سلم وفد من الأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمي ورابطة المتقاعدين في التعليم الأساسي الرسمي عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب نواف الموسوي مذكرة في مكتبه في مدينة صور.
وأعلن الوفد أن المذكرة حول مخالفة وزارة المالية للقانون في احتساب الدفعة الثانية من الزيادة للمتقاعدين بناء على بيان معالي وزير المالية في 20 آب 2018″، قائلاً: “بعد ست سنوات جاء قانون سلسلة الرتب والرواتب 46/2017 الذي أصبح نافذا منذ 21/8/2017، وانتظرنا أن نأخذ معظم حقنا في زيادة السلسلة رغم تجزئتها إلى ثلاث دفعات وفق ما نصت عليه المادة 18 في القانون المذكور.
أولا: المادة 18 من قانون سلسلة الرتب 46/2017:
نصت المادة 18 حرفيا على ما يلي، يعطى المتقاعدون الذين تقاعدوا قبل نفاذ هذا القانون، اعتبارا من تاريخ نفاذه، زيادة على معاشاتهم التقاعدية المحددة بموجب القانون الرقم 63/2008، بنسبة 25% من أساس معاشاتهم التقاعدية (85%) على أن لا تقل قيمة هذه الزيادة عن 300 ألف ليرة، وبعد عام تدفع زيادة مماثلة، عام 2019 يدفع الباقي بكامله.
يتبين من هذا النص الواضح:
أ- أن كل المتقاعدين قد أعطوا في كل الأسلاك زيادة بنسبة مئوية واحدة موحدة (85%)، مجزأة على ثلاث دفعات وفق نسب مئوية واحدة أيضا، 25% من معاشهم التقاعدي في 21 آب 2017، و25 % منه في 21 آب 2018، وما تبقى من الزيادة على معاشهم التقاعدي سنة 2019.
ب- طبق القانون، ودفعت الدفعة الأولى لجميع المتقاعدين 25% من المعاش التقاعدي كاملة بتاريخ استحقاقها في 2017، وانتظر كل المتقاعدين أن يقبضوا زيادة مماثلة في 21/8/2018”.
وأضافت المذكرة: “ثانيا، بيان معالي وزير المالية تغيير تام للمادة 18، وليس تفسيرا لها: عندما حان موعد الدفعة الثانية المساوية للأولى (25%) والمستحقة في 2018 لم تدفعها وزارة المالية لكل المتقاعدين كما ينص القانون، بل اختلفت من سلك لآخر، وتفاوتت بين 8.6% و12% لدى الأساتذة والمعلمين المتقاعدين، وفوجئنا من دون سابق إنذار أن بيانا لمعالي وزير المال قد صدر بتاريخ 20 آب 2018 يتعلق بالمعايير والإجراءات المعتمدة لصرف الدفعة الثانية من الزيادة على المعاشات التقاعدية، ينسف المادة 18 من أساسها، ويتعارض معها خلافا للقانون. وجاء في مقدمة بيان الوزير، تطبيقا لأحكام المادة 18 من قانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 المتعلقة بالزيادة على المعاشات التقاعدية، تحدد الزيادة الإجمالية على المعاشات التقاعدية بعد إجراء المقارنة بين الراتب الأخير الذي أحيل بموجبه الموظف على التقاعد وبين الراتب الحالي للموظف في الخدمة الفعلية المشابه له في السلك والفئة والرتبة والدرجة، وذلك بعد مراعاة عدد سنوات الخدمة، ومبدأ ال 85% من الراتب الأخير المعتمد لاحتساب المعاش التقاعدي. إن قانون سلسلة الرتب والمادة 18 فيه لا ذكر فيه إطلاقاً لفكرة احتساب الزيادة بالمقارنة ما بين رواتب المتقاعدين قبل نفاذ السلسلة، ورواتب الموظفين بعد نفاذها، والمتماثلين في السلك الواحد، فبيان الوزير استحضار للمادة 43 التي حاولوا تمريرها ضمن مشروع موازنة العام 2018، بحيث تعدل تشريعيا المادة 18، لكن المادة المذكورة ألغيت بعد تواصلنا الاحتجاجي آنذاك مع مختلف كتل البرلمان”.
وتابعت: “إن بيان الوزير ليس تطبيقا لأحكام المادة 18 من القانون الرقم 46 تاريخ 21/8/2017، بل تغيير تام لمضمونها. إن المادة 18 واضحة لا لبس فيها، وليس فيها أي ذكر للمقارنة مع راتب الموظف المماثل، ولا شأن للتفسير بنقص النصوص أو قصورها أو تعارض أجزاء القانون، لأن هذه الأمور هي من اختصاص المشرع لا المفسر، فالقانون لا يعدل إلا بقانون، وحيث يوجد نص يبطل الاجتهاد. إن تطبيق معايير بيان الوزير لا يحقق مبدأ العدالة، ولا يحقق المماثلة بين من تقاعد قبل نفاذ السلسلة ومن تقاعد بعدها، بل إن تطبيقها أدى إلى:
1- عدم العدالة ما بين المتقاعد من التعليم الرسمي قبل نفاذ السلسلة والمتقاعد بعد نفاذها، بسبب من عدم احتساب الدرجات التي لم يستفد منها المتقاعدون، وبسبب من تجزئة زيادة المتقاعد قبل نفاذ السلسلة، مما جعله يخسر مبلغاً مرقوما.
2- عدم العدالة بين المتقاعدين من القطاعات المختلفة، حيث يعطي متقاعد إداري من الفئة الثالثة أكثر من 120%، في حين يعطي أستاذ التعليم الثانوي المتقاعد 35% (بالمتوسط)، ويكرس سابقة خطيرة من التمييز المستقبلي بين متقاعد وآخر في حال إعطاء أي زيادة”.
وقال الوفد: “ثالثا، مطالبنا، استنادا إلى ما تقدم، تطالب رابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمي في لبنان، ورابطة المتقاعدين في التعليم الأساسي الرسمي، السادة النواب المؤتمنين على تنفيذ القوانين والدستور ما يلي: 1- اتخاذ موقف حازم وقوي برفض مخالفة معالي وزير المالية لقانون سلسلة الرتب 46/2017 النافذ، وعلى وجه الخصوص مخالفته المادة 18 منه في بيانه الصادر 20 آب 2018، والدعوة الصريحة له لتطبيق المادة المذكورة بحذافيرها، واعتبار بيانه المتعلق بالمعايير كأنه لم يكن. 2- دفع 25% من المعاش التقاعدي كدفعة ثانية استحقت لنا في 21 آب 2018. 3- تنفيذ استحقاق الدفعة الثالثة الأخيرة من التجزئة بدءا من 1/1/2019”.
