إزاء التعثر القائم على خط الحكومة وصعوبة التوافق على صيغة مشتركة بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، ما يشي باستحالة التشكيل في المدى المنظور، خرج إلى العلن طرح موازٍ لـ”تشريع الضرورة” يقضي بدعوة حكومة تصريف الأعمال إلى الاجتماع لاتخاذ قرارات ملحة في قوانين مرتبطة بمؤتمر “سيدر” التي أقرت في الجلسة النيابية الأخيرة وتنتظر انعقاد الحكومة لتصبح نافذة، لاسيما وأن معظمها يحتاج إلى مراسيم تطبيقية أو ربما تطلب الحكومة إعادة النظر فيها.
هذا الطرح كان مدار بحث بين رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع والرئيس المكلف في لقائهما الأخير، إلا أنه يشهد اعتراضات دستورية لناحية أن حكومة تصريف الأعمال تكتفي بالتصريف ولا يحق لها الانعقاد. فما رأي الكتل النيابية بهذا الطرح؟
فريق الرئيس: نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي قال لـ”المركزية”: “لا يجوز تعميم ثقافة دستورية خاطئة لدى المواطنين”، موضحا أن “هذه الحكومة لم تستقل لأن رئيس الحكومة قدم استقالته لرئيس الجمهورية والأخير تريّث إلى أن يصار إلى تشكيل حكومة جديدة، ففي هذه الحالة قد يكون الطرح قابلا للنقاش، ولكن في حالة الحكومة الحالية المستقيلة بقوة الدستور، لا يحق لرئيس الحكومة التوسع بتفسير تصريف الأعمال”، مشددا على أن “من الخطأ تشبيه حكومة تصريف الأعمال بما سمي تشريع الضرورة”.
ولفت إلى أن “مصطلح “تشريع الضرورة” غير موجود، فمجلس النواب هو السلطة الاشتراعية الوحيدة في البلاد، وبالتالي هناك تشريع بكل ما للكلمة من معنى وليس تشريع ضرورة”، مشيرا إلى أن “الضرورة أملت تعيين موعد الجلسة ولكن ذلك لا يعني أن التشريع تحول إلى ضرورة”، معتبرا أن “هناك تزويرا للواقع الدستوري في البلد وتخريبا لثقافة أجيالنا”.
وأضاف: “لمن يتذرع بأن الشعب يجب ألا يتحمل مسؤولية تقاعس السلطة السياسية عن القيام بواجبها، ويدعو إلى عقد جلسات ضرورة، فهذا موضوع آخر ويدخل في السياسة، أما الدستور فلا يعلى عليه ولا يمكن اللعب به”.
“المستقبل”: من جهتها، عضو كتلة “المستقبل” النائب رولا الطبش قالت لـ”المركزية” إن “لا وجود لحكومة ضرورة، نحن في حكومة تصريف أعمال تحت سقف الدستور، ولن نقوم بأي خطوة قد تخلق أعرافا جديدة”، مضيفةً: “نسعى لتشكيل حكومة وفاق وطني، ونقوم بصلاحياتنا وفق الدستور الذي لا ينص على عقد جلسات ضرورة للحكومة”.
“أمل”: أما عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب ياسين جابر فاعتبر عبر “المركزية” أن “عوض البحث عن هكذا حلول، من الأفضل الإسراع في تشكيل الحكومة”، مشيرا إلى أن “انعقاد الحكومة في ظل تصريف الأعمال إشارة سلبية وتكريس للفراغ الحكومي، فالدستور ينص على أن حكومة تصريف الـعمال في حال اجتمعت، تنحصر صلاحياتها بحدود تصريف الـعمال ولا يحق لها اتخاذ قرارات”.
“الاشتراكي”: بالنسبة لعضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبد الله فإن “الاشتراكي يفضّل قبل كل شيء تشكيل حكومة في أسرع وقت، ولكن في حال استمرار عرقلة التشكيل، لا يمكن تعطيل مصالح الشعب”، مشيرا عبر “المركزية” إلى أن “المعوقات الدستورية تمكن مناقشتها، ولكن هناك استحقاقات معيشية واقتصادية ملحة تفرض انعقاد مجلس الوزراء وفقا لمصلحة الدولة العليا”.
“حزب الله”: إلا أن “حزب الله” له رأي مخالف، فبالنسبة لوزير الشباب والرياضة محمد فنيش: “في حال كان هناك طرح معين نحن مستعدون لدرسه ولكن مفهوم تصريف الأعمال لا ينص على عقد اجتماعات للحكومة”، معتبرا، عبر “المركزية”، أن “البلد لا ينقصه جدل إضافي حول عقد جلسات حكومة ضرورة، والمطلوب الإسراع في التشكيل بدل البحث عن طروحات تكرس التعطيل القائم”.
ميقاتي: وعلى خط رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي “المدافع الدائم” عن صلاحيات الرئاسة الثالثة، فتقول مصادره لـ”المركزية” إن “ما يحصل في الآونة الاخيرة مخالف لأبسط القواعد الدستورية، فعندما ينعقد مجلس النواب من دون وجود حكومة، فهذا دليل على خلل كبير. كذلك، فإن دعوة الحكومة إلى الانعقاد وهي مستقيلة وليس مجلس النواب الحالي هو من منحها الثقة، دليل إضافي على حال الهريان في البلد وتقويض كل الأسس الدستورية التي قام عليها الدولة”.