أما وقد طوت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان يوم الجمعة الماضي صفحة المرافعات الختامية لجهتي الدفاع والادعاء، فإن الأنظار كلها ستتجه نحو الموعد المحتمل لصدور الحكم النهائي، بعدما بدأت حقبة مداولات القضاة المتوقع إلا تقل عن 6 أو 7 أشهر، بحسب ما أبلغت أوساط مطّلعة “المركزية”، بحيث يرجح لفظ الحكم خلال الربيع المقبل.
وفي لمحة سريعة على مسار عمل المحكمة الذي بدأ في 16 كانون الثاني 2014، فإن عدد أيام المرافعات بلغ 406، وشارك في الإجراءات 72 متضرّرًا بواسطة ممثليهم القانونيين. وتلقّى القضاة أدلة 307 شهود، منهم 269 شاهد ادعاء، ومن هؤلاء 119 شاهدًا أدلوا بشهاداتهم في قاعة المحكمة في لايشندام- هولندا، أو من بيروت بواسطة نظام المؤتمرات المتلفزة. كما وردت أدلة 150 شاهدًا في شكل إفادات وفقًا لقواعد الإجراءات والإثبات للمحكمة الخاصة بلبنان. وقدّم الممثلون القانونيون للمتضررين أدلة 31 شاهدًا، ودعوا 6 متضررين مشاركين ومتخصصة في علم الضحايا للإدلاء بالشهادة. وقدّم فريق الدفاع عن المتهم حسن عنيسي أدلة 6 شهود، دليلان منها شهادتان مباشرتان و4 أدلة كتابية. ودعت غرفة الدرجة الأولى أيضًا شاهدًا واحدًا لها للإدلاء بشهادته. وقبلت غرفة الدرجة الأولى في عِداد الأدلة 3131 بيِّنة في شكل مستندات مؤلفة من: 2487 بينة من الادعاء، و599 بينة من فرق الدفاع عن المتهمين الأربعة والمتهم السابق مصطفى بدر الدين، و45 بينة من الممثلين القانونيين للمتضررين، وبينة واحدة طلبتها وقبلتها الغرفة بنفسها. وتقع هذه البينات في صفحات يبلغ عددها 144928 صفحة.
وتعزو الأوساط تأخر صدور الحكم حتى الربيع المقبل إلى كمية المستندات الواجب على القضاة مراجعتها إذ يبلغ العدد الإجمالي لصفحات محاضر الجلسات التي عقدت في 406 أيام حتى تاريخه: 35876 صفحة بالإنكليزية، و36552 صفحة بالفرنسية، و18688 صفحة بالعربية. أما المذكرات النهائية للمحاكمة التي أودعها الادعاء، والممثلون القانونيون للمتضررين، والادعاء فتضيف إلى ذلك أكثر من 1400 صفحة من المستندات الموضوعية الكتابية التي قُدِّم معها 31 مرفقًا يبلغ عدد صفحاتها 1748 صفحة.
وتلفت الأوساط إلى “تطورات مهمة استجدت على صعيد المحاكمة، ستظهر في الحكم النهائي”، مشيرة إلى أن “هذا الحكم لن يكون نهاية مسار عمل المحكمة، ذلك أن أمامها ملفات أخرى مرتبطة في عهدتها، أبرزها محاولة اغتيال الوزير مروان حمادة والوزير السابق الياس المر”، متحدثة عن “متهمين جدد قد يتم الإعلان عن أسمائهم إبان انطلاق التحقيقات، من اللبنانيين وغير اللبنانيين المتورطين في الملفين، بما قد يكون له وقع المفاجأة على البعض، في حين أن معطيات جديدة متوافرة قد تفتح الآفاق على مواضيع مهمة تتعلق بالأمن في لبنان ودور “حزب الله” وتورط جهات أمنية خارجية فيه.
ولا تستبعد الأوساط بروز معطيات على قدر من الأهمية قد تقلب الأمور رأسا على عقب.