليا”.
كذلك اعتصمت اللجنة المركزية لمتابعة شؤون فائض الاساتذة الناجحين في التعليم الثانوي لإقرار قانون الفائض 2000/2016.
وتلا عضو اللجنة جهاد اسماعيل رسالة موجهة الى رئيس المجلس النيابي نبيه بري والنواب جاء فيها:
“أما وقد مضى عامان على استخدام رئيس الجمهورية صلاحية رد القانون الرامي الى تثبيت الناجحين في التعليم الثانوي على اساس الحاجة، والذي كان قد أقره المجلس النيابي آنذاك، وما تلاه من حراك ونضال يومي على مستوى المتابعة مع كل القوى السياسية والمكاتب التربوية من أجل التصويت عليه كما هو.
أما وقد عاد المجلس النيابي الى الحياة التشريعية بعد فترة من التعطيل، وما رافق ذلك من معدلات مخيفة للبطالة والفقر وهجرة الشباب الكفوء.
أما وقد تأمن التوافق السياسي بشأن القانون المزمع مناقشته في الجلسة المنعقدة بعد إدراجه في جدول الاعمال، جراء الوعود الصادرة عن كل القوى السياسية لجهة ضمان التصويت عليه كما هو.
أما وقد أكدت لجنة التربية النيابية عليه بهدف مناقشته واقراره في الهيئة العامة.
فإن الاساتذة الناجحين في مباريات التعليم الثانوي يناشدون المجلس النيابي، رئيسا ونوابا، مناقشة القانون المدرج في جدول الاعمال والتصويت عليه، دون أن يطاله أي نوع من التأجيل والعرقلة، لأنه بات يشكل قضية وطنية محقة، وحاجة ضرورية وملحة للقطاع التربوي بعدما أصبح التعليم الرسمي وتعزيزه مطلبا عاجلا لمعظم الشعب اللبناني، وهذا ما ينسجم مع ضروريات التشريع على مختلف الاصعدة، ومع المبادئ العامة التي تحكم القاعدة القانونية حينما تكون نتاج حاجة اجتماعية – اقتصادية، علاوة على البعد التربوي- الانساني الذي يؤمنه اقراره قانون فائض الثانوي.”
