رغم التطمينات المتكررة الصادرة عن المرجعيات المالية والنقدية، يزداد التوتر المخيم على أسواق بيروت المالية، بما يشمل البورصة وسوق القطع ومنحى الأوراق العائدة لشركات خاصة والسندات الحكومية المصدرة بالعملات الأجنبية. وذلك وسط شائعات عن انهيارات وشيكة وصعوبة تأمين التمويل لسداد مستحقات مالية.
ولوحظ مؤخرا أن بعض المصارف عمدت إلى وضع سقوف محددة للعمليات اليومية لشراء الدولار، طبقا لمعرفتها بالعميل وحركته المالية المعتادة، كما يتم التشدد في منع التحويل من حسابات مجمدة.
وهذا ما دفع إلى انخفاض العملة اللبنانية، بعد أن زاد طلب الدولار لغير الأغراض التجارية من شركات الصرافة، فزادت أسعار التداول إلى 1520 ليرة لكل دولار، مقابل 1514 لدى البنوك. كما زادت مجددا العروض لدفع فوائد مرتفعة تصل إلى 17 في المائة لمدة 5 سنوات ووصولا إلى 19 و20 في المائة لمدة 10 سنوات، على تجميد ودائع بالليرة تكون محولة من الدولار، وذلك بسبب إضافي يكمن في حاجة المصارف إلى توسيع قاعدة الودائع بالليرة، بعد إلزامها من قبل البنك المركزي بخفض سقف التسليف الموازي إلى نسبة 25 في المائة فقط من إجمالي الودائع الموظفة لديها بالعملة الوطنية.
وزادت معاناة بورصة بيروت مع تواصل انحدار القيمة الرأسمالية المجمعة إلى نحو 9.6 مليار دولار، مدفوعة بالتراجع إجمالي الأسهم المدرجة، وبالأخص سهم شركة سوليدير (إعمارية وسط بيروت) والذي اقترب من نصف قيمته الاسمية البالغة 10 دولارات أميركية مراكما خسائر سنوية تجاوزت 25 في المائة، رغم انتعاشه الجزئي الأخير إلى مستوى يلامس عتبة 6 دولارات. وتتمدد الخسائر إلى الأسهم المصرفية، باستثناء مصرف واحد.
كذلك عاد المنحى التراجعي إلى عمليات تداول سندات الدين الدولية (يوروبوندز) المصدرة لصالح الحكومة اللبنانية. وتشهد الأوراق المالية التي تستحق في الآجال القريبة بين 2019 و2022 انخفاضات متتالية لافتة أدت إلى ارتفاع العوائد قريبا من مستوى 12 في المائة، مع الإشارة إلى تخطي هذه المستويات خلال يوم من العمليات المرتبكة في الأسبوع الماضي بضغط من اندفاع مستثمرين أجانب إلى عرض بيع أجزاء من محافظهم من السندات اللبنانية.
ويساهم التأخير المتمادي في تأليف الحكومة الجديدة في تعميم أجواء سلبية، ربطا بعجز لبنان عن تهيئة الآليات التنفيذية وتخصيص ما يلزم من التزامات مالية لتيسير انسياب التزامات المجتمع الدولي في مؤتمر «سيدر» بضخ ما يزيد عن 11 مليار دولار، على شكل مساعدات وقروض، لدعم مشاريع إعادة تأهيل وتطوير البنى التحتية وفق البرنامج الطموح الذي وضعته الحكومة بتكلفة تصل إلى 16 مليار دولار على مدى 5 سنوات، مع التزام مواز لبرنامج إصلاح مالي يخفض عجز الموازنة العامة من 10 في المائة إلى 5 في المائة من الناتج المحلي.