أعلن المكتب الاعلامي لوزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد في حكومة تصريف الأعمال نقولا تويني أن “الوزير يؤكد استمرار الوزارة بعملها كالمعتاد خلال فترة تصريف الاعمال، وهو يعرب خلال هذه الفترة الدقيقة التي تمر بها البلاد عن عميق تقديره لكل من ساهم من محامين واستشاريين ومتطوعين في العمل لمتابعة مراجعات المواطنين التي كانت ترد الوزارة خلال الفترة الماضية، خصوصا أن الوزارة تفتقر إلى موازنة خاصة بها وموظفين متفرغين لتسيير شؤونها، وذلك لما كان لعمل هؤلاء من عظيم التأثير في تمكينها من الاضطلاع بالدور الذي أراده لها كل من فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ودولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وهو مؤازرة الهيئات الرقابية في عملها كما في المساعدة على اقرار قوانين مكافحة الفساد في لجنة الادارة والعمل واقرارها في المجلس النيابي كما حصل منذ يومين عند بدء إقرار قانون كاشفي الفساد في البرلمان، وأيضا تكوين رؤية وخطة عملية وطنية شاملة لمكافحة الفساد.”
ولفت البيان إلى أن الوزير يود التأكيد أنه “طوال فترة تصريف الأعمال، كان القاضي المنتدب من وزارة العدل محمد فواز يقوم بدراسات قانونية والمساهمة في مشاريع قوانين متعلقة بمكافحة الفساد، كما والأستاذ نقولا ابراهيم وهو المستشار الشخصي للوزير تويني، لدأبه على متابعة مراجعات المواطنين، مع الإشارة إلى أن القاضي فواز والأستاذ ابراهيم هما حصرا دون غيرهما المعنيان بمتابعة شؤون الوزارة وذلك ضمن نطاق المهمات الموكلة لكل منهما من الوزير وبحسب الأصول.”