أشار وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال غسان حاصباني إلى أن “المشهد العام في لبنان ليس بألف خير، لكن بالإمكان تدارك الكثير من المخاطر التي تحدق بنا”، مضيفا أن “المنطقة على نار حامية وصراعات كبيرة، واقتصاديا نعيش ركودا ونموا بطيئا كما ان المالية العامة في الدولة تعاني من عجز ومديونية عالية، كذلك ماليا يجب الاعتناء بدقة بالوضع”.
وشدد حاصباني، في حديث عبر “إذاعة الشرق”، على أن “الوقت حان لاتخاذ قرارات صعبة في لبنان لحل هذه المشاكل، ولكن ما زال لبنان مكونا من مجموعات متعددة تتنافس على الاولويات والاجندات وتبحث عن حلول شخصية”، مشيرا إلى أن “اليوم لا رؤية موحدة لمستقبل البلد ولا خطط ولا تنفيذ موحدا وثمة اختلاف بالأولويات، والتجاذبات الضيقة تحكم الحال العامة والهروب الى الأمور الصغيرة والقرارات السهلة ليس حلا”.
وفي الملف الحكومي، رأى حاصباني أن “القوات” “ضمانة للشراكة الحقيقية في الحكومة والحقائب ليست ملكا لأحد ليوزعها كما يريد، فهذه مهمة الرئيس المكلف وهو مصر على حكومة وحدة وطنية لأنه يعي المخاطر المحدقة بالبلاد”، معتبرا أن رئيس الجمهورية ميشال عون “لديه الحكمة وبعد النظر في توفير التوازنات بين الأطراف وأين يجب أن يكون هناك تسهيلات من جميع الأطراف لا من طرف واحد”.
وأكد حاصباني أن “لا أحد قادر على إلغاء الآخر، وإذا ظنت فئة انه يمكنها ان تسيطر على السلطة وحدها فسنظل في إشكاليات كبيرة. لن ندخل العهد في التجاذبات، فنحن نحترم موقع الرئيس وعملنا على إنجاح هذا العهد، لا نريد دمج عهد الرئيس بما يقال عنه العهد اي منظومة موسعة الى جانب الرئيس”.
وأضاف: “من يضر بالعهد هم بعض الأشخاص الذين يستغلون كل مناسبة لدق اسافين بين رئيس الجمهورية وبعض الاطراف الذين يدعمون عهده. هنا المصلحة لدى بعضهم بتشنيج العلاقة بين الرئيس عون و”القوات اللبنانية” ووزير الصحة. وأكرر قولي لهذا البعض: خيط بغير هالمسلة”.
وعن مؤتمر “سيدر”، أشار حاصباني إلى أن “المشاريع التي تم التوافق عليها منذ أمد هي حاجة للبنان وأعطيت على أساسها قروض ميسرة من “سيدر” وأقر البعض منها في مجلس النواب خلال جلسة تشريع الضرورة”، مضيفا أن “المهم في مؤتمر “سيدر” ان القوانين التي طلبت منا إصلاحية وأقر بعضها في الجلسة الاخيرة كقوانين الشفافية في النفط ومعاهدة السلاح وهي خطوة جيدة في خانة تشريع الضرورة”.
وفي قطاع الصحة، قال حاصباني: “لدينا أكثر من 200 مركز رعاية صحية أولية بحاجة الى دعم للتطوير، واذا ارادت الدولة دعمها فهي مضطرة للجوء إما الى الضرائب او قروض عالية الفوائد، لذا القرض الذي حصلنا عليه من البنك الدولي بقيمة 120 مليون دولار مفيد جدا لأنه ميسر على 30 سنة ونبدأ التسديد بعد 5 سنوات وبفوائد مخفضة. هذا القرض يساعد في تعزيز الحماية الاجتماعية والاستقرار الصحي والتخفيف من الاوبئة”.
ورأى أن “تفهم “حزب الله” لموقف الرئيس المكلف سعد الحريري في الجلسة يعود الى استفادة جميع اللبنانيين من هذه الإصلاحات. تمويل “سيدر” سيعود بالمنفعة على اللبنانيين ككل وليس فئة على حساب أخرى، ولكن المشكلة ستكون بتوزيع هذه الاموال على الوزارات، وهذا القرار داخلي وشأن لبناني ولا علاقة للخارج به”.
أما عن جلسة تشريع الضرورة، فلفت حاصباني إلى أن “ما حصل في مجلس النواب ان بعض النواب أرادوا إدراج بعض القوانين الاخرى على جدول الاعمال كملف مرفأ طرابلس، وفي ظل هذا الصخب وبعد ان قال الرئيس نبيه بري ان قانون الدواء سيناقش وذهب النقاش مع البعض الى مكان آخر انسحبنا من الجلسة. رفعنا لأربع مرات كتبا الى مجلس الوزراء لنقل اعتماد لمصلحة بند الدواء ولكن لم تدرج على جدول الاعمال، وكان تقدم النائب إدي أبي اللمع بقانون معجل مكرر لإعطاء تمويل للدواء، إذ في نظرنا، لا أولوية تعلو فوق صحة الناس والاهم ان عندما انسحبنا من الجلسة ظل النصاب مكتملا”.
وأوضح أن “القانون المعجل المكرر ليس وهميا إنما الهروب من التعامل مع الواقع هو الوهم. فكيف يكون وزير الصحة يتنصل من مهماته عندما يطرح الحلول على مجلس الوزراء ولا يستجيب الأخير معه او عندما يدخل اجراءات متعددة للكشف المبكر ويرشد الانفاق؟ نحن لا نعيش في دويلات، ووزارة الصحة ليست وزارة مداخيل بل تحتاج الى مدخول من الدولة، وتمويلها من خزينة الدولة وفي حاجة الى قرار من مجلس الوزراء مجتمعا، ولا يمكن ان نخترع قوانين بحسب حاجتنا الخاصة”.
وعما جرى في مطار بيروت، اعتبر حاصباني أنه “صورة مصغرة عما يحصل في لبنان. المطار مدخل لبنان والعالم ومن المؤسف ما نراه اليوم. نرى أنه عندما تكون الوزارة في جهة معينة يكون العتب على الوزير، وعندما تكون بجهة أخرى يصبح اللوم على الآخرين”.
وعن تفاهم معراب، أكد “التمسك به الى النهاية، فالشراكة الحقيقية والإدارة الناجحة هي الحل الأنسب للبلاد وخصوصا للثنائية المسيحية، والشراكة هي تعاون واتفاق وليس فرض رأي على الآخر والثاني عليه الا يعترض”.
أما في ملف الكهرباء، فرأى حاصباني أن “القوة في الهدوء والتعاون وليس في المراجل”، وسأل: “اذا كان هناك 13 مشروعا في ملف الكهرباء الذي عرضه الوزير ابي خليل فلماذا التركيز على هاتين الباخرتين؟ بكل هدوء اقترحنا العودة الى دائرة المناقصات وتعديل دفتر الشروط، ولو عدنا اليها من سنة ونصف السنة كنا جنبنا البلاد العديد من الأزمات. عدنا في آخر جلسة لمجلس الوزراء الى ما طرحته القوات اي العودة الى دائرة المناقصات. لماذا لا نسرع إنشاء المعامل الدائمة في لبنان ولماذا لم نوقع الاتفاق لإجراء الدراسات لها منذ العام 2017؟”
