يؤكد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب ميشال موسى ان الامتناع عن اتخاذ موقف مؤيد او معارض من معاهدة الحد من تجارة الاسلحة، قد اتخذته الكتلة مجتمعة لما فيه مصلحة لبنان واللبنانيين، بغض النظر عن اي مواقف أخرى.
وينفي عبر “المركزية”، علمه بوجود اتفاق بين الكتل على اقرار مشاريع “سيدر” وتطيير النصاب ويقول: “نحن ككتلة حضرنا حتى النهاية، لكن كتلة المستقبل لم تحضر في الجلسة المسائية الأمر الذي ساهم مع انسحاب بعض النواب الحضور في تطيير النصاب، وفي اي حال فإن رئيس المجلس النيابي نبيه بري عازم وكما صرح اكثر من مرة على عقد جلسة عامة قبل أواخر الشهر المقبل، لإقرار المزيد من مشاريع القوانين والاقتراحات الملحة التي يمكن ان تسهم في معالجة الملفات الساخنة وحلحلة الاوضاع الاقتصادية المأزومة، لكنه يفضل ان تعقد هذه الجلسات في ظل حكومة مكتملة الصلاحيات تواكب القرارات التشريعية وتعمل على تنفيذها. لذلك هو يتريث الى حد ما في تسريع عقد الجلسات التشريعية التي تحتمها الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية”.
وفي موضوع الحكومة لا يرى النائب موسى في الأفق ما يشير الى تأليفها قريباً. ويؤكد ان رئيس المجلس سعى ويسعى الى تقريب وجهات النظر لدى أكثر من فريق ولكن ثمة اسباب نجهلها تحول دون الولادة الحكومية.
وعن الليونة التي يبديها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط يسجل موسى ايجاباً هذه البادرة، واذ يعترف بدور الرئيس بري هنا، ينفي ان يكون رئيس المجلس قد طرح على رئيس “التقدمي” اي حل او صيغة لأن الأمور في الوساطة لم تبلغ هذه النقطة والرئيس بري اكتفى بطرح مخارج لما يعرف بالعقدة الدرزية وموقف الحزب التقدمي.
ويتابع: “هنا يجب الا ننسى ما يجري على الخط المسيحي من خلاف او على الأقل اختلاف بين التيارالوطني الحر والقوات اللبنانية، في رأيي ان التنازل لمصلحة الوطن هو الأهم والمطلوب في ظل الأوضاع الصعبة محلياً والخطرة اقليمياً نتيجة الصراع الدائر في سوريا بين اميركا وروسيا ومن خلفهما ايران وتركيا وسواهما من الدول. وكما يقال “عند تغيير الدول احفظ رأسك” وهذا يفترض التنازل لإيجاد الحلول”.