متابعةً لقرار مجلس النواب فتح اعتماد بقيمة 100 مليار ليرة لدعم فوائد القروض الإسكانية، عُقد اجتماع في “المؤسسة العامة للإسكان” جَمَع مديرها العام روني لحود مع مسؤول “جهاز الإسكان العسكري”، أُطلقت في خلاله مشاورات بين الجانبين تحضيراً للمرحلة المقبلة وتمهيداً للمفاوضات التي ستبدأ بها المؤسسة مع القطاع المصرفي، علماً أن موعداً لم يُحدّد بعد، بحسب ما أفاد مصدر مسؤول في المؤسسة “المركزية”.
وجاء الاجتماع قبيل التئام مجلس إدارة المؤسسة في اجتماع دوري وليس استثنائياً، دائماً بحسب المصدر الذي لفت إلى أن “المطلوب في هذه المرحلة قليل من التريّث في هذا الموضوع على الرغم من أن الخطوة التي حققها مجلس النواب في هذا الملف، مهمة للغاية وأعطت زخماً لافتاً في اتجاه حلّ أزمة القروض الإسكانية”.
وعزا هذا التريّث إلى “إعلان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمس أن البنك المركزي سيُحدّد رزَماً تحفيزية جديدة للقروض السكنية في العام 2019 ، على أن يُحدّد المجلس المركزي القيمة في وقت لاحق”، وأوضح المصدر أن “التريّث ضرورة في انتظار ما سيصدر عن مصرف لبنان في هذا الشأن من جهة، وما ستفضي إليه المشاورات التي ستبدأ بين المؤسسة العامة للإسكان ووزير الشؤون الاجتماعية وجمعية المصارف حول نسبة الدعم وسقف الاقتراض وغيرها من العوامل التي ستكوّن عملية الدعم، علماً أن ما تبقى من طلبات العام 2018 تصل إلى ما يقارب الـ600 حصلت على سلفة من الرزمة المقررة للعام 2019”.
ولم يغفل المصدر الإشارة إلى مشكلة حقيقية تطرح نفسها في هذا السياق، تكمن في أن “المصارف ترفض منطق العودة إلى نسبة الـ3،75 في المئة، فأي فائدة سيتم اعتمادها في عملية الاقتراض؟”، كذلك طرح إشكالية أخرى على صعيد “قرار المصارف العدول عن الإقراض بالليرة اللبنانية، في مقابل عدم تعامل مؤسسة الإسكان بالدولار الأميركي، الأمر الذي يشكّل عقبة إضافية أمام الحصول على قروض سكنية مدعومة، في حال تمسّك القطاع المصرفي بهذا المبدأ”.
وأضاف المصدر: في ضوء ذلك، لا تزال الأمور ضبابية، ما يستدعي الترقب والهدوء قبل فتح باب الطلبات، في انتظار إنجاز الترتيبات اللازمة لهذه العملية، خصوصاً أن هناك شروطاً مستحدثة وفوائد جديدة وغيرها من الأمور التي لم تُحسم حتى الآن.