أعطى رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط خلال الأيام الماضية ما يكفي من الإشارات الإيجابية إزاء استعداده للقبول بتسوية للتمثيل الدرزي، بما يؤشر أن العقدة الدرزية لم تعد مستعصية، وقد تعالج برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري في اللحظة المناسبة، وبالتالي فإن الأولوية هي للانتهاء من العقدة المسيحية. فهل حقاً العقدة الدرزية في طريقها إلى الحلّ؟
عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله أكد لـ”المركزية” “أننا لم نقم بأي تنازل بعد، بالمعنى التقليدي طبعاً، الذي يحكى عنه. في الشعار السياسي الوطني العريض نعم تنازلنا، نحن قمنا بتنازل تجاه وحدة البلد واستقراره، خففنا صدامنا السياسي، وقمنا بتدوير الزوايا، خصوصاً لجهة تخفيف حدة الاحتقان مع “التيار الوطني الحر”. أما في إطار المفاوضات المباشرة مع الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، فليس من طرح جدي معنا بهذا الخصوص”.
وأشار إلى أن “رئيس الحزب لم يصرح بهذا الكلام بنفسه مباشرة، ولا الحزب في هذا الجو. حتى اليوم أؤكد أننا أبدينا مناخاً إيجابياً في تسوية للبلد إذا كان الجميع منخرطاً فيها، إنما أن تحصل التسوية على حسابنا فقط، بالطبع لن نقبل بذلك. نحن مع التسوية إذا كانت مرتبطة بتنازل وتواضع كل الفرقاء وحرص الجميع ووعي مشترك على معالجة الأزمة المتفاقمة اقتصادياً ومواجهة الضغوط الخارجية، إنما نرفض أي تسوية منفردة على حسابنا”.
هل صحيح أن جنبلاط تراجع عن مطلبه بالحصول على ثلاثة وزراء، وقبل بالحصول على وزيرين للاشتراكي وثالث درزي غير حزبي؟ قال عبدالله: “حتى اللحظة ما زال موقفنا على حاله، ثلاثة وزراء للحزب الاشتراكي، إلا إذا كانت هناك تسوية شاملة تطال كل الفرقاء، ورئيسا الجمهورية والحكومة لم يقدما لنا أي عرض في هذا الاتجاه، لأن الأمور الأخرى لم تسوَ بعد. عندما تسوّى تلك المتعلقة بالحصص والأحجام والأوزان والمعايير المعتمدة بالتكليف خاصة احترام الانتخابات النيابية، لكل حادث حديث”.
وعن موقف “حزب الله” بأن الحكومة بعيدة، أجاب: “نراهن على حركة الرئيس المكلف تجاه الفرقاء المعنيين وعلى حكمة رئيس الجمهورية الذي لا يجب أن يُدفَع إلى موقع الطرف، وهذا ما يمارسه بعض أطراف “التيار الوطني الحر”، وعلى دور أساسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري في تدوير الزوايا بين الفرقاء”.
ورأى أن الجلسة التشريعية الأخيرة “أظهرت أن حياة المؤسسات الدستورية غير معطلة حتى في ظل حكومة غير رسمية ولكنها أظهرت في المقابل تكتيكات تقليدية لبعض الكتل لتمرير هذا الاقتراح أو ذاك”، مؤكداً أن التسوية السياسية التي سمحت بجلسة تشريعية في غياب حكومة كان محورها الأساسي التركيز على القوانين المعنية بقروض “سيدر”، ومن ثم حصل تضارب آراء في ما يتعلق بالمشاريع الأخرى المقترحة، وتم تطيير النصاب. يبدو أن الأدوار كانت موزّعَة لتطيير النصاب”.
وتساءل عبدالله: “شرّعنا اليوم، ولكن من سينفّذ غداً؟ هناك من قرار سنصدره لا يحتاج إلى مراسيم تطبيقية؟ حتى القوانين التي لم تقرّ، ماشي الحال، نعقد جلسة أخرى بعد أسبوع أو شهر ونقرّها، ولكن ماذا بعد ذلك؟ في غياب حكومة؟ هناك بعض القوانين التي تحتاج إلى حكومة لتنفيذها”.
وختم: “الوضع الاجتماعي الاقتصادي النقدي غير مطمئن، والاستمرار والتمادي باللعب على شفير الهاوية في الموضوع السياسي لتحقيق أكبر قدر ممكن من الإنجازات والحصص يشكل خطراً على البلد. وأحذّر من اللجوء إلى فرض ضرائب جديدة على المواطنين، لأننا سنكون لها بالمرصاد والأولى أن يفتشوا عن الهدر والتقصير في الجباية والمرافئ غير الشرعية والتهرب الضريبي والإدارة غير السليمة”.