كتب حسين قطيش في صحيفة “اللواء”:
عقدة التمثيل الدرزي يبدو انها الاشد والأقوى في عملية تأليف الحكومة الجديدة، تأتي بعدها بأشواط عقدة تمثيل القوات اللبنانية وعقدة التمثيل السني، لأن السيد وليد جنبلاط كشف عن سبب تمسكه بالتمثيل الدرزي الكامل عندما نقلت وسائل الاعلام تصريحات مباشرة وغير مباشرة له تقول بأن سبب تمسكه بالتمثيل الدرزي الكامل هو الفيتو الميثاقية داخل مجلس الوزراء. اذ قيل عن لسان وليد جنبلاط حول هذه النقطة «أنهم يريدون تعطيل حقنا في ممارسة الفيتو الميثاقي داخل الحكومة، وهو حق درجت كل الطوائف على استخدامه عند الحاجة، وسيكون متعذراً علينا ان نعترض ميثاقياً من داخل الحكومة اذا ما تم خرق التمثيل الوزاري بارسلان او من يمثله لأن قراره ليس نابعاً من القاعدة الدرزية بل من مراكز قوى اخرى».
ويقول وليد جنبلاط في مكان آخر في ذات التصريح: «لن نتنازل عن حقنا المشروع، لأننا حصلنا في الانتخابات النيابية الاخيرة على 88% من اصوات الدروز التفضيلية فيما حصل ارسلان على 8% من هذه الاصوات».
وإذا كان جنبلاط من خلال اصراره على كامل التمثيل الدرزي في حكومة يريد ان يحتفظ بالحبل الذي يمكنه من خلاله ان يضغط عليه ساعة يشاء بوجه اي موقف او قرار لمجلس الوزراء، فان هذا الامر يكون المقصود به رئيس الحكومة بالذات، فضلاً عن الحكومة لكل، بحيث ان اي قرار لا يوافق عليه الوزراء الدروز يصاب باللاميثاقية ويجري تعطيله، وهو الأمر الذي رفضه وما يزال يرفضه رئيس الجمهورية.
العقدة الدرزية هي الاساس
والظاهر حتى الآن ان العقدة الدرزية هي التي تتحكم بتأليف الحكومة لا غيرها من العقد. والظاهر ايضاً ان احد الطرفين، اي رئيس الجمهورية وجنبلاط، يتمسك كل منهما بموقفه مهما كانت النتائج والعواقب!
واذا كان وليد جنبلاط يقول بأن 88% من اصوات الدروز التفضيلية كانت جنبلاطية مقابل 8% لأرسلان، فان التحليل الذي نشرته «الشهرية الدولية» عن اصوات الناخبين الدروز يخالف النسبة التي قالها وليد جنبلاط، مع انه – اي وليد جنبلاط – عاد في اليوم التالي وصحح هذه النسبة في حديث له في جريدة «الأخبار» إذ قال ان حزبه يمثل 70% من الدروز، ما يعني هنا انه يوجد 30% من الدروز لا يمثلهم جنبلاط ويمكن لهم – اي للثلاثين بالمئة – ان يتمثلوا بوزير من اصل الوزراء الدروز الثلاثة.
ولكن، وعلى كل حال، فان نسبة الذين يمثلهم وليد جنبلاط من الدروز – وفق تحليل «الشهرية الدولية» – هو 63.36 بالمئة فقط وليس 75 ولا 88 بالمئة وفق ما جاء في تصريحيه الاخيرين، في حين بلغت نسبة الذين صوتوا لطلال ارسلان والتيار الوطني الحر من الدروز 15% وقد توزع باقي المصوتين، او بالأحرى جميع المصوتين الدروز، على الشكل التالي:
الحزب التقدمي الاشتراكي وحلفائه 61294 صوتاً.
ارسلان والتيار الوطني الحر 14552 صوتاً.
المجتمع المدني 7158 صوتاً.
حركة امل 5091 صوتاً.
حزب التوحيد ( وهاب) 4806 صوتاً.
حزب الله 2213 صوتاً.
مستقلون 2862 صوتاً.
القوات اللبنانية 1863 صوتاً.
الحزب القومي 1146 صوتاً.
تيار المستقبل 764 صوتاً.
حزب الاتحاد 607 أصوات.
حزب الكتائب 311 صوتاً.
الحزب الشيوعي 113 صوتاً.
ميشال المر 154 صوتاً.
حزب الحوار 182 صوتاً.
حزب الوطنيين الاحرار 94 صوتاً.
كتلة سكاف زحلة 65 صوتاً.
حزب البعث العربي الاشتراكي 39 صوتاً.
جمعية المشاريع الخيرية 21 صوتاً.
حزب الطاشناق الأرمني 14 صوتاً.
حركة الشعب 12 صوتاً.
التنظيم الناصري 5 + حزب اليسار 7 + الجماعة الاسلامية 2 + المرابطون 2 + اشرف ريفي 2 + العزم – ميقاتي صوت واحد.
ثلثان لجنبلاط فقط !
ان هذا التوزيع للاصوات الدرزية يؤكد حصول جنبلاط وحلفائه على 63.36 بالمئة فقط، اي اقل من الثلثين، لأن العدد الإجمالي لهؤلاء المقترعين هو 103379.
وفي حال اراد جنبلاط ضم الاصوات الدرزية التي صوتت مع القوات اللبنانية وتيار المستقبل فأن نسبته لا تصل الى الثلثين، مع ان ارسلان، من جهة ثانية، يمكن ان يحصل على معظم الاصوات الدرزية التي اعطت احزاب وتيارات مناهضة ومعادية لجنبلاط وحزبه ومن هؤلاء الحزب القومي وغيره.
ولذلك، وبناء على هذه الارقام يكون على وليد جنبلاط ان يقبل بمقعدين درزيين من اصل الثلاثة، وان يتمثل الفريق الآخر بوزير واحد، اذا لم يكن طلال ارسلان فليكن وئام وهاب او فيصل الداوود او احد دروز الحزب القومي.
إلا اذا كان هدف جنبلاط – وكما قال – هو التحكم بكل المواقف والقرارات في مجلس الوزراء، عبر اصراره عل كل الوزراء الدروز، لاستعمالهم ساعة يشاء بوجه اي قرار تحت عنوان الميثاقية..
ان موقف جنبلاط، الذي كشف مؤخراً عن اهدافه، لا يجوز ان يحصل، ويجب مقاومته ومنعه، ليس من رئيس الجمهورية وحده بل من رئيس الحكومة ايضاً وايضاً، ومن سائر الكتل والأحزاب، وذلك من اجل ان لا تكون الميثاقية هي السبب المباشر في عرقلة اعمال مجلس الوزراء… وبالتالي انهيار الحكومة!!