كتبت ايفا ابي حيدر في صحيفة “الجمهورية”:
لا يبدو ان الفصل بين السياسة والأسهم ممكنا، بدليل ما يجري في اسعار اسهم شركة سوليدير، والانكماش الذي تشهده القيمة السوقية لبورصة بيروت التي تراجعت حوالي 10 في المئة في ثلاثة اشهر.
يواصل سعر سهم سوليدير تراجعه منذ نحو ستة اشهر وقد أقفل بالأمس على خسارة جديدة اوصلت سعر السهم الى حدود الخمس دولارات. ووفق تداولات الامس، فقد تراجع سعر سهم الفئة «أ» بنسبة 4.23 في المئة ليقفل على 5.65 دولار بتداول 13.566 سهما، فيما سجل سعر سهم الفئة «ب» تحسنا طفيفا بنسبة 0.53% ليبلغ سعر عند الاقفال 5.68 دولار بتداول 2.251 سهم. أما قيمة الرسملة السوقية للبورصة فتدنت الى 9 مليار و 645 مليون دولار.
وقد أثّر انخفاض اسهم سوليدير بنسبة 30 في المئة على تقليص القيمة السوقية للاسهم التي تراجعت بنسبة 10 في المئة خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة اي بدءا من شهر حزيران، بحيث كانت القيمة السوقية للاسهم تساوي 10 مليار و 432 مليون دولار، لتتراجع في شهر تموز الى 10 مليار 345 مليون لتقفل في نهاية شهر آب على 9 مليار و 960 مليون دولار، أما بالامس فقد اقفلت القيمة السوقية للاسهم على 9مليار و645 مليون دولار.
وقد أظهرت احصاءات بورصة بيروت خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة، تراجعا دراماتيكيا لسهم سوليدير بفئتيه، فخلال شهر حزيران سجلت الفئة «أ» تراجعا بنسبة 12.47 في المئة لتقفل على 7.23 دولار، كذلك تراجع سعر سهم الفئة»ب» بنسبة 14.65 في المئة لتقفل على 7.05 دولار، مع العلم انه في نهاية شهر ايار اقفلت سوليدير بفئتيها على سعر 8.26 دولار.
وواصل سعر سهم سوليدير تراجعه خلال شهر تموز ليقفل سعر سهم الفئة «أ» على 7.32 دولار والفئة «ب» على 7.27 دولار، كذلك في شهر آب اقفل سعر سهم الفئة «أ» على 6.82 دولار متراجعا بنسبة 6.83% والفئة «ب» 6.76 دولار بتراجع نسبته 7.02%.
ابو سليمان لـ«الجمهورية»
عزا الخبير المالي وليد ابو سليمان هذا التراجع بتأثر الاسواق المالية اللبنانية بالتشنجات السياسية وانعدام الاستقرار، إذ هناك ترابط عضوي بين الاسهم والسياسة. وقال: عوامل التأخر في تشكيل الحكومة والشائعات عن الوضع المالي والوضع الاقتصادي المتأزم تضغط على المستثمرين.
تابع: صحيح ان هذه الأزمات ليست وليدة اليوم انما مع الوقت واطالة امد الأزمة بات المستثمر يفقد شيئا فشيئا الثقة باقتصاده. وعامل فقدان الثقة يتجلّى خصوصا من خلال التراجع في اسعار الاسهم او التخلص منها.
وأوضح ابو سليمان ان أزمة الاسكان هي من ضمن العوامل التي أثرت تراجعا في الاقتصاد، لكن المستثمر في سوليدير لن يتوجه الى المؤسسة العامة للاسكان للاقتراض وبالتالي انخفاض السعر لا علاقة له بأزمة الاسكان انما يعود الى انعدام الثقة بالاقتصاد الوطني، ويتجلى اولا بالاسهم المحلية.
ناهيك عن الضغوط التي تتعرض لها شركة سوليدير كونها مؤسسة تطوير عقارية وشأنها شأن القطاع العقاري الذي يتعرّض لضغوط ويتأثر سلبا بالتقلبات السياسية التي تمر بها البلاد.
وعمّا اذا كان من المتوقع ان يسجل السهم مزيدا من التراجع، قال ابو سليمان: طالما الخوف موجود والثقة مفقودة فإن المستثمر سيسعى دوما لتصفية اعماله او للتخلص منها، وبالتالي مثلما تراجع سعر السهم 30 في المئة خلال 6 اشهر فلا شيء يمنع من ان يواصل تراجعه الى حد 40 و 50 في المئة، لكن لا شك ان سعر السهم لن يصفّر لأن الصفر يعني افلاس الشركة، انما هبوط سعر سهم الشركة بنسبة 30 في المئة مؤشر ملفت.