أكد وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال سيزار أبي خليل “أننا نقرّ بأننا نعطي الملف النفطي أهمية خاصة واستثنائية باعتباره صمام الأمان الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الذي سيسمح بتعزيز اقتصادنا، لكن لا يمكن لأحد على مشارف العام 2020 أن يتعامل مع موضوعات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة كأنها ملفات من الدرجة الثانية.”
وأضاف أبي خليل في افتتاح منتدى بيروت الدولي التاسع للطاقة: “شرفنا فخامة الرئيس برعايته لهذا المنتدى للعام الثاني على التوالي، وما رعايته إلا اشارة واضحة على مدى التزام العهد بالإنماء وإطلاق المشاريع والنمو الاقتصادي والاجتماعي مع العمل السياسي والأمني ما يشكل رافعة لمستقبل اللبنانيين.”
وتابع: “تقوم الفرق التقنية في وزارة الطاقة والمركز اللبناني لحفظ الطاقة بدراسة إمكانية رفع هدفنا للطاقة المستهلكة من الطاقات المتجددة من 767 كيلوطن نفط مكافئ في العام 2020 لتتجاوز الـ3000 كيلوطن نفط مكافئ في 2030، ما يشكل تحدياً كبيراً لكن ليس أكبر من إيماننا في قدراتنا الوطنية.”
وقال: “لقد حمل العام 2018 تحولاً نوعياً على صعيد إتمام ملف طاقة الرياح حيث قمنا بتوقيع عقد شراء الطاقة النموذجي مع 3 شركات بالاستعانة بخبير تقني دولي خلال التفاوض وتم التوافق على تخفيض الأسعار إلى 10.45 سنت للكيلوات ساعة للسنوات الثلاث الأولى وإلى 9.6 سنت للفترة المتبقية ومدتها 17 سنة.”
وأشار إلى أن “كل الوحدات المعنية تعمل في الوزارة على أن تكون القدرة الكلية في العام 2020 لإنتاج الكهرباء من الطاقة المائية 331 ميغاوات آخذة بعين الاعتبار بناء السدود اللازمة وإنتاج الطاقة من وحدات صغيرة، علماً ان الوزارة تلقت 20 إعلان نوايا لبناء محطات كهرومائية لتغطية 10 أنهر حيوية.”
وأعلن أنه “تم إطلاق إعلان النوايا لمناقصة طاقة رياح جديدة في مختلف الأراضي اللبنانية ذات جدوى اقتصادية وبيئية لإنتاج مشاريع جديدة بقدرة إجمالية تتراوح بين 200 و400 ميغاوات، علماً بأن الوزارة قد تلقت 42 إعلان نوايا من شركات محلية وعربية ودولية.”
وأضاف أبي خليل: “أطلقت الوزارة أيضاً إعلان نوايا لإنتاج طاقة شمسية فوتوفلطية مع تخزين بقدرة اجمالية توازي 300 ميغاوات وبمعدل 100 ميغاوات، ما يفوق قدرة أي مشروع مماثل في المحيط العربي ويعتبر من أكبر المشاريع من نوعه في العالم.”
وأشار إلى أنه “ما اعتُبر حلماً بعيد المنال، تحول الى عقود استكشاف وُقعت بداية العام الحالي، وسيتجسّد ببدء التنقيب خلال النصف الثاني من العام 2019″، معلنا “أنّنا نقوم بحملة تسويق للدورة الثانية للتراخيص التي من المرتقب اطلاقها بداية العام 2019.”
وأردف: “إقرار مشروع قانون تعزيز الشفافية في قطاع النفط والغاز في لبنان في اللجان النيابية، طوعياً، يشكل سابقة على الصعيد اللبناني وينبع من ايماننا واعتمادنا الشفافية كنهج لجميع مناقصات وزارة الطاقة والمياه منذ العام 2010 حتى اليوم.”
ولفت إلى أن “الإجراءات الشفافة التي اعتمدتها الوزارة طوعاً وضعت لبنان على رأس قائمة الدول من حيث المنظومة التشريعية والممارسات التطبيقية في إدارة دورة التراخيص، الأمر الذي دفع بعدد من الدول النامية مثل غانا والصومال إلى طلب مساعدتنا في إدارة دورات التراخيص التنافسية لديهم في قطاع النفط.”
وقال: “تم طرح خيار التبادل المسبق أو الـForward Swap مؤخراً مع عدد من شركات النفط التي أبدت اهتماماً، ما سيسمح لنا بالاستفادة من ثروتنا النفطية قبل البدء بمرحلة الانتاج حتى وفي حال اعتماده سيسمح بخفض مساهمات الحكومة اللبنانية في موازنة “كهرباء لبنان” والتخفيف من وطأة عجزها المالي.”