أعلنت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة أن “اقرار مجلس النواب في جلسة تشريعية، قانون لدعم القروض السكنية وإعادة العمل بها، خطوة إيجابية، ومنح الحكومة فترة من ستة أشهر لوضع خطة سكنية، لكن الخطوة ليست كافية في حال استمرت المماطلة والعثرات التي تعترض تشكل الحكومة، فتتأخر معها الخطة ويتأخر صدور المراسيم التطبيقية، كما هي الحال في قانون الإيجارات الجديد الذي نطالب منذ صدور التعديلات عليه بالمراسيم من دون جدوى، ما اضطر عدد كبير من المالكين القدامى إلى اللجوء للقضاء للحصول على حقوقهم المشروعة بزيادات على البدلات وفق مواد القانون الجديد وآلياته في الزيادة وتعويضات الفدية في حالات محددة.”
وتابعت النقابة في بيان: “لا نرضى بتاتا بأن يتم تعطيل خدمة الإيجار مجددا لحساب الشركات العقارية، وندرج أي تحرك مشبوه أو مجرد تلميح أو مطالبة بالعودة إلى القانون القديم الأسود في خانة العمل لمصلحة خدمات البيع والشراء العقارية، وإلا ما المصلحة في ضرب خدمة الإيجار وحرمان الشباب منها لحساب المستأجرين القدامى الذين أقاموا لثلاثين سنة بالمجان في بيوت المالكين، وإذا بلجان تدعي تمثيلهم اليوم تطالب بتمديد هذه الإقامة وحرمان المالكين القدامى من حقوقهم المشروعة بالقانون؟”
وأضاف البيان: “نؤكد بأننا لن نتنازل قيد أنملة عن حقوقنا بتحرير الإيجارات السكنية وغير السكنية، احتراما لحقوقنا الإنسانية وللدستور الذي يكفل حق المواطن بالتصرف بملكيته الفردية والخاصة.”
