اشار المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان الى ان ما يتم تداوله عبر وسائل الاعلام حول قضية احد ضباط هذه المؤسسة يفتقد الى الدقة والموضوعية، رافضا الدخول في سجال مع اي جهة حول هذا الموضوع، معتبرا بانها قضية داخلية بحتة، تتم معالجتها في إطار السياسة العامة التي تتبعها المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، بعيدا عن اي مهاترات وتصفية حسابات سياسية، ولاسيما وانها نجحت في ابعاد التدخلات السياسية عن عملها، حيث جرت محاسبة عشرات الضباط والعسكريين من مختلف الطوائف دون تمييز او حتى الالتفات الى هذه الناحية.
وتمنى اللواء عثمان على جميع الحريصين على المؤسسة، بان يتركوا معالجة الامور الداخلية في هذه المديرية العامة لأصحاب القرار فيها والاليات الإجرائية المعتمدة قانونا، مؤكدا ان احدا لن يتمكن من جر المؤسسة الى لعبة تصفية الحسابات السياسية البعيدة كل البعد عن رسالة قوى الأمن الداخلي الوطنية الجامعة.
