كتبت كاتيا توا في صحيفة “المستقبل”:
«من دون نظّارات»، وقّع رئيس بلدية إحدى البلدات في قضاء زغرتا، على «صورة طبق الأصل» تعود لرخصة بناء جرى التلاعب بها ليتبين بأن هذه الرخصة هي مزورة، حيث فُتح تحقيق اتهم بموجبه رئيس مخفر وهو حالياً مؤهل أول متقاعد و«صاحب الرخصة»، و«مهندس البلدية»، فيما لم تتم ملاحقة رئيس البلدية الذي استدعي كشاهد أمس أمام المحكمة العسكرية ليبرر فعلته بالقول «لم تكن بحوزتي النظّارات ولم انتبه إلى تاريخ الرخصة، وقد يكون حصل التزوير إنما لم انتبه إلى الأمر»، مضيفاً أن «الأمر انطلى علي ونية التزوير غير موجودة، فالمعنيون بالرخصة ليسوا من البلدة، وبالتالي لا ينتخبونني».
يرى رئيس المحكمة العميد الركن حسين عبدالله في هذه القضية أن هناك تقصيراً وقع، وكان على رئيس البلدية، الذي اُعيد انتخابه، التأكد من الأوراق التي وقّع عليها، واعتبر أن قول الأخير بأنه لم تكن بحوزته النظّارات أمر غير مبرر، وسأله «يعني الحق عا الطليان»، ليعود رئيس البلدية ويقلل من أهمية فعلته على اعتبار أن تجديد الترخيص يتم في التنظيم المدني وليس في البلدية.
وأفاد رئيس البلدية أن عاملا لدى صاحب الرخصة أحضر المعاملة إلى البلدية لتجديد رخصة بناء (تعود إلى العام 2000 وتم تجديدها أربع سنوات حتى العام 2006 ولم تعد بالتالي صالحة للتجديد مرة أخرى)، فاتصل حينها رئيس البلدية بالمهندس الاستشاري للبلدية المدعى عليه فأبلغه أن باستطاعته التوقيع «على صورة طبق الاصل» ففعل، إنما لم ينتبه إلى التاريخ الذي تم تزويره لأنه لم تكن بحوزته نظّاراته. وتابع يقول «التزوير قد يمر على رئيس البلدية ورئيس حكومة من دون اكتشافه».
وعندما سئل المدعى عليه المؤهل أول المتهم بالتزوير قال إنه أثناء حضوره إلى المخفر وجد المعاملة ـمامه ولا يعرف من الذي أحضرها وأنه استفسر من البلدية التي أعلمته بأن رخصة البناء تم تجديدها. وبسؤال رئيس البلدية مجدداً أكد أنهم تقدموا بطلب وكتب فقط عبارة «صورة طبق الأصل»، وأن التزوير حصل من دون علمه وتم التلاعب بتاريخ الرخصة من دون أن ينتبه للأمر. ونفى أن تكون البلدية هي التي أرسلت الطلب إلى المخفر مشدداً على أن ثمة قيود لدى البلدية حول جميع المعاملات.
أما الشاهد الثاني فأفاد بأنه نقل المعاملة من صاحب العلاقة إلى محطة محروقات تعود لأشقاء المدعى عليه المهندس في البلدية ولم يكن يعرف ما بداخله نافياً أن يكون نقل الأوراق إلى المخفر. واستوضحت المحكمة صاحب العلاقة المدعى عليه الذي أفاد أن الظرف الذي سلمه إلى الشاهد يتضمن أوراق الرخصة، وسئل عن أنه يعرف مسبقاً بأن الرخصة لا يمكن تجديدها فلماذا أرسل المعاملة، ليجيب بأنه أرسل صورة عن الرخصة ولم يكتب عليها أي تاريخ، نافياً أن يكون له أي علاقة بالتلاعب في الأوراق. كما نفى أن يكون قد أعطى أو وعد مهندس البلدية بأي مبالغ مالية ليضيف: «في حال مشيت الأمور ربما كان هناك منفعة».
وأوضح المدعى عليه مهندس البلدية بأنه ابلغ المدعى عليه صاحب العلاقة «ما بيظبط التجديد»، أما كيف يبلغ رئيس البلدية بأنه يستطيع أن يوقع على صورة طبق الأصل طالما يعلم أن الرخصة غير صحيحة؟ أجاب أن هذا الامر لا علاقة له بـ«الصورة طبق الأصل»، لأن المعاملة ستأخذ طريقها إلى التنظيم المدني. وعاد صاحب العلاقة ليقول بأنه اتصل بمهندس البلدية وأبلغه قبل نحو أسبوعين من البدء بالورشة «بدنا نعمّر»، إنما لم يبلغه أن الرخصة «ما بيمشي حالها»، وأوضح المهندس مجدداً أنه خلال المواجهة بين الشاهد وصاحب العلاقة كانت هناك تناقضات حول تاريخ إرسال الطلب إلى البلدية.
ورفع رئيس المحكمة الجلسة إلى 16 الجاري للحكم بعد أن استمهل وكلاء الدفاع للمرافعة.
