نشرت صفحة ائتلاف إدارة النفايات عبر “فايسبوك”، فيديو يظهر “المعلومات المغلوطة والتناقض الذي يطال مشروع محرقة بيروت”، مشيرةً من خلاله إلى أنّ “بلدية بيروت تضلّل الرأي العام”، على حد تعبيرها.
ويتضمّن الفيديو، الحوار الذي نظّمه حزب “القوّات اللبنانيّة” مع بلدية بيروت بشأن إدارة نفايات العاصمة بتاريخ 16 آب 2018، يومها واجهت الأخصائيّة البيئيّة السّيدة سمر خليل، رئيس بلدية بيروت جمال عيتاني بالقول إنّ “وضع خطّة أو سياسة لإدارة النفايات في المدينة، يتطلّب بحسب القانون، إجراء دراسة تقييم أثر بيئي استراتيجي”.
فرد عيتاني: “إن مجلس الإنماء والإعمار أنهى الدراسة مع شركة EGIS، وباتت بمتناول الجميع ومع الوزراء كافةً”. فقاطعه وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون مشددا على أنّ “أحداً لم يرَ الدراسة”، فردّ عليه رئيس البلدية بالقول:”أنا شفتها”.
وبحسب الائتلاف، “بعد الاستحصال على الدراسة، واجهناها في الاجتماع الذي نظمه حزب “الحوار الوطني” بعد 3 أسابيع، وأظهرت خلاصة النتائج أنّه ينبغي تأخير دفتر الشروط قبل إطلاقه لسنة أو سنتين على الأقلّ لاستكمال عدد من الدراسات”.
فما كان من عيتاني إلاّ أن قاطع السّيدة سمر بالقول أنّ “الشركة لم ترَ دفتر الشروط تبعنا والدراسة انعملت على محارق خارج العاصمة ولم تدرس بيروت، وما تفضلت فيه السيدة سمر غير دقيق”.
كما أشار ائتلاف إدارة النفايات إلى بعض النقاط التي تطرّقت إليها الدراسة، حيث أنّه “إذا كانت نوعية الهواء المحلي، متدهورة أساساً، يمكن أن تزيد المحرقة هذا التدهور جراء الأثر التراكمي، وتؤدي إلى تجاوز الحدود المسموح بها لنوعية الهواء”.
كما تشير الدراسة إلى أنّه “من الضروري تأجيل إطلاق دفتر الشروط لمدة سنة ونصف أو سنتين لاستكمال الدراسات اللازمة”.