في جديد قضية محاولة اغتيال المحامي رامي عليق في أيار 2013، تبلغ عليق في بيان صادر عنه القرار الصادر بتاريخ 19/9/2018 عن الهيئة الاتهامية في بيروت المؤلفة من القضاة، الرئيس ماهر شعيتو والمستشارين جوزف بو سليمان وبلال عدنان بدر، الذي قضى بالظن بالصّحافية الفرنسية من أصل مغربي صوفيا عمارة وإحالة المدعى عليها أمام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت بجنحة شهادة الزور التي أدلت بها والتي تعاقب عليها المادة 408 من القانون اللبناني، وقضى القرار بفسخ القرار الصادر سابقاً عن قاضي التحقيق في بيروت أسعد بيرم بتاريخ 5/6/2018 تحت الرقم 111/2018 والذي كان قد قضى بمنع المحاكمة عن المدعى عليها على الرغم من الأدلّة الدّامغة التي تضمّنها الملف.
وفي تفاصيل القضية أنّه وفيما كان المحامي عليق متوجهاً إلى بلدته يحمر الشقيف برفقة المدعى عليها الصحافية صوفيا عمارة، على إثر عقده لمؤتمر صحفي دعى فيه الى انسحاب المقاتلين اللبنانيين من سوريا، تلقّى تهديداً يتوعّده بعدم الخروج حيّاً إذا دخل البلدة وبإحراقه ومن معه، بسبب الأجواء المشحونة التي كانت سائدة وقتها، مما دفعه الى الاتصال بالقوى الأمنية طالباً مواكبتها وحمايتها له، لكنّه تفاجأ بمجموعة من الشبان والمركبات أعدت له كميناً بهدف قتله على مشارف بلدة أرنون لكنه نجا منه بأعجوبة.
وبعد أن لجأ المحامي عليق إلى القضاء جرت مصالحة بينه وبين المدعى عليهم في حزيران 2016، عاد بعدها الى البلدة بعد انقطاع دام ثلاث سنوات. وكانت المدعى عليها عمارة قد أنكرت حادثة الإعتداء في التحقيقات الأوليّة وعلى وسائل الإعلام، كما أنها قامت بتقديم شكويين قدح وذمّ بحقّ المحامي عليق، (واحدة أمام قاضي التّحقيق في بيروت والثّانية أمام محكمة المطبوعات) الذي ادّعى عليها بالإفادة الكاذبة موضوع الشّكوى الحاليّة، فكانت النتيجة تبرئة المحامي عليق من تلك الاتّهامات باعتبار ما أدلى به لم يكن سوى الحقيقة التي حاول جرّاءها الكثيرين وضع ضغوطات كبيرة على القضاء لإخفائها وكانت نتيجتها تنحّي بعض القضاة عن النّظر في الملفّات ذات الصلة المعروضة أمامهم.
