كتبت كاتيا توا في صحيفة “المستقبل”:
كاد رئيس محكمة الجنايات في بيروت القاضي طارق البيطار أن يعلن بمطرقته ختم محاكمة قتلة الشاب روي حاموش خلال جلسة أمس التي كانت مخصصة للمرافعات، وذلك قبل النطق بالحكم، ليصطدم بطلب وكيل المتهم الرئيسي، محمد الأحمر، المحامي عماد المصري، إمهاله للمرافعة، بحيث لم يتسنّ له تحضيرها طوال العطلة القضائية التي امتدت لشهرين، متذرعاً بأن«الملف يتعلق بجريمة قتل لها خصوصية إعلامية وبالتالي تحضير المرافعة يتطلب جهداً شاقاً لذلك»، وفي ظل قرار المحكمة ضم طلبه تعيين طبيبين أخصائيين في الأمراض النفسية والعصبية لمعاينة موكله، إلى الأساس، معتبراً بأن الطبيين اللذين استمعت اليهما المحكمة قد تناقضا في افادتيهما فيما يريد تشخيص حالة موكله النفسية والعصبية ليبني مرافعته على هذا الأساس.
كان واضحاً منذ بداية الجلسة، ان «رئيس الجنايات» قد اتخذ قراره بختم المحاكمة، وهو تمسك بقراره بعد التشاور مع مستشارتيه القاضيتين فاطمة ماجدة وميراي ملاك، لكن إصرار وكيل القاتل على الاستمهال، مهدداً بالانسحاب من الجلسة، دفع برئيس المحكمة إلى اتهامه بـ«المماطلة»، خصوصاً وأن الأخير يعلم تماماً أن الجلسة للمرافعة، مستغرباً كيف أن المحامي المصري لم يتسنّ له تحضير مرافعته خلال العطلة القضائية، ليعود القاضي البيطار ويحاول استدراك الأمر لما لقراره من تبعات قد تعيد المحاكمة إلى بداياتها، في حال انسحب وكيل المتهم الرئيسي وبالتالي تعيين محام جديد له. وجاء رأي ممثل النيابة العامة القاضي زاهر حمادة كما جهة الإدعاء الشخصي ليدفع بالقاضي البيطار إلى إعادة النظر بقراره، واللذين لم يمانعا في إمهال المصري لمرة أخيرة وللمرافعة فقط من دون تقديمه أي طلبات إضافية، فتم ذلك وارجئت الجلسة إلى 16 تشرين الأول المقبل.
وكادت جلسة الأمس أن «تطير» بعد تمنع الأحمر عن سوقه إلى قاعة المحكمة وهو مكبل اليدين والرجلين والتي سيق إليها المتهمان الآخران عدنان غندور وهاني المولى. وبعد انتظار دام حوالي 10 دقائق أُحضر الاحمر وهو مكبل لتبدأ جهة الإدعاء بمرافعتها حيث ترافع المحامي روي أبو شديد عن ورثة المغدور حاموش وتقدم بمذكرة خطية بمثابة دفاع شفهي طلب في نهايتها إنزال عقوبة الإعدام بالأحمر وأشد العقوبات بحق رفيقيه وزوجته آمال مومجيان وإلزامهم جميعاً بالتكافل والتضامن بأن يدفعوا للجهة المدعية ما لا يقل عن مبلغ مليون دولار بمثابة عطل وضرر. كما ترافع المحامي فؤاد الصدّي عن المدعي جوني نصار طالباً المطالب نفسها.
كما طلب ممثل النيابة العامة في مرافعته تطبيق مواد الاتهام لا سيما المادة 549 من قانون العقوبات بحق المتهم الأحمر والتي تنص على عقوبة الإعدام وذلك وفقاً لما ورد في حيثيات وأسباب القرار الاتهامي. وتبنّى مرافعتي الجهة المدعية.
أما محامو المتهمَين غندور والمولى فقد طلبا إعلان براءتهما لعدم كفاية الدليل بحقهما، فيما طلب وكيل مومجيان إعفاء موكلته من العقاب لجهة جرم تخبئة الأحمر كونه زوجها.