تنضم المشاكل الكبيرة التي يعاني منها القطاع التربوي الى جبل المشاكل المتراكمة التي تثقل كاهل اللبنانيين، وفي السنوات الأخيرة تفاقمت المعاناة في هذا القطاع خصوصاً في المدارس الخاصة لتصل الأمور الى ذروتها الأعباء التي خلّفها القانون رقم 46 المتعلق بسلسلة الرتب والرواتب في وقت كانت المدارس قد فرضت زيادات سابقة تحت عنوان “السلسلة”…
لهذه الأسباب واكثر يؤكد امير سر اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة في لبنان جورج القارح ان الاتحاد نشأ عندما تمادت غالبية إدارات المدارس الخاصة في استباحة القوانين، وبعدما تلكأت بعض لجان الأهل عن الدفاع عن حقوق أولياء الأمور. ويلفت في حديث لـIMLebanon الى ان “اتحادنا اليوم يضم لجان أهل وأولياء أمور في مدارس خاصة منتشرة على كل الأراضي اللبنانية”.
ويستغرب كيف ان المدارس عادت وأضافت زيادة كبيرة على الأقساط بعد كل الزيادات التي فرضتها في السنوات السابقة، سائلاً: “دفعنا الزيادات السابقة فأين ذهبت الأموال؟ ولماذا لا يريدون فتح هذا الملف؟”. ويرفض ما يثار عن تولي الدولة دفع الفرق في الرواتب فهذا يعني “اننا سندفعها ضرائب”، داعياً المدارس الى كشف الموازنات ومكان صرف الزيادات”.
ويسأل: “اين تخسر المدارس؟”، مؤكداً الاستعداد لدفع الزيادات في المدارس التي تخسر اما تلك التي تحقق ارباحاً فلن يتم دفع الزيادة.
ويكشف عما يؤكد انها فضائح عدة في عدد من المدارس لناحية المصاريف، فمن جهة يجري تسجيل عدد من الرهبان الذي يتولون المشاركة في المسار التعليمي في احدى المدارس اكبر مما هو موجود فعلياً وذلك ليتقاضوا رواتب من دون ان يأتوا الى المدرسة اصلاً، فيما في مدرسة أخرى يتم تسجيل ايجار الأرض بمليوني دولار وهي أرض للرهبانية ما يعني ان المدرسة تدفع لنفسها مليوني دولار!
وعن حجم الأقساط التي يطالبون به، يوضح القارح ان أقساط المدرسة الخاصة يجب ان تصل في الاحد الأقصى الى 3 ملايين ليرة لبنانية، فيما ان الواقع يؤكد ان “المدرسة العادية” يصل فيها القسط حالياً الى 6 ملايين.
ويشير الى انه بعدما “طلعت صرخة” الأهالي أنشئ الاتحاد وأصبح لديه محامون يدافعون عن الأهالي المعترضين بوجه التهديدات الكبيرة التي تمارس إدارات المدارس، كاشفاً ان بعض الإدارات هددت بعدم إعطاء إفادات او بطاقة علامات نهاية العام فيما ان هذا الامر ممنوع في القانون لكن ثمة مخالفات كثيرة ترتكب في هذا المجال.
ويعتبر القارح ان أرقام الاقساط لا يمكن ان تحمل، متوجهاً الى المدارس بالقول: “ارحموا الناس”.
وعن اهداف الاتحاد وتحركاته المقبلة، يقول القارح ان الاتحاد يهدف الى “حماية القضاء من التدخلات التربوية خصوصاً وان التدخلات السياسية وراءها، وحماية الاهل من ضغوطات وتهديدات إدارات المدارس غير المحقة من خلال محامين وتشكيل لجان تحكيمية تكون من لجان الاهل الى جانب التربية والمدارس الى جانب ضرورة ان تتضمن المعترضين على المسار”، مؤكدا انه قد تنفذ تحركات واعتصامات وزارة التربية في الفترة المقبلة.
ويشير القارح الى انه بعد أن ساعد الاتحاد الاهالي، أنصف قضاء العجلة مشكورا الأهالي في أكثر من دعوى، وتم رفع أكثر من 110 دعاوى ضد إدارات المدارس بانتظار البت بها من المجالس التحكيمية التربوية التي لم يكتمل تشكيلها حتى اليوم.
