ولفت رئيس اللجنة النيابية لتكنولوجيا المعلومات النائب نديم الجميّل إلى “التحديات التي يواجهها لبنان في مجال المعلوماتية، ولاسيما التقنيّات المتطورة التي يستعملها المجرم أو حتى الشخص العادي في معاملاته اليومية، والتي لا بد للسادة القضاة أن يحتاطوا بها، كما لا بد للزملاء النواب أن يتصّدوا لها تشريعا وتعديلا مستمرا لما لطبيعة الموضوع من سرعة في التطور”.
جاء كلامه خلال دورة تدريبية نظّمتها وزارة العدل اللبنانية، امتدت لأيام خمسة بحضور ومشاركة المديرة العامة لوزارة العدل القاضية ميسم النويري وبالاشتراك مع الاتحاد الأوروبي (مجلس أوروبا) وقضاة معنيين في مجال الإثبات الإلكتروني وجرائم المعلوماتية وخبراء واختصاصيّين دوليين، تناولت كل ما وصلت إليه العلوم القانونية والجنائية في مجال المعلوماتية وتداول الوثائق والنقود الإلكترونية وما تثيره من تحديات.
وأوضح الجميّل أنه سيحوّل لجنة تكنولوجيا المعلومات النيابية إلى “مختبر دائم وخلية حيّة لتأطير الأفكار ودرس المشاكل التي تواجهها السلطة القضائية عند معالجة هذه القضايا، تمهيدا لتمكين السلطة الاشتراعية من التدخل في الوقت المناسب لإصدار النصوص العصرية المتطورة”.