كتبت إيفا أبي حيدر في صحيفة “الجمهورية”:
بدأ العمل للاثنين بالعدادات لدى اصحاب المولدات كما سبق وأعلنت وزارة الاقتصاد، فيما تبقى المفاوضات مفتوحة في شأن تسعيرة الكيلواط حتى نهاية الشهر الجاري عندما يحين موعد اصدار فواتير تشرين الاول.
أشارت المديرة العامة لوزارة الاقتصاد عليا عباس لـ«الجمهورية» الى ان الرقابة على تركيب العدادات انطلقت اليوم فعليا على الارض، وفي المحصلة، سطّر مراقبو وزارة الاقتصاد اليوم 62 محضر ضبط في حق اصحاب المولدات الذين لم يركبوا بعد عدادات، اي لم يلتزموا بقرار وزارة الاقتصاد.
وشدّدت عباس على ان وزارة الاقتصاد ليست بانتظار إذن من اصحاب المولدات لتتخذ قرارا في شأن العدادات، فكل صاحب مولد لم يطبّق القرار الصادر عن وزارة الاقتصاد بتركيب عدادات سينظم في حقه محضر ضبط. وأوضحت ان ليس من صلاحية وزارة الاقتصاد مراقبة تسعيرة المولدات، الا ان التركيز ينصب اليوم على تركيب العدادات، ولا يزال امامنا حتى نهاية الجاري للتحدث عن التسعيرة. ولفتت الى ان التسعيرة من صلاحيات وزارة الطاقة وليس الاقتصاد. وشدّدت عباس على ان عمل المراقبين الذي انطلق اليوم (أمس) لأن الوزارة كانت أعطت مهلة حتى مطلع الجاري لتركيب العدادات، ستشمل كل المناطق اللبنانية. هذه العملية انطلقت اليوم وستستغرق وقتا قبل الوصول الى كل المناطق. ولفتت الى ان المحاضر الـ 62 اتت من مختلف المناطق.
واوضحت ردا على سؤال، انه يفترض بأصحاب المولدات تركيب العدادات في أسفل كل مبنى حتى يتمكّن كل مشترك من مراقبة مصروفه.
وكانت وردت معلومات امس عن قبول اصحاب المولدات تركيب العدادات، لكن بشرط رفع سعر الكيلوات من 340 ليرة إلى 410 ليرات.
خوري
في السياق، اعلن وزير الاقتصاد رائد خوري في تصريح «ان قرار تركيب العدادات سينفذ اعتباراً من اليوم (أمس)»، موضحاً «ان وزارته ستتابع مجريات مراقبة تركيب هذه العدادات وستتعامل مع المخالفات بفرض عقوبات على اصحاب المولدات الذين لم يلتزموا بالقرار من خلال تسطير محاضر ضبط ومصادرة المولدات لصالح البلدية، في حال تم ايقاف تزويد المواطنين بالخدمة العامة.
واكد خوري «ان الاجهزة الامنية ستواكب مراقبي وزارة الاقتصاد في بعض المناطق، لافتاً الى «ان لدى الوزارة مئة مراقب لعمليات الكشف»، معتبراً «ان لا حجّة لأصحاب المولدات في عدم الالتزام بقرار تركيب العدادات ولا سيما واننا اعدنا النظر بالتسعيرة في شكل يعطي الحق الى اصحاب المولدات من جهة ويوفّر على المواطنين من 30 الى 60 بالمئة عن التسعيرة السابقة من جهة ثانية، ما سينقل مئات الملايين من الدولارات من جيوب اصحاب المولدات الى جيوب المواطنين».
الى ذلك، يترأس خوري اجتماعاً مع مراقبي الوزارة في الثامنة والنصف من صباح اليوم في مكتبه في الوزارة لإعطاء التعليمات والتوجيهات قبل توجه المراقبين والمفتشين التابعين لوزارة الاقتصاد إلى كافة المناطق اللبنانية للتحقق من تركيب العدادات لمولدات الكهرباء.
تسعيرة المولدات عن أيلول
من جهة أخرى، أعلنت وزارة الطاقة والمياه أن السعر العادل لتعرفات المولدات الكهربائية الخاصة عن شـهر ايلول هو: 343 ليرة عن كل ساعة تقنين للمشتركين (بقدرة 5 أمبير)؛
686 ليرة (بقدرة 10 أمبير)،
و410 ليرات عن كل كيلواط ساعة.
للمشتركين بالعدادات:
– قدرة 5 أمبير: 15.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية X 410 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.
– قدرة 10 أمبير: 23.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية X 410 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.
– قدرة 15 أمبير: 30.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية X 410 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.
* تضاف 5.000 ل.ل. على الشطر الثابت من تسعيرة العدادات لكل 5 أمبير إضافي.