أكد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال “أهمية تشخيص سرطان الثدي وأثره في حماية المرأة من أكثر الأمراض السرطانية شيوعا والذي يشكل تحديا كبيرا يستوجب تركيزا استثنائيا”، لافتا إلى أن “ما يجعل وزارة الصحة العامة تولي الاهتمام الكبير بهذا السرطان أنه لا يزال يمثل 42% من مجموع أمراض السرطان التي تصيب المرأة و21% من مجمل ما يصيب المرأة والرجل في لبنان”.
جاء كلام حاصباني خلال رعايته حفل افتتاح مؤتمر اليوم السابع حول صحة الثدي في منطقة المتوسط بدعوة من “الجمعية اللبنانية للأورام النسائية” وجمعية “عبر المتوسط للمرأة وسرطان الثدي” و”الجمعية اللبنانية للتصوير الشعاعي”، ممثلًا رئيس الجمهورية ميشال عون في بيت الطبيب.
وأشار حاصباني إلى “أننا على بعد أسابيع قليلة من الشهر العالمي لسرطان الثدي في تشرين الأول وهي المناسبة التي تشارك في إحيائها أغلب دول العالم، ولبنان من أحد البلدان السبّاقة في المنطقة الذي يركز على الكشف المبكر الذي ينقذ الحياة”، كعلنا أن “الوزارة ستطلق الحملة الوطنية السادسة عشرة للتوعية والكشف المبكر والتي نتج عنها نتائج مهمة في السنوات الماضية، حيث ارتفع معدل إجراء الصورة الشعاعية للثدي بين السيدات في لبنان من 21% إلى 55% وما زلنا نسعى إلى الوصول إلى معدل 70%”.
وأضاف: “من هذا المنطلق أعلنت وزارة الصحة العامة في العام 2017 أن الحملة ستستمر لأربعة أشهر بدل ثلاثة أشهر من خلال إشراك أكثر من 100 مستشفى خاص ومراكز التصوير الشعاعي لتقديم الصورة بتعرفة مخفضة وصلت إلى 60%، ومجانا في المستشفيات الحكومية”.
ولفت حاصباني إلى أن “الوزارة تشدد على المشاركة الجماعية في مواكبة حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي من الجمعيات الأهلية والنقابات المهنية والجمعيات العلمية وخاصة الجمعية اللبنانية لأطباء الأشعة التي لنا معها شراكة طويلة تمتد لأكثر من عشر سنوات، وذلك من خلال تدريب تقني الأشعة في جميع المستشفيات والمراكز المشاركة في الحملة فلكم جزيل الشكر”.
وشدد حاصباني على أن “برنامج الاكتشاف المبكر والتشخيص لسرطان الثدي عند المرأة هو برنامج بالغ الأهمية، ليس فقط من الناحية الطبية، بل كذلك من الناحية الاقتصادية فهو يندرج ضمن برامج ترشيد الإنفاق وضبطه، حيث تبرز أهمية الكشف المبكر في التخفيف من الحالات الاستشفائية واستعمال الأدوية المكلفة، وهذا ما يشكّل قاعدة أساسية في رسم سياستنا الصحية حيث التركيز على الكشف المبكر لكل الأمراض والاستباق في تقدير حالات المرض وتوسيع حملات التوعية المستمرة لأنها تساهم فعليا في تخفيف تكاليف الاستشفاء”.
وكشف أن “وزارة الصحة تتابع حاليا العمل لإقرار القواعد الأساسية لنظام جديد للتأمين الصحي الكامل لكل المواطنين غير المشمولين من جهات ضامنة بما فيها الحصول على الأدوية للأمراض المستعصية والمزمنة وفي إطار يضمن صحة المواطن ويوسع الحماية الاجتماعية ويساهم في النمو الاقتصادي والاجتماعي بالاشتراك بين كل القطاعات العامة والخاصة”.