كتبت صحيفة “العرب” اللندنية: انشغلت الأوساط السياسية والأمنية في لبنان بالتطور الأمني اللافت الذي حصل الأربعاء بسبب “إشكال” جرى بين جهازي الأمن الداخلي وأمن المطار.
ورأت هذه الأوساط أن الأمر بدا خطيرا خصوصا أنه كاد يتحول إلى اشتباك بين القوات المعنية بتأمين أمن مطار رفيق الحريري الدولي.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بـ”أن حالة من الترقب سادت حرم مطار رفيق الحريري بعد توقف عناصر الأمن الداخلي عن القيام بتفتيش الركاب المغادرين من لبنان عبر المطار إثر إشكال مع جهاز أمن المطار. وأدى ذلك إلى توقف حركة المسافرين في المطار”.
وفيما حاولت القيادات السياسية والعسكرية تطويق الحادث والتدخل لإعادة تشغيل المطار، رأى مراقبون أن الحادث يعيد تسليط الضوء على “فضائح” المطار، ويطرح أسئلة حول ما يدبر للميناء الجوي الوحيد بلبنان، والذي سبق لتقارير غربية أن أدرجته داخل نفوذي إيران وحزب الله.
وتسبب الإشكال بتوقيف عمليات التفتيش وتعطل حركة المسافرين لأكثر من ساعة ونصف، لتعود الأمور بعدها إلى طبيعتها. فيما سارع وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق إلى الانتقال إلى المطار وتفقد الأمر، قبل أن يقدم اعتذارا رسميا للمسافرين.
وكشفت بعض المعلومات أن المواجهة بين قوات الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي ليست الأولى في حرم المطار وأنها جزء من مشكلة تخبط للصلاحيات.
إلا أن معلومات أخرى ربطت الإشكال بتعيينات أمنية عسكرية وأمنية تحضر للاستجابة لضغوط دولية للسيطرة على المطار وإخلائه من أي نفوذ ملتبس مرتبط بحزب الله.
وأفادت بعض الشهادات أن خلافا حصل وكاد يتطور إلى اشتباك بالأيدي بين عناصر قوى الأمن في المطار وعناصر الجيش التابعين لجهاز أمن المطار. وكشفت بعض المصادر أن السبب يعود إلى انتشار عناصر الجيش في نقاط ومراكز تابعة لعناصر قوى الأمن، وتحديداً نقاط التفتيش (السكانير).
وتوازيا، ذكرت مصادر أمنية أن “عناصر الجيش عمدوا إلى تصوير بعض النقاط الأمنية وهو الأمر الذي استفزّ أحد ضباط قوى الأمن الذي تلاسن مع دورية الجيش، عندها عمد عناصر الجيش إلى إبعاد عناصر الأمن والحلول مكانها، ما تسبب بتوقف التفتيشات واحتجاز المواطنين لاكثر من ساعة. ومشكلة أمن المطار كانت سببا رئيسيا لانفجار هجوم “7 أيار” الشهير عام 2008. فقبل ثلاثة أيام من ذلك التاريخ اكتشفت الوحدة الألمانية المشاركة في قوات “اليونيفيل” كاميرا المراقبة على المدرج 17 في المطار، وأحالت بشأنها مراسلة رسمية إلى وزير الدفاع آنذاك إلياس المرّ.
وقد اتخذت حكومة فؤاد السنيورة حينها قرارا بإقالة جهاز أمن المطار العميد وفيق شقير المقرب من حزب الله. ولم يتأخر رد حزب الله الذي جاء سريعا على لسان مسؤول العلاقات الدولية في الحزب آنذاك نواف الموسوي الذي اعتبر أن “الفريق الآخر يلعب بالنار ومن يلعب بالنار يحرق يديه”، وأن إقالة شقير “تجاوز للخطوط الحمر”. وقد جرى بعد “7 أيار” تراجع الحكومة عن قرارها.
وأصدر مصدر عسكري، الأربعاء، بيانا قال فيه إن “تحرك الجيش جاء بناء على معلومة عن وصول مطلوب قادما من الخارج، وبسبب ذلك انتشر عناصر الجيش ترقبا لوصوله والتثبت من المعلومة”.
وأكد المشنوق عودة العمل في المطار، وأوضح أن “الإشكال بين الجهازين الأمنيين انتهى”. وشدد وزير الداخلية أنّ “وزير الداخلية هو المسؤول عن كلّ الأجهزة الأمنية في المطار، وهناك سوء تفاهم بين الأجهزة تسبّب بما حصل”.
وقال “جئت لأعتذر من الناس، وقد حصل سوء تفاهم تمّ حلّه، وأنا هنا لأعالج الموضوع″، مشدّدا على أنّ “لا كيدية بين رؤساء الأجهزة الأمنية”.
ورأى مراقبون أن تصريح المشنوق يكشف أن الصلاحيات حول المطار تطال الحكومة نفسها وليس الأجهزة الأمنية فقط.