في وقت كثرت الرهانات على ان تكون حركة الاتصالات الجديدة التي انطلقت على خط تأليف الحكومة في الساعات الماضية، تمهّد لانفراجة وشيكة في المشهد التأليفي المعقّد، لجمت المواقف التي صدرت عن أكثر من طرف، وأبرزها عن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، هذه الاندفاعة التفاؤلية، وإن لم توقفها تماما.
فبحسب ما تقول مصادر سياسية مراقبة لـ”المركزية”، يُقرأ بين سطور الكلام الرئاسي، وتحديدا في قوله “اذا لم نتمكن من تأليف حكومة ائتلافية، فلتؤلف عندها حكومة اكثرية وفقا للقواعد المعمول بها، ومن لا يريد المشاركة فليخرج منها”، أن لا تبدّل في مطالب القوى السياسية وان لا استعداد لدى اي منها للتنازل او التراجع. وإزاء هذا الواقع، لم يعد ممكنا- في نظر الرئيس عون- خرق الحائط المسدود هذا، إلا من خلال حكومة “أمر واقع”.
وفي حين تتوقع ان يطرح “سيّد بعبدا” على الحريري هذا الخيار للخروج من المراوحة السلبية، تلفت المصادر الى انه، بطبيعة الحال، لن يلقى قبولا في بيت الوسط. فالرئيس المكلف يصر على حكومة وحدة وطنية، كما انه، ولاعتبارات كثيرة تتعلق بالتوازنات المحلية منها والاقليمية والدولية، لا يحبّذ السير بتركيبة تبقى القوات اللبنانية خارجها. ذلك ان ضحية “حكومة الاكثرية”، ستكون معراب التي ستخيّر بين القبول بحصة متواضعة كمّا ونوعًا، وهو ما لن توافق عليه، أو الذهاب الى المعارضة (هذا إن سلّمنا جدلا ان عقدة التمثيل الدرزي في الحكومة العتيدة باتت في حكم المحلولة مع موافقة رئيس التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط على تسمية وزيرين درزيين فيما يكون الثالث مشتركا بينه وبين الرئيس عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري).
ويبدو، بحسب المصادر، ان أصداء اجتماع الرئيس الحريري برئيس القوات سمير جعجع أمس، وصلت الى نيويورك (وقد خُصّص وفق “معراب” لوضع الرئيس المكلف مرة جديدة، في صورة الصيغ التي يمكن ان تحظى برضاها، الا وهي 5 وزراء او 4 من بينهم حقيبة سيادية)، فقرر الرئيس عون – انطلاقا من رفض القوات التخلي عما تراه حقا لها، خاصة بعد ان تنازلت في السابق ولم يعد تنازلها كافيا في ميرنا الشالوحي – وللمرة الاولى، لعب ورقة حكومة الاكثرية ورميها في وجه الافرقاء كلّهم، مع علمه بأنها ستحرج بعضهم وأوّلهم الحريري، وتخرج بعضهم الاخر وأوّلهم القوات.
في المقابل، لا تستبعد المصادر ان يكون الرئيس عون لجأ الى التلويح بهذا الطرح، من باب حث الجميع على تخفيض سقوفهم والنزول عن الشجرة العالية التي صعدوا اليها، وهو سينتظر اليوم لتبيان ما اذا كانت ستفعل فعلها لديهم ام لا، ليبني على الشيء مقتضاه. فاذا بقيت الشروط والشروط المضادة على حالها، سيذهب الى خرطوشته الاخيرة اي “حكومة الاكثرية”، مع ما قد تدخله من تغييرات جوهرية على قواعد اللعبة السياسية المحلية، وقد يكون أبرزها تخلي الحريري عن مهمة التأليف…
والجدير ذكره في السياق، ان كلام عون تزامن مع آخر مماثل للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الذي قال من كندا “لا يوجد أي مبرر شرعي لعدم تأليف الحكومة منذ الاسبوع الاول من التكليف. كفى سماع استشارات من هنا وهناك، فليؤلف الرئيس المكلف مع رئيس الجمهورية، الحكومة وليقبل بها من يقبل، وليرفض من يرفض فالوطن اغلى من الجميع”. فهل سنشهد في الايام المقبلة موجة ضغوط متصاعدة على الرئيس الحريري، لإسقاط خيار حكومة الوحدة والذهاب نحو “الاكثرية”؟