شدد رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير على “ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة ووضع حد لتعطيل دورة الحياة في البلاد”، مشيرًا إلى أن “كل المعطيات والمؤشرات تظهر أن البلد في وضع لا يحسد عليه، وأن الاستمرار على هذا النحو سيؤدي إلى عواقب ستكون تداعياتها كبيرة على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي”.
وأكد شقير، خلال لقاء حواري مع المجلس اللبناني للسيدات القياديات في كقر غرفة بيروت وجبل لبنان، أن “لقاء قوى الإنتاج في 25 أيلول كان صرخة مدوية في وجه أهل السياسة”، لافتًا إلى أن “الرسالة وصلت”. وأكد أن “مختلف قوى الإنتاج تريد التصعيد إذا لم تشكل الحكومة خلال 10 أيام أو أسبوعين على أبعد تقدير”.
وأضاف: “لقد وصلنا إلى الحضيض، فالجميع (الدولة والقطاع الخاص) لم يعد لديهم الأموال، لذلك لم يعد بالإمكان بأي حال من الأحوال الإكمال على هذا النحو، فالوضع يتطلب حلولًا جذرية، تبدأ بتشكيل الحكومة، مرورًا بوقف الهدر والإنفاق غير المجدي، ووضع حد للتوظيف، وإعادة النظر بالنظام التقاعدي والكثير من الأمور الإصلاحية غير ذلك”، معتبرًا أن “من غير المقبول أن يبقى العجز في الموازنة مرتفعًا بهذه النسب العالية ويراكم ديونًا فوق ديون، ومن غير المقبول أيضًا أن يستمر من هم في المسؤولية والمعنيون بتسيير شؤون البلاد في زيادة الإنفاق غير المجدي من أجل مصالح خاصة أو فئوية”.
ولفت شقير إلى أن “المشكلة المالية في البلد ناتجة عن ارتفاع معدلات الإنفاق على الرواتب ومتمماتها وخدمة الدين العام والكهرباء”، مؤكدًا أن “أزمة الكهرباء يمكن معالجتها خلال سنة إذا كان هناك قرار سياسي، ما يعني خفض العجز بأكثر من 3 آلاف مليار ليرة. وهذا الأمر لم يعد خيارًا إنما بات مطلبًا ملحًا”.
وأشار شقير إلى أن “الوثيقة التي صدرت عن لقاء قوى الإنتاج في 25 أيلول تشكّل خارطة طريق واضحة لإنقاذ البلد ووضعه على سكة النهوض والتعافي”، منوهًا بـ”إقرار الجلسة التشريعية التي انعقدت مؤخرًا مجموعة من المشاريع الإصلاحية، لاسيما إقرار قانون التوقيع الإلكتروني الذي من شأنه أن يعالج 60 في المئة من الفساد، كما أن إقرار قانون الجمارك الجديد من شأنه معالجة ما بين 60 إلى 70 في المئة من التهريب”.
ودعا شقير إلى “اللجوء أكثر فأكثر لاعتماد مركز التحكيم والوساطة في غرفة بيروت وجبل لبنان لحل النزاعات التجارية، كما هو معمول به في مختلف دول العالم المتقدمة”، مشيرًا إلى أن “لدينا في لبنان اليوم رؤية متكاملة لحل مجمل المشكلات، خصوصًا في ما يتعلق بالقطاعات الاقتصادية من زراعة وصناعة وتجارة وسياحة وغيرها، كما أن معظم المسؤولين بات لديهم اطلاع واسع على المشكلات الاقتصادية وهذا يسهل اتخاذ الحلول المناسبة”.
ولفت شقير إلى “إذا شكلت الحكومة أنا متفائل بأن الوضع سيكون جيدًا، خصوصًا مع وجود ثلاثة مشاريع أساسية وهي: برنامج تطوير البنى التحتية اللبنانية الذي أقره مؤتمر “سيدر”، اكتشاف الغاز، وتشريع زراعة الحشيشة لأغراض طبية”، مشددًا على أن “الدور الأساسي والريادي الذي تلعبه السيدات في المجتمع والاقتصاد والذي من شأنه أن يعطي قيمة مضافة على كل الأعمال والأدوار التي يقمن بها”.
