أرجأ البرلمان العراقي جلسة انتخاب رئيس الجمهورية إلى يوم الثلاثاء لعدم اكتمال النصاب القانوني، وسط انقسام كردي.
وعلى النواب الـ329 الذين تم انتخابهم في أيار الماضي، الاختيار بين عدد من المرشحين للمنصب، ومن أبرزهم مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح، ومرشح حزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني فؤاد حسين.
ويخوض الحزبان الكرديان الرئيسيان منافسة شديدة على المنصب، الذي يشغله الاتحاد الوطني الكردستاني منذ العام 2005، حين انتخب مؤسس الحزب الراحل جلال طالباني.
وقبيل جلسة البرلمان، تفاقم الخلاف الكردي، بسبب انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق، إذ أظهرت النتائج الأولية غير الرسمية حصول الحزب الديمقراطي الكردستاني على اثنين وأربعين مقعداً، مقابل أربعة وعشرين للاتحاد الوطني الكردستاني.
وكان هناك اتفاق ضمني بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، على أن تكون رئاسة العراق من حصة الأول، فيما يكون للثاني منصب رئاسة إقليم كردستان، الذي شغله مسعود بارزاني، حتى انتهاء ولايته العام الماضي وتجميد المنص
وهذه هي المرة الأولى التي يقدم فيها الحزب الديمقراطي الكردستاني مرشحا لانتخابات الرئاسة العراقية، إذ يعتبر أن الاتفاق السابق بات بحكم الملغي، ولم يعد حكرا على حزب معين، خصوصا وأنه صاحب الكتلة الكردية الأكبر في البرلمان.
ويجري المرشحان البارزان منذ أيام، جولة في بغداد، التقيا خلالها قادة وزعماء الكتل السنية والشيعية للحصول على تأييدهم في التصويت.
أما المرشحون الخمسة الآخرون، أربعة أكراد وعربي سني، هم مستقلون أو ينتمون إلى أحزاب كردية صغيرة. ولا يمنع الدستور العراقي أي شخصية من أي قومية من الترشح للمنصب.
وبحسب الدستور العراقي، يفترض أن يتم انتخاب الرئيس قبل الأربعاء المقبل، ويشترط حصول المرشح على ثلثي أصوات النواب.
وفي حال عدم التوصل إلى انتخاب رئيس للجمهورية الاثنين، تؤجل الجلسة إلى اليوم التالي على أن تبقى مفتوحة إلى حين انتخاب رئيس.