صوّت مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون يفرض عقوبات “أشد قسوة” على “حزب الله”، فيما يسعى صقور الكونغرس لإقراره، بعد تأييده في مجلس الشيوخ، ليتزامن مع حزمة عقوبات جديدة ضد إيران تدخل حيز التنفيذ في 15 نوفمبر المقبل.
وأكدت أوساط لبنانية بارزة لصحيفة ”السياسة” الكويتية أن القانون “سيزيد متاعب الحزب على كل الأصعدة، وتحديداً الصعيد المالي، حيث يعاني ضائقة مالية لم يعرفها في تاريخه، جرّاء العقوبات المفروضة عليه وعلى النظام الايراني”.
والقانون، الذي بدأ بنسخته القديمة العام 2014، ويعرف في الولايات المتحدة باسم “أتش أي أف بي إيه”، أي “مكافحة تمويل (حزب الله)”، باعتباره “منظمة إرهابية”، يستهدف كل من يمول الميليشيات ويزوّدها بالأسلحة، وهو نسخة معززة من عقوبات سابقة، لكنها أقسى.
ويقول المشرّوعون الأميركيون إن “الميليشيات الموالية لإيران متورطة في تهريب المخدرات وغسل الأموال، والأهم من ذلك نشر الإرهاب”. وجاءت النسخة الثانية من العقوبات، بعدما باتت النسخة الأولى “غير كافية في مواجهة تعنّت الميليشيات على أجندتها المدعومة من إيران، وما يعني ذلك من تهديد للأمن في المنطقة والعالم”، وفق المشرعين.