اعتبر عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب نواف الموسوي أن هناك “حملة منظمة تختلق وقائع، وتزيف حقائق، وتستهدف فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وهذه الحملة تعتمد الكذب والتزييف والتزوير من أجل ممارسة ضغط نفسي على رئيس الجمهورية ومن يعمل معه”، مشيرا الى انه “من الواضح أن هذه الحملة تهدف إلى إضعاف موقع رئاسة الجمهورية ومحاصرته، وممارسة الضغوط عليه من أجل تغيير في مواقفه وسياسته، ولكن كان تقديرنا في مكانه حينما قدرنا أنه إذا أردنا رجلا يقود سفينة البلاد في مواجهة الأعاصير والأمواج العاتية، فينبغي أن يشغل هذا الموقع القادر على الصمود، مما يكون حرا في إرادته وقراره”.
واشار في كلمة خلال احتفالين تأبينيين أقيما في حسينية بلدة الحلوسية وحسينية بلدة البازورية الجنوبية الى ان “الضغوط التي تمارس على الرئيس تكمن في جورها الأساسي الثني عن المواقف التي يتخذها، لا سيما في مجال تشكيل الحكومة الجديدة، ولكن كما رأينا أن رئيس الجمهورية وفي جميع المحافل الدولية، واللقاءات التي أجريت معه، كان صلبا وواضحا وحازما في تأكيد ضرورة المقاومة، بل بالإعلان وبالوضوح والوقوف في موقف من يصوب الحقائق حين يتعلق الأمر بحملات التجني على حزب الله في الإعلام الغربي”.
ورأى الموسوي ان المقابلة التي نشرتها إحدى الصحف الفرنسية خير مؤشر على صلابة هذا الرئيس ووفائه والتزامه لمواقفه أيا كان الموقع الذي كان يتحدث منه، أكان في لبنان، أو على منبر الأمم المتحدة، أو خلال وسيلة إعلامية غربية، مضيفاً: “نحن نقابل هذه المواقف بإدانة شديدة لحملات التجني التي تستهدفه وتستهدف موقع الرئاسة، ونحن لا نكتفي بالإدانة، بل ندعو إلى ملاحقة إدارية وقانونية لمفبركي الحملات على رئيس الجمهورية، ومن حقنا أن نطالب بذلك، ومن حق الجهات المعنية أن تفعل ذلك، لأن الأمر يتعلق برمز وحدة البلاد وكرامتها، وبمن أوكل إليه صيانة الدستور، وبالتالي فلا يجوز أن يكون في موقع من يستسهل التجني عليه”
وقال الموسوي “إن الحملة على رئيس الجمهورية لا تكتفي باستهدافه فحسب، وإنما هي في وجه من وجوهها حرب على رئيس مجلس الوزراء المكلف، لأن الهدف من هذه الحملة، هو مواصلة تعطيل المؤسسات الدستورية، لا سيما إعاقة تشكيل الحكومة الجديدة التي يفترض أن تتشكل”.
ولفت الى انه “علينا ان ننتبه أننا في حرب شبه معلنة على لبنان، وبات واضحا من يقف وراءها، ونحن نتهم الإدارة الأميركية بأنها هي من يعمل على تعطيل المؤسسات الدستورية في لبنان، وزيادة أزمات اللبنانيين على الصعد كافة، بغية دفع الشعب اللبناني إلى الاستسلام، ونتهم أيضا النظام السعودي الذي حاول من قبل شطب إحدى القوى السياسية والشخصيات السياسية من الفعالية والحياة السياسية والمؤسسات الدستورية، بأنه هو اليوم مسؤول بصورة رئيسية عن منع تشكيل الحكومة”.
وذكر ان “لا طريق إلى حل مشكلة تشكيل الحكومة إلا على غرار الحل الذي كان للشغور في موقع رئاسة الجمهورية، ولذلك نحن نعتقد أنه ليس هناك أي أحد منا جميعا في أي موقع كان، أن نبقى مكتوفي الأيدي أمام حرب شبه معلنة تشن علينا”، مؤكداً ان “واجب إنقاذ اللبنانيين يتقدم عند أي مسؤول لبناني على أي التزام خارجي، لا سيما وأننا الآن بين خيارين، الانصياع إلى الالتزامات الخارجية وضغوطها، أو بين أن نأخذ قرارا جريئا وشجاعا بإنقاذ اللبنانيين من الأزمات، ونذهب إلى تشكيل حكومة جديدة، تأخذ على عاتقها العمل من أجل الخروج من الأزمات جميعا”.
