ينتظر رئيس المجلس النيابي نبيه بري استكمال اللجان دراسة بعض مشاريع واقتراحات القوانين الملحة وإحالتها إلى رئاسة المجلس من أجل تحديد موعد لعقد جلسة تشريعية جديدة كان وعد بالدعوة إليها في نهاية الجلسة التي التأمت الشهر المنصرم.
عضو هيئة مكتب المجلس وكتلة “التنمية والتحرير” النائب ميشال موسى يؤكد لـ”المركزية” عزم بري على دعوة النواب إلى جلسة تشريعية ثانية توجبها مشاريع وملفات مالية واقتصادية ملحة تستدعي الدرس والإقرار، لكنه لا يحدد موعد انعقادها معتبرا أن الأمر من اختصاص وصلاحيات رئيس المجلس وتقييمه للأوضاع وما تتطلبه من خطوات تشريعية.
ويضيف موسى: “بما أن الجلسة التشريعية الماضية اختتمت ووضع محضر لها، يفترض انعقاد هيئة مكتب المجلس للاتفاق على جدول أعمال الجلسة الجديدة وما ستبحثه من مشاريع واقتراحات قوانين”.
وقال: “إن رئيس المجلس لم يوجه إلى أعضاء هيئة المكتب أي دعوة بعد للاجتماع ولكنه في النتيجة يفي بوعوده وتاليا يمكن اعتبار عقد الجلسة التشريعية الثانية أمرا محتوما، سيما وأن دقة الأوضاع المحلية، خصوصا الاقتصادية، تستوجب كما قلت مواكبتها من قبل المجلس النيابي”.
وردا على سؤال، يقول موسى: “عند استقالة الحكومة يصبح المجلس النيابي في حال انعقاد حكمي من أجل مواكبة الأوضاع في البلاد في ظل الفراغ الناجم عن عدم اجتماع السلطة التنفيذية، إضافةً إلى أن مسار الأمور حتّم تحرك المجلس وتكثيف نشاطه سواء عبر اللجان أو من خلال عقد جلساته تحت مسمى تشريع الضرورة لأنه لا يجوز ترك الامور على عواهنها ومن دون مواكبة من السلطة التشريعية عند غياب السلطة التنفيذية ووقف عملها بفعل الاستقالة أو أي سبب آخر”.
وعن تشكيل الحكومة وهل من مؤشرات توحي بذلك قريبا، لا يرى موسى في الأفق السياسي ما يدل إلى ذلك، على رغم تمنيه الأمر ودعوته المعنيين إلى التحرك والتوافق، معتبرا أن الحوار هو المدخل الطبيعي لحل المشكلات مهما كبرت، علما أن مواضيع الخلاف ليست “حرزانة” في رأيه. “وزير بالزايد أو بالناقص” لا يهم طالما أن مجلس الوزراء معني بشؤون البلاد والعباد وليس بأمر أو موضوع لفئة أو فريق دون آخر.