كتبت هلا صغبيني في “المستقبل”:
بعد اقرار مجلس النواب إعطاء 100 مليار ليرة كدعم لفوائد قروض الإسكان عبر المؤسسة العامة للاسكان، عقد اجتماع بين وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال النائب بيار بو عاصي كونه وزير الوصاية على المؤسسة العامة للاسكان وزير الوصاية وهو وزير الشؤون الإجتماعية منذ الغاء وزارة الإسكان والتعاونيات، ورئيس جمعية مصارف لبنان جوزف طربيه والمدير العام للمؤسسة العامة للإسكان روني لحود في مكتب طربيه في العدلية.
اجتماع الجمعة كان تقنيا تمت خلاله مناقشة الصيغة التي ستعتمد لمنح القروض السكنية، وفق ما اعلن لحود لـ«المستقبل». اذ «تم خلال اللقاء بدء مناقشة مسألة معدلات الفوائد التي يجب ان تعتمد، وسقف الدعم وعدد الملفات التي يمكن ان تستفيد من مبلغ الدعم».
ويطرح هذا الاجتماع اكثر من علامة استفهام عما اذا كانت المصارف قادرة على دفع حصتها الى المؤسسة العامة للاسكان التي كانت ولدت بموجب بروتوكول تعاون مع جمعية مصارف لبنان في شراكة عملية بين القطاعين العام والخاص من أجل تسهيل الحصول على قروض سكنية لمواجهة الازمة الاسكانية التي عجزت الدولة عن مواجهتها بمفردها، ما حدا بالمصارف الى ان تبدأ بتمويل القروض لأهداف سكنية مستخدمة جزءا من إحتياطها الإلزامي لدى مصرف لبنان لتمويل هذه القروض.
هذا التساؤل يأتي في ظل اصدار مصرف لبنان للتعميم 503 الذي يمنع المصارف من ان تزيد تسليفاتها بالليرة عن 25 في المئة من ودائعها بالليرة، ووسط اصرار حاكم مصرف لبنان رياض سلامه على عدم زيادة هذه النسبة في الوقت الراهن.
مع الاشارة هنا الى ان تسليفات المصارف بالليرة تفوق هذه النسبة (ومنها يتعلق بقروض مدعومة لاغراض سكنية)، ما يعني انها مضطرة الى اعادة جدولة القروض التي تحملها وتحويلها الى دولار، وهو ما يفرض عليها اعباء جديدة. ويقضي التعميم 503 بعدم السماح بتجاوز التسليفات الاجمالية الصافية بالليرة اللبنانية «الممنوحة من المصرف للقطاع الخاص 25 في المئة من مجموع ودائع الزبائن لديه بالليرة اللبنانية. ويتوجب على المصارف إيداع قيمة كل فرق يزيد عن النسبة المحدّدة في حساب مجمّد لدى مصرف لبنان لا ينتج فوائد وذلك لحين تسوية هذا التجاوز. وتمنح المصارف التي تكون في وضع مخالف مهلة حدّها الأقصى 31/12/2019 لتسوية أوضاعها. ويمكن للمصارف التي يتعذر عليها تسوية أوضاعها خلال هذه المهلة، مراجعة المجلس المركزي في هذا الشأن».
لدى سؤاله عن هذا الامر، اجاب لحود انه سيصار الى مفاتحة سلامه بامكان رفع هذه النسبة اذا تبين ان هناك عائق ما. لكنه في المقابل وصف الاجتماع مع طربيه بالايجابي جدا، «حيث ابدى ساتعداد المصارف على التعاون».
وهل سيجدد مبلغ الـ100 مليار سنويا؟ اجاب «اذا نجحنا في تجربتنا هذه، فسيكون سنويا بالطبع، لكن نجاح هذا الاجراء رهن بتطور نقاشنا وبالية العمل التي سيتم التوصل اليها».
وكان بو عاصي قال بعد الاجتماع «جئنا نرى مع شريكنا جمعية المصارف، ما هي أفضل الحلول لمقاربة ملف الإسكان. هدفنا الأساسي إعادة إطلاق القروض المدعومة بغية حل الأزمة السكنية والاجتماعية ما سيحرّك الدورة الاقتصادية. الحل ليس في الشعارات بل في مقاربة علمية دقيقة مستدامة أي قادرة على أن تستمر على المدى الطويل». وشدد على أن «الدخول بفوائد تراكمية سنة بعد أخرى ليس من قدرات الدولة اللبنانية»، مضيفاً «لكن لدينا في لبنان كل الكفاءات أكان لدى المصارف أو المؤسسة العامة للإسكان أو الإدارات، للوصول الى تصوّر لا يكون عبئاً على خزينة الدولة على المدى الطويل، وفي الوقت نفسه يؤمّن الخدمة ذاتها للمواطن كي يستطيع امتلاك مسكن بسعر مقبول ولفترة زمنية مقبولة، فتعود الدورة الاقتصادية المرتبطة بالبناء والإسكان، منتجة وسليمة».
واعتبر أن «المجتمع بأكمله معني بإيجاد الحلول وتطور الامور في البلاد، من هنا اللقاءات المتكررة مع الدكتور طربيه للتشاور مع المصارف والاستماع الى وجهات نظرها وكذلك الزيارات إلى حاكم مصرف لبنان والمعنيين كافة». وتابع: «جميعنا مسؤولون عن إيجاد الحلول للقروض السكنية للمواطنين ولا سيما ذوي الدخل المحدود».
ورداً على السؤال، قال بو عاصي «إن معدّل الفوائد متحرّك، خصوصاً في منطقة كمنطقتنا وبلد كبلدنا، ولكن في الوقت نفسه لا يمكننا ان نجمّد طموحات المواطنين وحياتهم اليومية نتيجة معطى لا يمكن التحكم به. هذا هو التحدي الأكبر واستمعنا بإصغاء كبير إلى رأي الدكتور طربيه بهدف تخطي هذا الأمر من دون أن يكون هناك خطر كبير على المؤسسة العامة للإسكان أو خزينة الدولة أو المواطن أو المصارف».
