أكد رئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية الدكتور جوزيف طربيه، ان “القطاع المصرفي اللبناني يحتل المرتبة الخامسة بين القطاعات المصرفية العربية من حيث حجم الأصول، والمرتبة الثانية بين القطاعات المصرفية للدول العربية غير النفطية، اذ يستحوذ على نحو 7% من إجمالي موجودات القطاع المصرفي العربي، و8% من ودائعه”.
وأعلن أن حجم الموجودات المجمعة للقطاع المصرفي اللبناني، بالاستناد إلى دراسة تحليلية صادرة عن مركز البحوث والدراسات لاتحاد المصارف العربية، بلغ حوالي 234.6 مليار دولار بنهاية الفصل الثاني من العام 2018، مسجلا نسبة نمو 6.7% عن نهاية العام 2017.
كما بلغت ودائع القطاعين العام والخاص (المقيم وغير المقيم) حوالي 176.1 مليار دولار، بزيادة 2% خلال الفترة نفسها. وبالنسبة للقروض المقدمة للقطاع العام والقطاع الخاص المقيم، فقد بلغت حوالي 85.6 مليار دولار مسجلة نسبة نمو 0.5% فقط عن نهاية العام 2017. وبالنسبة لمصدر الودائع، فقد شكلت ودائع القطاع الخاص حوالي 97.7% من مجمل الودائع بنهاية الفصل الثاني 2018. كما خصصت نسبة 61.4% من القروض للقطاع الخاص المقيم.
على صعيد الربحية، سجلت الأرباح الصافية المجمعة لمصارف “ألفا” نموا طفيفا بنسبة 1.8%، في حين نمت الأرباح الصافية المحلية بنسبة 8.5% على أساس سنوي في الفصل الأول من العام 2018، على الرغم من الظروف التشغيلية الصعبة.
واحتل لبنان المرتبة الرابعة عربيا بالنسبة لعدد المصارف التي دخلت لائحة أكبر 1000 مصرف في العالم لعام 2017، بحسب البيانات الصادرة عن مجلة The Banker خلال شهر تموز 2018، وذلك بدخول 9 مصارف لبنانية هي وبحسب الترتيب: “بنك عودة”، “بنك لبنان والمهجر”، “بنك سوسيتيه جنرال في لبنان”، “بنك بيبلوس”، “فرنسبنك”، “بنك بيروت”، “البنك اللبناني الفرنسي”، “الإعتماد اللبناني”، و”بنك بيروت والبلاد العربية”. وبلغ مجموع الشريحة الأولى لرأس المال (أو رأس المال الأساسي) في هذه المصارف التسعة حوالي 15.1 مليار دولار.
ويعتبر القطاع المصرفي اللبناني واحدا من أكبر القطاعات المصرفية العربية والدولية مقارنة بحجم الإقتصاد الوطني، حيث تبلغ الأصول المجمعة للقطاع أربعة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي الإسمي للبنان.
وفي ضوء التحديات السياسية والإقتصادية التي يواجهها، نما الإقتصاد اللبناني بنسبة 1.5% خلال عام 2017 وفقا لصندوق النقد الدولي، مقارنة بنمو في أصول القطاع المصرفي اللبناني بنسبة 7.6%، ما يدل على قوة القطاع ومرونته وقدرته على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية. ويتبع القطاع المصرفي اللبناني نموذج أعمال محافظا، ويتم رصده بشكل جيد من حيث الإلتزام بالتشريعات الدولية. كما تتمتع البنوك اللبنانية بنوعية جيدة من الأصول ونسب عالية من السيولة بالعملات المحلية والأجنبية، حيث مثلت السيولة الأولية بالعملات الأجنبية لدى المصارف حوالي 50% من الودائع بالعملات الأجنبية بنهاية النصف الأول 2018.
وتدفع المصارف اللبنانية حاليا أعلى معدلات فائدة على الودائع (بالليرة والدولار) منذ نحو تسع سنوات بهدف جذب الودائع في إجراء تحوطي لأي تطور سلبي، نتيجة الاوضاع السياسية والاقتصادية غير المستقرة في المنطقة وفي لبنان..
ويبقى التحدي الرئيسي أمام المصارف اللبنانية في تركز جزء كبير من إستثماراتها في الديون السيادية، حيث تستحوذ أدوات الدين السيادي على أكثر من 60% من مجمل الموجودات في ميزانية المصارف، ما يدل على إنكشاف المصارف على المخاطر السيادية (Sovereign Exposure).
وبحسب رئيس لجنة الرقابة على المصارف في لبنان، “تبرز ضرورة توسيع قاعدة الإقتصاد وتنويعها، بحيث تكون السياسة النقدية جزءا من سياسة اقتصادية ومالية عامة، فالحكومة مطالبة باتخاذ خطوات نحو توسيع حجم الإقتصاد وإضفاء الطابع الإنتاجي عليه، إذ لا يمكن الإستمرار في سياسة الإقتصاد الإئتماني”.