أعلن عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب نواف الموسوي أنه “جرت خلال جلسة التشريع النيابية محاولة لتقديم بنود موجودة على جدول الأعمال على البند رقم 17 المتعلق بموضوع الأساتذة الثانويين، ولكننا وقفنا في وجه هذا الموضوع، وأصرينا على المتابعة بجدول الأعمال كما هو. فاقترح رئيس مجلس النواب نبيه بري أن نمرر اتفاقية قرضين لتوسعة مرفأ طرابلس ومن ثم نعود إلى البنود الأخرى، فكان تأكيدنا له بأن النصاب لن يبقى، وبالتالي يجب السير بالبنود بحسب الجدول الموضوع مسبقا. وبعد أخذ ورد حول التأكيد على الاستمرار بجدول الأعمال، قرر الرئيس بري السير بالتراتبية الموضوعة على جدول الأعمال لمناقشة مشاريع القوانين، عندها انسحبت كتلتا “تيار المستقبل” و”القوات اللبنانية” من الجلسة، وعليه ارتأى الرئيس بري بعد السجال رفع الجلسة، معلنا أنه “في عقد تشرين”، أي بعد 15 تشرين ننطلق من البند الذي يلي البند الذي انتهينا منه.”
وأضاف الموسوي في حديثه لإذاعة “النور”: “سبب انسحاب الكتلتين كان واضحا بحسب تقديرنا، خصوصا عندما أصبح هناك مشكلة حول القروض، وكان واضحا أيضا أن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وافق على حضور الجلسة التشريعية بحسب قوله للأمور المتعلقة بـ”سيدر”، وإلا لما حضر أو أكمل الجلسات التشريعية.”
وتابع: “كان الملفت خلال الجلسة، أنه تكرر أكثر من مرة الحديث عن سلسلة الرتب والرواتب، كما لو أنها كارثة حلت بلبنان. وعليه فإن المشكلة تكمن في أن هناك مقاربات موجودة لدى بعض الكتل النيابية، حيث نرى أن الحزام يجب أن يشد على بطون القطاعات المستضعفة أو الفقيرة أو حتى الطبقة الوسطى، ولكن عندما يتعلق الأمر بالطبقات الأكثر ثراء، نلاحظ أن هناك أعذارا بدأت تطرح بأن هذا الموضوع يضر بالحركة الاقتصادية، ويهدد استقرار سعر العملة وغيرها من الأعذار.”
وأشار إلى أننا “نشعر في مكان ما في المجلس النيابي أن هناك تمايزا، فهناك من يدافع عن ثراه، وهناك من يدافع عما يمتلك، بينما شريحة الفقراء، قل ما نجد من يدافع عنها، ونحن الحمد لله اخترنا سبيلنا، ولذلك عندما كان هناك محاولة لتجاوز البند 17 والانتقال إلى بند غيره، رفضنا هذا الأمر، وطالبنا بشكل واضح من دولة الرئيس بري عدم السير في هذا الأمر، لا سيما وأن هذا الموضوع يخص المعلمين ويريدون القفز فوقه.”
ولفت إلى أن “المواطن الفقير والمستضعف أو حتى من هم في الحالة المتوسطة، يحملون حتى الآن عبء الحفاظ على اقتصاديات الدولة، وهذا أمر غير عادل، وبالتالي آن الأوان لأن تتحمل الطبقات الميسورة والمصارف وأصحاب رؤوس الأموال مسؤولياتها الوطنية، فلا يجوز أن يحمل الفقير الذي يقدم التضحيات من دمه وعرقه، مسؤولية الأمان الاقتصادي من خلال الضغط على حقوقه.”
