لفت النائب زياد اسود الى ان “الفساد لا تفرقة به ولا يحسب الكلام عنه بالشخصي ولا يعتبر على النية ولا ينجر الى ذلك سوى المرتكب والفاسد. وعندما نتكلم عن واقعة لا نحسب حسابا للعلاقة الشخصية”.
وتابع اسود، عبر حسابه على “تويتر”، “لذلك معالي وزير الداخلية مخالفاتك في مناقصة اللوحات ودفاتر السوق عبر هيئة ادارة السير اثبتها قرار شورى الدولة، اما توقيع وزير الداخلية لعقود بالتراضي مع شركات تجارية له فيها اقرباء مباشرون وعلاقات سياسية وادوار لنواب ومسؤولين فهي قمة المخالفة للقانون وللمبادئ القانونية وسلوك فوقي وفاضح باستغلال السلطة والانتفاع منها. هوية اللبناني من اعمال الوزارة وموظفيها ولا ضرورة لتخطيها بكذبة”.
