حذرت مصادر دبلوماسية المسؤولين اللبنانيين من حالة الدوران في الفراغ في ملف تشكيل حكومة جديدة كلف الرئيس سعد الحريري بها منذ ما يزيد على أربعة شهور. وقالت هذه المصادر في لقاء ضيق مع صحافيين، إن السياسيين اللبنانيين «يغامرون ببلدهم من خلال المراوحة في هذا الوضع».
وتعتبر باريس أنها «قامت» بالكثير من أجل لبنان في الأشهر الـ12 الأخيرة، وأنها لا تستطيع أن تحل محل اللبنانيين الذين يتوجب عليهم أن «يتحملوا اليوم مسؤولياتهم» في إدارة شؤون بلدهم «ونحن قلنا لهم ذلك بكل وضوح» مشيرة إلى أن باريس وفرت لهم الدعم عندما قرروا الذهاب إلى الانتخابات التشريعية وكذلك بعد حصولها حيث «قالوا لنا إن نتائجها تحافظ على التوازنات السياسية». وفي إشارة تعكس ضيق باريس من التأخر في ولادة الحكومة، أكدت مصادرها أنها «نقلت رسائل بهذا المعنى إلى المسؤولين اللبنانيين على كل المستويات». وكان لافتا أن الرئيس ماكرون لم يلتق نظيره اللبناني ميشال عون في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
يضاف إلى ذلك أن بين باريس وبيروت اختلافا في الرؤى حول كيفية التعامل مع ملف اللاجئين والنازحين السوريين إلى لبنان. وتصر المصادر الفرنسية رغم اعترافها بما يتحمله لبنان من أعباء بسبب وجود ما يزيد على مليون نازح ولاجئ سوري على الأراضي اللبنانية، على ضرورة التزام لبنان بما تنص عليه المعاهدات الدولية. إلا أنها في الوقت عينه تدعو السلطات اللبنانية إلى «التفاهم مع الجارة الكبرى للبنان» أي سوريا، لأن «العودة الكريمة والآمنة ليس توفيرها من مسؤولية الأسرة الدولية وحدها»، ولأن «من يمارس السلطة اليوم في سوريا عليه أن يوفر هذه الظروف». وإذا كان لبنان ينظر بكثير من الأمل إلى العرض الروسي لحل مسألة اللاجئين، فإن باريس لا ترى أنه «يتوافق مع الشروط التي تحددها معاهدات جنيف» من أجل عودة طوعية وآمنة وكريمة. فضلا عن ذلك ترى أنه يتعين على النظام السوري أن يوفر سياسة واضحة لعودة اللاجئين، ما يرتب مسؤولية كبرى عليه أن يتحملها. وما تراه باريس أساسيا ومبدئيا ينطبق على وضع اللاجئين السوريين في لبنان، حيث تختلف الرؤية بين باريس وبيروت.
وفي الملف السوري، اتهمت مصادر دبلوماسية فرنسية روسيا بتعطيل انطلاق عمل اللجنة الدستورية الثلاثية التي كانت وراء إطلاق فكرتها والدفع باتجاهها. وقالت هذه المصادر رفيعة المستوى، إن الطرف الروسي هو من أطلق في سوتشي مشروع تشكيل اللجنة من ثلاثة أطراف «النظام والمعارضة والمجتمع المدني»، ومن دفع الأمم المتحدة إلى تبني المشروع، ولكن في المحصلة لم تبدأ أعمال هذه اللجنة «لأن الروس لم يتخذوا بعد قرار الدخول في مسار الانتقال السياسي وما زالوا في سياق تدعيم نظام الأسد».
بيد أن هذا الأمر لا يدفع الدبلوماسية الفرنسية إلى التخلي عن نهجها الذي يتمحور في الوقت الحاضر حول إقامة تنسيق جدي بين عمل المجموعة المصغرة المشكلة من دول غربية أربع «الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا» وثلاث دول عربية «السعودية والأردن ومصر» ومجموعة أستانة «روسيا وتركيا وإيران»، من أجل الوصول إلى «أجندة موحدة للخروج من الحرب في سوريا». وقناعة باريس بأن الانتصارات العسكرية التي حققها النظام وحلفاؤه لا تفضي إلى الحل السياسي وأنه رغم التباعد في المنطلقات بين الأطراف المعنية بالحرب في سوريا، فإن ثمة حاجة اليوم إلى «إجماع دولي» من أجل توفير ما تسميه الدبلوماسية الفرنسية «البيئة المحايدة». وأهمية هذا المبدأ أنه ضروري ويتضمن «تدابير ثقة» تشمل الأنشطة الإنسانية وعودة اللاجئين وإطلاق المعتقلين، إضافة إلى إنجاز تعديل الدستور وإجراء انتخابات عادلة تمكن السوريين من تقرير مصيرهم. وتعتبر باريس أنها سارت خطوات باتجاه موسكو عندما أزاحت مطلب خروج الأسد من السلطة: «نحن لسنا متفقين على نقطة الوصول (مصير الرئيس الأسد والنظام) ولكن لنتفق على الأقل على المراحل الضرورية التي من شأنها تمكيننا من الخروج من الأزمة». وما يتخوف منه المسؤولون الفرنسيون هو تحول الفضاء السوري إلى مواجهات وحرب مفتوحة بسبب تكاثر الجيوش وتضارب المصالح والاستراتيجيات والتداخل بين الأزمات. من هنا تركيز باريس على إمكانية العمل المشترك مع موسكو والتفاهم معها في إطار المجموعتين على توحيد المقاربة.
بيد أن باريس لا تقلل من صعوبة التفاهم والعمل المشترك مع الروس رغم أن مبدأ التنسيق بين أستانة والمجموعة المصغرة تم الاتفاق عليه بين الرئيسين بوتين وماكرون الصيف الماضي، لكن بواكيره ما زالت مفقودة.
وفي أي حال، فإن باريس تبدو مرتاحة لقرار الإدارة الأميركية الإبقاء على قواتها في سوريا كما عبر عن ذلك وزير الخارجية مايك بومبيو ومستشار الأمن القومي بولتون. وتعتبر أن البقاء الأميركي هو بمثابة «عنصر توازن» مع الحضور الروسي والإيراني، وبالتالي سيكون له دوره عند البحث في صورة الحل السياسي. وثمة عنصر توافقي آخر ضاغط على الروس يتمثل بالمساهمة في إعادة الإعمار في سوريا ويربطه أطراف المجموعة المصغرة بالحل السياسي وفق رؤية المجموعة له.