اعتبر أمين سرّ جمعية مطوّري العقار في لبنان مسعد فارس أن إقرار مجلس النواب فتح اعتماد بقيمة 100 مليار ليرة لمصلحة “المؤسسة العامة للإسكان” لدعم القروض السكنية لذوي الدخل المحدود لمدة سنة، “بمثابة “حبّة بانادول” حيث يمكن للشباب الذين ارتبطوا بعقود لشراء المسكن أن يعودوا ويستأنفوا ذلك، لكن المطلوب خطة إجمالية تحرّك القطاع العقاري وإعطاء حوافز بعدما أصبح استئجار منزل أفضل من شرائه بسبب الضرائب والرسوم الكثيرة والمتنوّعة.”
وشكر فارس عبر “المركزية”، المجلس النيابي “على خطوته انطلاقاً من مبدأ “بحصة تسند خابية”، ولكن كنا نأمل أن يتم إقرار برنامج كامل متكامل للإسكان خصوصاً أن القطاع العقاري يشكّل ثلث أو ربع الاقتصاد الوطني”، واعتبر أن “هذا الاعتماد لن يؤدي إلى عمليات شراء مساكن جديدة بل الى تحسين وضع الشباب الذي أرجأ بعضهم زواجه بسبب عدم حصوله على القرض الإسكاني.”
وقال: “نحن على استعداد للتعاون مع الحكومة وأن نجتمع سوياً كقطاعين عام وخاص لبلورة هذا البرنامج، وإقامة ورش عمل تؤدي إلى تحرّك الركود العقاري.”
وطالب بتحديث القوانين المتعلقة بالقطاع، “علماً أن المدير العام للدوائر العقارية جورج معراوي حدّث الدوائر العقارية، لكن ذلك يلزمه متابعة لتحديث المساحة والتنظيم المدني، كما نطالب بتحضيرات للقطاع تساعد على معالجة هذا الركود.”
وختم فارس: “هناك أمل في تحريك الركود العقاري عن طريق مصرف لبنان بعدما وعد الحاكم رياض سلامة باستئناف إعطاء القروض الإسكانية، ونأمل ألا يتأخر في أوائل السنة المقبلة بعدما تم الانتهاء من الرزمة المالية القديمة التي تم صرفها على الاشخاص الذين تقدّموا للحصول على قروض إسكانية.”