أكد وزير الصناعة حسين الحاج حسن ان “دور الوزارة ليس فقط حماية الصناعة، بل حماية البيئة ايضا من اي تلوث صناعي متعمد او غير متعمد، والزام الصناعيين بمعالجة نفاياتهم السائلة والصلبة وفق المعايير البيئية وحماية البيئة وخصوصا نهر الليطاني”.
وقال خلال مؤتمر صحافي عقده في دائرة وزارة الصناعة في مقرها في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة إن “المعلومات التي نضعها أمامكم اليوم في هذا المؤتمر هي حصيلة معلومات عن العام 2018 وليست عن العام 2017 والسنوات السابقة، ووزارة الصناعة وجهت تنبيها الى 261 مصنعا مرخصا في بداية العام 2018، كما وجهت 117 طلب تسوية الى المصانع غير المرخصة، واتخذت قرارات باقفال 27 مصنعا منذ بداية العام 2018 “.
وتابع: “مع تصاعد مشاكل نهر الليطاني وايمانا منا بمسؤوليتنا عن هذا الامر تجاه المصانع، وبالتفاهم مع وزارة البيئة والصحة والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني وبمؤازرة من الشرطة القضائية، كشفت خلال الشهر الماضي لجنة تضم ممثلين عن وزارتي الصناعة والبيئة والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني والشرطة القضائية، على 115 مصنعا من اصل 216 كانت وجهت اليهم تنبيهات سابقة، وقد جاءت النتائج على الشكل الآتي:
– 21 مصنعا غير مضر ووضعه البيئي سليم، ملتزمة بيئيا، وتشكل عمليا 25 في المئة من عدد المصانع.
– 10 مصانع لديها محطات تكرير ويجب ان تخضع لفحص دوري للمياه التي تخرج من المحطة لديها.
– 22 مصنعا للألبان والاجبان، عليها ان تضع محطات تكرير، بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة في زحلة، وهذه المصانع، ترمي عادة مياه مصل الالبان بشكل رئيسي وهو ليس خطرا بل يجب ان يعالج.
– 30 مصنعا قيد تركيب محطات التكرير، التزم أصحابها بتركيبها، لكن حتى الان لم يتم ذلك لتكون قيد التشغيل. وقد وجهت اليهم انذارات بضرورة تركيب محطات التكرير في أسرع وقت ممكن.
– 4 مصانع في طور اعداد دراسات بيئية لها.
– 9 مصانع متوقفة عن العمل.
– 19 مصنعا تقاريرها لم تنجز بعد، سيقدمونها لنا في اقرب وقت”.
وأضاف الحاج حسن: “الخلاصة التي أريد الان ان أقدمها عن هذه الارقام، انه خلال شهر ايلول الحالي، كان من المفترض ان يكون 140 مصنعا من اصل 261 قد استكملت الكشوفات البيئية عليها، وأن كل مصنع مرخص استنفدت المهلة المعطاة له، سيعطى له انذارا نهائيا واخيرا لاتمام المطلوب منه، والا سيجري اقفاله في ما بعد. نحن نتكلم الان في نهاية شهر ايلول، يعني انه في نهاية شهر تشرين الاول المقبل، سنتخذ بحقه قرار اقفال مؤقتا، اذا لم ينفذ الشروط المطلوبة. طلبنا من 117 مصنعا تسوية اوضاعها، وهي مصانع غير مرخصة، البعض منها تقدم وطلب تسوية اوضاعه. اما المصانع التي لم تتقدم بطلبات تسوية لاوضاعها، فان المدير العام للوزارة سيصدر قرارات باقفالها، ومنها المعامل غير المرخصة. سنقفلها بعد ارسال قرارات الاقفال الى القوى الامنية. كما ان هناك مصانع غير مرخصة ولا نعلم بها، نتمنى على رؤساء البلديات ان يجولوا لمعرفتها، وانذارها او اقفالها.”
اوأردف: “اذا كان هناك مصنع غير مرخص فيجب اقفاله لان المهل المعطاة قد انتهت، وليس بمقدورنا ان نبقي المهل مفتوحة. لذلك نتوجه الى رؤساء البلديات في نطاق بلدياتكم اذا كانت توجد مصانع غير مرخصة يجب ان يفيدونا عنها لدى مصلحة وزارة الصناعة في زحلة او في بعلبك.”