كتبت زينب إسماعيل في صحيفة “الأخبار”:
ارتفاع عدد سكان لبنان بأكثر من 25%، خلال سنوات ست، نتيجة تدفّق أكثر من مليون نازح سوري، أمر مرئي لا يمكن تجاهله أو نكرانه. ولا شكّ أنه رتّب ضغطاً إضافياً على البنية التحتية المتهالكة بالأساس والبيئة المتدهورة. إلا أن الإحصاءات التي جمعها معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في الجامعة الأميركية في بيروت، تسمح بالاستنتاج أن أثر النزوح السوري لم يكن «مأساوياً» بالحدّ الذي تمّت مقاربته، سواء سياسياً أو اجتماعياً أو اقتصادياً. لا بل على العكس، يقول باحثون اقتصاديون إن هذا اللجوء ساهم في تأجيل الأزمة المالية في لبنان التي نعيش وطأتها في الوقت الراهن، من خلال ضخّ كميات هائلة من العملات الأجنبية ـــ يلهث وراءها لبنان حالياً ـــ وذلك عبر المساعدات النقدية التي قدّمتها الدول المانحة والمؤسسات الدولية. ولا ينحصر الأثر الإيجابي هنا، بل ينسحب أيضاً على زيادة الطلب على السلع والخدمات والمسكن والرعاية والخدمات التي أدّت إلى زيادة العرض وهو ما استفاد منه اللبنانيون وشكّل دخلاً إضافياً لهم.
تدفّقت إلى لبنان منذ بداية الحرب السورية مبالغ طائلة وبالعملات الاجنبية من خلال المؤسسات الدولية لمساعدة النازحين. معهد عصام فارس في الجامعة الأميركية وثّق هذه المبالغ في كتيب تحت عنوان «101 من الحقائق والأرقام حول أزمة اللجوء السوري»، (إعداد مدير المعهد الدكتور ناصر ياسين)، عبر جمع أرقام مختلفة واردة في إحصاءات رسمية ودولية. ورغم كونها عينة من مجمل ما حصل عليه النازحون أو ساهموا في إنتاجه وضخّه في الاقتصاد، ورغم أن الدراسة لم تستخلص اي نتائج، إلا انها تبقى أرقاماً مرتفعة، وتمكّننا من تقديم استنتاج أولي بأنها رغم ضخامتها لم تستطع أن تؤمّن للنازحين ما يحتاجونه فعلاً، إمّا لهدر قسم كبير منها على نفقات لم تذهب مباشرة إلى النازحين، أو لأنها وظّفت في ما لا يحتاجونه بشكل أساسي، أو بسبب الفساد الذي اعترى عملية توزيع المساعدات.
ولكن تبقى هذه الأرقام رغم عدم شموليتها دليلاً على أن أزمة النزوح السوري تنطوي على وجه آخر «خدم» لبنان، وهو يناهض الأفكار العنصرية التي طغت على التعاطي مع هذه القضية الإنسانية. وجه يصلح ربما لأنه يكون مدخلاً لتصويب بعض الأفكار وإيجاد سياسات وحلول بديلة وتنظيمية لهذا الوجود الضاغط.
نحو 965.5 مليون دولار هو مجموع المبالغ التي ضخّها برنامج الأغذية العالمي في الإقتصاد اللبناني، بشكل مباشر، منذ عام 2012 على خلفية استقبال لبنان النازحين السوريين. وإلى هذا الرقم، مئات ملايين الدولارات «ضخّها» النازحون أنفسهم. ففي عام 2012، مثلاً، وصل حجم ما دفعه هؤلاء لاستئجار مساكن الى نحو 378 مليون دولار، فيما قُدّر حجم عمليات شراء العقارات التي قاموا بها عام 2016 في لبنان بنحو 78 مليون دولار.
كل دولار يساوي 1.6 دولار
وقدّرت الدراسة حجم «المضاعف الاقتصادي» الذي نتج عن المساعدة المالية الممنوحة للنازحين في لبنان والمجتمعات المضيفة لهم بـ1,6 دولار لكل دولار، ما يعني أن المعونة الانسانية البالغة 1.258 مليار دولار التي قدمت إلى لبنان منذ عام 2011 حتى بداية 2017، ضخت في الواقع 2.01 مليار دولار في الاقتصاد اللبناني، وأدّت إلى زيادة مقابلة في الطلب تكملها زيادة في العرض.
وفي هذا السياق، كشف تقرير لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لقياس الأثر الاقتصادي للمعونة الانسانية على الاقتصاد اللبناني، أن 44% من حزمة المساعدات للنازحين السوريين في لبنان تم ضخها في الاقتصاد على شكل نقد مباشر للمستفيدين، وأُنفق في السوق اللبنانية منذ نهاية 2011 إلى منتصف 2014.
واللافت هو ما أشارت إليه الدراسة لجهة «استفادة» بعض اللبنانيين من النزوح و«الاستثمار» فيه اقتصادياً. إذ بيّنت أنه بين عامي 2011 و2014 كان لبنانيون يمتلكون 84.1% من الشركات الجديدة التي انشئت بالقرب من المخيمات غير الرسمية للنازحين (17% منهم يقيمون في هذه المخيمات).
خلق دوامات مخصصة للطلاب السوريين وتعليمهم في المدارس الرسمية على نفقة الجهات المانحة ساهم، بدوره، في توفير عدد لافت من فرص العمل للبنانيين. فبعدما أدرجت وزارة التربية والتعليم العالي، ضمن برامجها، دواماً مسائياً خاصاً بالأطفال السوريين عام 2012 (بدأ تنفيذه فعلياً عام 2013) لسد الفجوات التعليمية الناجمة عن النزوح، ارتفع عدد المدارس التي أضافت دواماً مسائياً إلى برامجها ثلاثة أضعاف من 90 مدرسة عام 2013 إلى 330 عام 2017، ما وفّر كثيراً من فرص العمل لمئات من اللبنانيين واللبنانيات. إلا أن اللافت أنه رغم هذا البرنامج، بقي مئات الآلاف من أطفال النازحين في لبنان خارج المدارس من دون تلقي أي تعليم. ووفق الدراسة، فإنّ من بين كل ثلاثة أطفال سوريين لا يرتادون المدرسة في لبنان، إثنان منهم يعملان.
عائدات لم تحلّ الأزمة
ورغم أن حجم المبالغ التي «ضخّها» النزوح السوري في الإقتصاد اللبناني كان لافتاً، إلّا أن الدراسة تُشير إلى معطيات تشي بأنّ استجابة المؤسسات الرسمية المعنية للأزمة لم تكن على قدر تلك الأموال. تلفت الدراسة، مثلاً، إلى أن عدد السكان تضاعف في 56 منطقة وزاد بين 50% و100% في 84 منطقة أخرى، الا أن بلديات هذه المناطق عانت من محدودية الموارد والمقدرات، فلم تتمكّن 70% منها من تقديم الخدمات الأساسية، فيما افتقرت نحو 57% من البلديات الأخرى الى البنى التحتية الإدارية. علما أنه تم تخصيص 73 مليون دولار لـ240 بلدية واتحاد بلديات لتحسين آلية تقديم الخدمات، ولتوظيفها في استثمارات كفيلة بتأهيل الأماكن العامة والمستشفيات والمدارس والإسكان. كما تم دعم البلديات بتزويدها بـ97 موظفاً إضافياً بهدف تعزيز دورها بوصفها خط الاستجابة الأول للأزمة. وكجزء من خطة لبنان للاستجابة للأزمة، استثمر مبلغ 105 ملايين دولار لتحسين تقديم الطاقة والمياه في المجتمعات المضيفة، وتم تأمين حاجة أكثر من مليون من أصل 2.4 مليون ممن كانوا في حاجة إلى حصول أفضل على المياه والكهرباء، بعد تحسين شبكات توزيع المياه وتوفير خزانات الصرف الصحي للمناطق النائية. كما تم تعيين 772 موظفاً إضافياً في الإدارات الرسمية اللبنانية لتعزيز قدراتها على الصعيد الميداني.
