أكدت مصادر «التيار الوطني الحر» لـ«الجمهورية» أنّ «طرح رئيس الجمهورية ميشال عون تأليف حكومة أكثرية في حال تعذّر تأليف حكومة وحدة وطنية لا يهدف الى فرض هذا الخيار على أحد، لكنه أتى من زاوية محاولة الخروج من الدوّامة بعدما دخل التكليف شهره الخامس من دون أفق يُنبئ بقرب الإنفراج الحكومي».
وأشارت الى أنّ «الكرة الآن في ملعب رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري، وهو المفترض أن يُبادر ويَحسم من ضمن اقتناعه بتقديم تشكيلة وزارية يعرضها على الافرقاء المعنيين على قاعدة من يقبل بها أهلاً وسهلاً به في الحكومة ومن يرفض يبقى خارجها، وبالتالي تكون حكومة بمن حَضر ومن قبِل بها، وليس حكومة أكثرية بالفرض، بل حكومة ائتلاف بمن قبل بها».
ولفتت المصادر نفسها الى أنّ «اقتراح عون كان كفيلاً بتحريك المياه الحكومية الراكدة، والدليل الحركة الناشطة بين المقار»، لكنها أكدت في المقابل أن «لا تقدم حكومياً، فالعقدة لا تزال عالقة عند الحقائب بعدما تمّ تجاوز عقدة الأحجام. وبالتالي، فإنّ هذا النوع من «المُحفّزات» ضروري لإعادة تسريع عجلة التأليف، فالجميع متضرّر من هذا الاستنزاف للوقت، وعلى رأسهم الحريري».
